ابدى حزب "العدالة والتنمية" المغربي الاسلامي التوجه تحفظه عن اقتراح الحكومة قوائم خاصة بالنساء لخوض الانتخابات الاشتراعية القادمة. وقال الحزب، في بيان اصدره عقب اجتماع مجلسه الوطني، انه لايرفض الاقتراح، لكنه يتحفظ عنه. ورأى ان خطة الاقتراع بالقائمة التي يدرسها البرلمان المغربي مشجعة، لكنها تحتاج الى تقطيع اداري ملائم. وانتقد الحزب تراجع حكومة السيد عبد الرحمن اليوسفي عن تنفيذ الاصلاحات الاقتصادية والاجتماعية. وعزا ترفيع وتيرة الاحتجاجات ذات الطابع السياسي والاجتماعي الى تدهور الاوضاع المالية والمعيشية لفئات العمال. وانتقد نقابيون في كتلة الكونفيديرالية الديموقراطية للعمل في مجلس المستشارين اقرار مشروع قانون الصحافة الجديد، كونه ابقى على سلطات وزارة الداخلية في حجز واغلاق الصحف، "مما يتعارض ودولة القانون". وقال هؤلاء ان الحكومة "حافظت على بنيات النص القانوني السابق في الحد من حرية التعبير". وردت مصادر حكومية على هذه الانتقادات، واعتبرتها جزءا من حملات انتخابية سابقة لاوانها. ودعا رئيس مجلس النواب المغربي السيد عبد الواحد الراضي الى الانكباب على درس كل القوانين المتعلقة بالانتخابات المقبلة خلال الدورة الحالية للبرلمان التي تعتبر الاخيرة في الولاية الاشتراعية الحالية. وكان جدل اثير في البرلمان حول خفض السن القانوني للترشح والاقتراع من 20 الى 18 عاما. ورأت كتلة الفريق الاستقلالي ان الموافقة على المشروع هدفها حض الشباب على المشاركة بكثافة في الاستحقاقات المقبلة، بخاصة ان الاستشارات السابقة قوبلت بنسبة عالية من مقاطعة الشباب. الى ذلك، يسود اعتقاد ان الجدل حول القوانين الجديدة المنظمة سيستغرق فترة اطول، خصوصا انها المرة الاولى التي سيجري فيها الاقتراع بالقوائم، لكن زعامات في المعارضة ابدت تحفظات عن صيغة الاقتراع، كونه يحول دون مشاركة سكان الارياف الذين تعودوا على التصويت لاشخاص ولس لقوائم، الاان مسؤولين في الحكومة يرون ان الصيغة تكفل الحد من سطوة لوبيات الاموال على الناخبين.