أقرت الحكومة المغربية خطة لمعاودة النظر في قوائم الناخبين في الانتخابات الاشتراعية المقررة في الخريف. وأعلن وزير الثقافة والاتصال الإعلام السيد محمد الأشعري ان وزارة الداخلية وضعت مشروع قانون في هذا الصدد استجابة لطلب الفاعليات السياسية في البلاد. وبدأت الحكومة، في غضون ذلك، درس اصلاحات مقترحة في نظام الاقتراع لمكافحة استخدام الأموال في التأثير على الناخبين واعتماد اسلوب اقتراع بالقائمة بدل الاقتراع الفردي الذي كان سائداً. ويرجّح ان يثير المشروع الحكومي الذي اعده وزير الداخلية السيد ادريس جطو جدلاً سياسياً لدى عرضه أمام البرلمان في دورة طارئة، خصوصاً ان فاعليات سياسية في المعارضة رفضت الاجتماع مع رئيس الحكومة السيد عبدالرحمن اليوسفي لدرس قوانين الانتخابات قبل عرضها على مجلس وزاري برئاسة الملك محمد السادس. وتقول مصادر رسمية ان الاتفاق على أسلوب الاقتراع بالقائمة يكاد يكون كاملاً بين أحزاب التحالف الحكومي الحالي الذي يضم سبعة أحزاب، محورها الأساسي الاتحاد الاشتراكي والاستقلال. لكن أحزاب المعارضة ما زالت تبدي تحفظاً عن الاسلوب. ولا ينص مشروع القانون الجديد للانتخابات على تغيير عدد النواب في البرلمان، ولا على تشكيله من غرفتين، مجلس النواب ومجلس المستشارين. لكنه يشير تحديداً الى تغيير "الاسلوب" من الاقتراع الفردي الى الاقتراع بالقائمة. ويقول راصدون للأوضاع السياسية في المغرب ان الجدل حول اسلوب الاقتراع يخفي طروحات متباينة حول المنافسات السياسية. ففي حين يقول متحمسون للاقتراع بالقائمة من اعضاء التحالف الحكومي ان ذلك يسمح بتكريس نزاهة الانتخابات والحد من نفوذ المال لاستمالة الناخبين على أساس الاختيار بين البرامج وليس الاشخاص، يرد المعارضون بأن الأحزاب المشاركة في الحكومة متخوفة من "التصويت العقابي" ضد تجربة حكومة اليوسفي. لكن الأخير شدد أخيراً على ان تنفيذ برامج حكومته المشكلة منذ 1998، يحتاج الى ولاية جديدة على الأقل في ضوء الحاجة الى تنفيذ التعهدات التي قطعتها على نفسها. وزادت حدة الخلافات بين الاتحاد الاشتراكي والاستقلال، حليفه الأساسي في الحكومة، على رغم محاولات هدفت الى الإبقاء على تحالف الحزبين لخوض الانتخابات الاشتراعية المقبلة. واتهمت صحيفة "الاتحاد الاشتراكي" التي يديرها اليوسفي، أمس، أحد القياديين البارزين في الاستقلال بأنه ينشر "مزايدات رخيصة" ضد الاتحاد الاشتراكي، في إشارة الى مقال كتبه السيد عبدالكريم غلاب مدير صحيفة "العلم" القيادي البارز في الاستقلال انتقد فيه حكومة اليوسفي بأنها أضاعت على البلاد أربع سنوات من دون تحقيق أي شيء. لكن صحيفة "الاتحاد الاشتراكي" اتهمت غلاب بأنه انتُخب نائباً في برلمان 1977 بالتزوير، ضمن "صفقة أبرمت بين الاستقلال ووزير الداخلية السابق ادريس البصري في بيته". واعادت الى الاذهان تقويمها لمشاركة الاستقلال في الحكومة وقتذاك، حين اندلعت قلاقل مدنية في الدار البيضاء عام 1981، إضافة الى موافقة الحكومة على خطة الاستفتاء في الصحراء الأمر الذي تسبب في اعتقال الزعيم الراحل للاتحاد الاشتراكي عبدالرحيم بوعبيد نتيجة رفضه خطة الاستفتاء. ورجحت مصادر سياسية تفاعل الأزمة بين الحزبين، إذا لم تُطوق قبل موعد الانتخابات المقبلة. وإذا أُقر القانون الجديد للانتخابات فإنها ستكون المرة الأولى التي يُصوّت فيها الناخبون المغاربة الذين يزيد عددهم على 12 مليوناً، بطريقة القائمة وليس الاشخاص. لكن مراقبون لفتوا الى ان القانون الجديد ينص على استعمال الرموز بدل الألوان في تحديد انتساب المرشحين، الأمر الذي يمكن ان يسبب مشكلات نظراً الى النسبة العالية للأمية في المغرب. ورأت هذه ان الاسلوب الجديد للاقتراع يمكن ان يكون في مصلحة الأحزاب الكبيرة على حساب الصغيرة، خصوصاً في حال تكتلها. واعتبرت ان تحبيذ هذا الاسلوب نتج، في جانب منه، من تجربة الحكومة الحالية التي اضطرت الى تشكيل تحالف يضم سبعة أحزاب لنيل الثقة في البرلمان. وفي المغرب قرابة 20 حزباً، بعضها نتج عن انشقاقات في الأحزاب الكبيرة. فقد تعرض الاتحاد الاشتراكي الى أزمة في مؤتمره الأخير نتج عنه تأسيس حزب جديد باسم "الاتحاد الديموقراطي" بزعامة النقابي البارز السيد نوبير الأموي. كما تعرض حزب "الحركة الوطنية الشعبية" لانشقاق ينوي القائمون به تشكيل حزب جديد. وتعتقد مصادر سياسية ان الأحزاب الصغيرة لا يمكنها ان تؤثر في شكل بارز في الاقتراع المقبل، مما يعني ان نتيجة الانتخابات لن تحمل تغييراً يُذكر في الخارطة السياسية في البلاد. وأضافت ان المخاوف من حصول إسلاميين على نسبة بارزة في الاقتراع المقبل، تراجعت بعد احداث 11 أيلول سبتمبر وإعلان قياديين في جماعة "العدل والاحسان" التي يتزعمها الشيخ عبدالسلام ياسين، عدم مشاركتهم في الاستحقاقات. وربما يساعد ذلك، في المقابل، حزب "العدالة والتنمية" إسلامي التوجه الذي اختار معارضة حكومة اليوسفي منذ العام الماضي.
