الناصرة - "الحياة" - أجمع المعلقون الاسرائيليون في الشؤون الحزبية على اعتبار استقالة المدير العام لمكتب رئيس الحكومة اوري شاني من منصبه بداية نهاية حكومة ارييل شارون. ورأوا ان السبب الحقيقي للاستقالة، خلافاً لما نشر رسمياً، يعود الى قرار شارون التخلي عن حزب "العمل" شريكاً في حكومته وتبني مواقف تكسب ود اليمين المتطرف بهدف مجاراة بنيامين نتانياهو الذي يحظى بتأييد غالبية أعضاء حزب ليكود ويهدد جدياً بالإطاحة بشارون من منصب زعيم الحزب. وفاجأت الاستقالة الأوساط السياسية والحزبية في اسرائيل، اذ يعتبر شاني "أمين سر" شارون منذ عقود ثلاثة من الزمن وتمتع بصلاحيات غير محدودة في مكتب رئيس الحكومة وكان بمثابة "الآمر الناهي" فضلاً عن انه كان وراء اقناع حزب "العمل" بالمشاركة في الائتلاف الحكومي لسد الطريق على انضمام أحزاب اليمين المتطرف، لكن شارون لم يعبأ بنصائحه بعدم ضم حزب المستوطنين مفدال الى حكومته قبل اسبوعين، فاعتبر ان شارون نزع بذلك ثقته به وقرر تفضيل حكومة يمينية ضيقة على الشراكة مع حزب "العمل". ووصفت صحيفة "معاريف" نبأ الاستقالة ب"هزة أرضية". وكتبت صحيفة "هآرتس" ان شاني ما كان يستقيل لو لم يشعر بأن "سفينة شارون تتجه نحو الغرق". ولفت المعلقون الى ان شاني تبنى مواقف اكثر اعتدالاً من تلك التي حملها سائر مقربي شارون، ومن بينهم نجلاه ومستشاروه وانه لم يخف معارضته مواصلة محاصرة الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات في مقره بعدما قام باعتقال المتورطين باغتيال الوزير رحبعام زئيفي ودعا رئيس حكومته الى اطلاق سراح الزعيم الفلسطيني "والحفاظ على كرامته لمنع تصعيد أمني". ونقلت "هآرتس" عن وزير في حكومة شارون قوله ان الأخير سيفقد الحكم سريعاً "وكان شاني الدينامو الذي أدار الحكومة والائتلاف ومن دونه سيبدأ الانهيار". ورأى آخرون ان شاني استقال بعدما اطلع على استطلاعات سرية للرأي أفادت ان شارون سيخسر المنافسة أمام نتانياهو حتى في حال أقدم على التخلص من "العمل" والرئيس الفلسطيني.
