تتجه مصارف القطاع الخاص المصري حالياً إلى البحث عن مصادر تمويل رخيصة الثمن تمكنها من مواجهة ثلاثة أنماط من التحديات، الأول: ارتفاع كلفة الودائع المصدر الرئيسي للأموال وانخفاض العائد من استثماراتها، والثاني: تراجع سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأخرى وزيادة أعباء الاستدانة الداخلية من السوق المحلية، والثالث: تأثير تقلبات أسعار الصرف على هيكلة أصول وخصوم هذه المصارف. كل ذلك دفعها إلى رفع شعار المرحلة الذي صرحت به الحكومة عندما أعربت عن عزمها طلب نحو بليوني دولار من الدول المانحة لتخفيف أعباء الدين المحلي، نتيجة فروق أسعار الفائدة المشجعة على الاقتراض بالعملات الاجنبية، اي اللجوء إلى التمويل الخارجي. وحسب تصريحات أدلى بها مصدر مصرفي مصري مسؤول ل"الحياة"، فإن ذلك لا يمكن أن يمثل عامل ضغط على المصارف التي تلجأ إليه ما دامت تعاملاتها تحتاج إلى العملات الأجنبية، وهي قادرة على توظيفها لإدرار عوائد بعملة الاقتراض نفسها، لا بل إن التقاعس عن مباشرة المفاوضات والاتصالات مع المؤسسات الدولية المانحة في هذه المناسبة يمثل عامل سلب قد يعرّض بعضها إلى تقليص النشاط. ولفت عضو في مجلس إدارة اتحاد المصارف المصرية إلى أن مصارف القطاع الخاص بات عليها أن تتعامل "بقدر من الجدية" مع الوضع الذي تسببت فيه تقلبات أسعار الصرف وظروف الاقتصاد الدولي بعد أحداث 11 أيلول سبتمبر الماضي، خصوصاً بعد أن كشفت الحكومة في بيانها أمام مجلس الشعب المصري عن إعادة هيكلة لمصارف القطاع العام وبيع بعض حصص المال العام في مصارف أخرى. يُضاف الى ذلك ما شهدته السوق المصرفية أخيراً من اتجاه عدد من المصارف القطاعية المتخصصة إلى زيادة رؤوس أموالها بنسبة مئة في المئة، كما حدث في حالتي مصرف التنمية الصناعية والمصرف المصري لتنمية الصادرات، باعتبار أن زيادة رأس المال هي أحد أبرز مصادر الحصول على تمويل رخيص من دون حدود زمنية. وعلى رغم أن اللجوء إلى زيادة رأس المال هو الخيار الذي لجأت إليه المصارف القطاعية، وهو من الجائز اللجوء إليه داخل مصارف القطاع الخاص، إلا أن الأمر يزداد صعوبة في الحالة الأخيرة، نتيجة تزايد احتمالات الخلاف بين المساهمين على حجم الحصص المطروحة في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها السوق. ويزداد الأمر صعوبة كلما كان من بين المساهمين جهات أو أفراد أجانب. ويصدق الأمر نفسه على وضع المصارف المشتركة، التي حصلت على ترخيص بمزاولة النشاط المصرفي تحت هذه الصفة.
