تعتقل السلطات الفيليبينية أربعة من الشباب العرب المقيمين على أراضيها وهم: محمد سلامة وأحمد عبد مصرية فلسطينيان وحسام الدين حسن علي وهادي الغول أردنيان، وكانوا جميعهم طلبة في الجامعات الفيليبينية منذ عام 1986، وتزوجوا من فيليبينيات ولديهم أبناء وعائلات مستقرة، ولم تسجّل عليهم طيلة فترة إقامتهم لحوالى 16 عامًا أي مخالفة قانونية، الى أن جاءت الحملة الاميركية على "الارهاب"، ولانهم ممنوعون من مقابلة أي إنسان غير زوجاتهم والمحامي، حرصت الحياة على الوصول اليهم، وإسماع صوتهم خارج جدران المعتقل، وتمكنت من الحديث وإجراء حوار معهم من جاكرتا بطريقة خاصة وعبر وسيط، فحاورت أحدهم وهو محمد سلامة ناطقًا باسمهم، وفي ما يأتي نص الحوار: بداية ، كم مضى على اعتقالكم؟ - مضى على اعتقالنا أربعة أشهر ، فقد اعتقلنا في 23 تشرين الثاني نوفمبر 2001 . ما هي التهم الموجهة اليكم؟ - حيازة أسلحة، وهذه تهمة موجهة الينا من الشرطة الفيليبينية وإدارة الهجرة، تتهمنا بمخالفة قوانين الهجرة، مع أن وضعنا قانوني بشكل تام ، فجوازاتنا وإقاماتنا رسمية وسارية المفعول، وقد منحتنا إدارة الهجرة نفسها براءة ذمة بعد شهرين من اعتقالنا، وهذا دليل على خلونا من اي مخالفة. ووجهت الي أنا شخصيًا تهمة إضافية هي العمل مع هيئة الاغاثة الاسلامية العالمية التابعة لرابطة العالم الاسلامي باعتبارها منظمة تدعم الارهاب، والمعروف أن الهيئة هي منظمة إغاثية خيرية تعمل في معظم أقطار العالم وسمعتها لا تشوبها شائبة. وهل ما زالت دائرة الهجرة توجه إليكم هذه التهمة الى الآن؟ - نعم، فنحن ما زلنا قيد الاعتقال بسبب ادارة الهجرة، لاننا حصلنا على الافراج بكفالة في موضوع حيازة السلاح بعد خمسة أيام من اعتقالنا، ولكن ادارة الهجرة وجهت لنا تهمة مخالفة قوانينها، وهي تهمة باطلة لان ملفاتنا تشهد بقانونية وجودنا في الفيليبين. وبخصوص حيازة السلاح هل انتهى التحقيق او اتخذ فيه أي حكم؟ - نحن الان في مرحلة اعادة التحقيق، بناء على طلبنا، واعيد التحقيق مع واحد منا والبقية في انتظار اعادة التحقيق. ولم يسفر شيء عن اعادة التحقيق؟ - حتى الآن لم يتخذ أي اجراء ، ونتوقع ان يحدث تطور في الاسبوع الاول من شهر نيسان ابريل المقبل، والى الآن لم تثبت الشرطة او ادارة الهجرة أي دليل يؤيد ما يتهموننا به. الشرطة قالت انها وجدت اسلحة لديكم عندما القت القبض عليكم، ما مدى صحة ذلك؟ - الشرطة اقتحمت بيوتنا باعداد كبيرة جدا، ونحن نيام في شهر رمضان، من دون إذن رسمي من النيابة او المحافظ، واقتادونا. ووضعوا ما يتهموننا بحيازته في بيوتنا، ثم وجهوا لنا هذه التهمة. وفي القانون الفيليبيني، لا يجوز توقيف احد اكثر من 24 ساعة، من دون توجيه تهمة. ولانهم كانوا ينوون اعتقالنا مسبقًا، فقد لفقوا لنا هذه التهمة ليكون احتجازنا فترة طويلة قانونيًا. هل حدث تعذيب أثناء التحقيق معكم؟ - نعم حدث، تعذيب جسدي ونفسي، وكانوا مصرين على ان نوقع على اوراق اعتراف بيض، لكننا رفضنا، وهددونا بايذاء اهلنا واولادنا، لكننا تمسكنا برفضنا وبشدة ، فرفعوا الامر الى وزارة العدل . هل كان هناك تدخل رسمي من سفارتي بلديكما؟ - للاسف الشديد، لم يتدخل أحد بشكل فاعل، ونحن هنا اثنان نحمل جوازي سفر فلسطينيين، واثنان يحملان جوازين اردنيين، وأنا شخصيًا مسجل في مفوضية اللاجئين التابعة للامم المتحدة، وقابلني مندوب من المفوضية ووعد بالمساعدة ، ولم أر أي خطوة عملية، وكذلك جاء القنصل الاردني في طوكيو وقابل الاخ حسام واطلع على ظروف القضية، وكان ذلك قبل ثلاثة اشهر ، ولم يتخذ أي اجراء رسمي بعد ذلك. ونحن هنا نشيد بموقف سلطنة عمان التي اتخذت اجراءً حازمًا تجاه الفيليبين لاعتقالهم ثلاثة من العمانيين واتهامهم بالتخطيط لعمل ارهابي، فأقفلت السلطنة الباب في وجه العمالة الفيليبينية، وحرمتها من الدخول الى عمان، حتى ان نائب الرئيس الفيليبيني اعتذر رسميًا للسلطات العمانية ، ورفضت عمان قبول الاعتذار، ونحن نتمنى ان تحذو حكوماتنا حذو عمان في هذا الامر.
