حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة : التشبث باستعمال العملة الوطنية يحرم الاقتصاد من فرص التمويل والسياسة النقدية أثبتت إيجابيات ترجمت ثقة في القطاع المالي

قال حاكم مصرف لبنان المركزي السيد رياض سلامة ان "القطاع المصرفي اللبناني الأول بين القطاعات المصرفية العربية الذي حقق نتائج على صعيد الرسملة بزيادة أمواله الخاصة من 200 مليون دولار الى نحو ثلاثة بلايين بدءاً من عام 1993، ولجهة تحسين الإدارة وتنويع المنتجات وتفعيل أنظمة الدفع والإفساح في المجال لاكتتاب الجمهور في رساميلها"، معتبراً ان "تفاعل هذه العوامل مكّن المصارف اللبنانية من المنافسة اقليمياً وإدراج أموالها في الأسواق العالمية".
وأكد سلامة ان "السياسة النقدية التي يتّبعها أثبتت ايجابيات وتُرجمت ثقة في القطاع المالي ما عزَّز قدرات لبنان على التمويل الذاتي".
ورأى، في حديث الى "الحياة" ان "حرية اختيار عملة التداول والادّخار من ميزات القرن الجاري"، موضحاً ان "التشبّث باستعمال العملة الوطنية يحرم الاقتصاد من فرص التمويل"، مؤكداً "أهمية أن تملك المصارف أموالاً لتمويل الاقتصاد"، ولافتاً الى "ارتفاع حجم التسليفات من ثلاثة بلايين الى 11 بليون دولار خلال ستة أعوام". وفي ما يأتي نص الحوار:
يؤخذ على "سياسة التثبيت" النقدية، على رغم ايجابياتها بتحسّن سعر الصّرف، انّها ادّت الى سلبيات ايضاً ورتّبت تكاليف باهظة عبر تدخل مصرف لبنان وأعاقت الاستثمار بسبب ارتفاع معدّلات الفوائد وارتفاع معدّل التضخم الذي اعاق نمو الناتج المحلي وأخيراً ادّت الى ارتفاع المعدّل الحقيقي لصرف الليرة وبالتالي الى ارتفاع كلفة الانتاج المحلي.
- الهدف الاساسي الذي يسعى اليه مصرف لبنان من خلال سياسته النقدية هو خفض نسب التضخم في الاقتصاد ما ينعكس ايجاباً على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي. واثبتت هذه السياسة ايجابياتها من خلال التراجع الذي سجّلته معدّلات الفوائد على الليرة وعلى الدولار، اذ تراجعت الفائدة على الحسابات المدينة بالدولار خلال الفترة من 1993 الى 1998 من 14 في المئة الى عشرة في المئة على رغم الارتفاع الذي كانت تسجله في الاسواق العالمية خلال الاعوام الماضية. وتراجعت الفوائد على سندات الخزينة بالليرة اللبنانية من فئة السنة وللفترة نفسها من 18 في المئة الى 5.13 في المئة، في حين ارتفع الدين العام نحو ثلاثة اضعاف في الفترة نفسها. وساعد انخفاض الفوائد على الاحتفاظ بنسب نمو مقبولة للاقتصاد اللبناني. وترجمت ايجابيات هذه السياسة ثقة في القطاع المالي، الامر الذي عزّز قدرات لبنان على التمويل الذاتي.
اما تراجع النمو في الناتج المحلي عمّا كان متوقعاً خلال العامين الماضيين، فهو مرتبط بالاوضاع السياسية اكثر منه ببنية الفوائد، خصوصاً سيما ان العملية الاسرائيلية ضد لبنان في نيسان أبريل 1996 انعكست سلباً على حركة البناء، فتراجعت في العامين الأخيرين بنحو 50 في المئة في حين كان قطاع البناء، ولا يزال، المحرك الاساسي للنمو في لبنان.
اما الفوائد المرتفعة على سندات الخزينة بالليرة اللبنانية فلها تأثير محدود على الاقتصاد بسبب الدولرة، اذ ان 88 في المئة من التسليفات للقطاع الخاص تتم بالدولار الاميركي. وقد ارتفعت نسبة الدولرة في الودائع في لبنان من 56 في المئة في تموز يوليو 1997 الى 65 في المئة الآن، ما يعني توافر في الموارد لدى القطاع الخاص. هذا الواقع ينفي مقولة التأثير السلبي لارتفاع الفوائد على الاقتصاد اللبناني، والتي تدّعي ان ارتفاع الفوائد يخلق حركة تحويل ومن الدولار الى الليرة ويحرم الاقتصاد المدولر من امكانات التمويل. من هذا المنطلق، فإن الوقائع معاكسة للارقام.
على صعيد آخر، فإن سعر صرف الليرة تحدّده السوق وليس مصرف لبنان فقط، ولو لم يكن هناك ارتياح للاسعار المتداولة في السوق، لما تمكّنت هذه الاسعار من الاستمرار خصوصاً ان السوق اللبنانية تتميّز بالانفتاح وحرية التحويل الكاملة. وتدل المؤشرات خلال الأعوام الستة الماضية الى أن الليرة تحسّنت كما زادت موجودات مصرف لبنان من العملات الاجنبية، الامر الذي يؤكّد أن سعر الصرف حقيقي وتحدده السوق.
اما بالنسبة الى كلفة الانتاج المرتفعة، فهي مرتبطة في شكل مباشر بسعر التمويل للقطاعات الاقتصادية. فالكلفة المالية في قطاع التجارة مثلاً تشكّل سبعة في المئة من سعر مبيع سلعها لدى مؤسسات هذا القطاع، وهذه النسبة لن تؤثّر فعلاً في وضعية هذه المؤسسات. أما على صعيد القطاعات المنتجة السياحة والصناعة والزراعة، فالفوائد على التسليفات الممنوحة لها مدعومة بنسبة خمسة في المئة من الدولة بموجب قانون يقضي بدعم الفوائد المدينة. وقد بلغت القروض الممنوحة في هذا الاطار نحو 120 مليون دولار بلغت حصة الصناعة منها نحو 60 في المئة، مع التأكيد ان هذه القروض للقطاعات الانتاجية والاسكان معفاة من الاحتياط الالزامي. وبالتالي، فأن ارتفاع كلفة الانتاج في هذه القطاعات مرتبط، وحسب كل قطاع، بعوامل اخرى وليس بسياسة التثبيت. لذلك، لا يجوز الاعتقاد بأن حل المشكلات الاقتصادية يتم عبر السياسة النقدية بل من خلال اصلاحات يجب تحقيقها في هذه القطاعات تمكّنها من اكتساب قدرات تنافسية للتعامل مع الخارج كما هي الحال في القطاع المصرفي.
وللقائلين ان سياسة الاستقرار النقدي هي سياسة تثبيت، فنجيب أن اي اقتصاد باستثناء اقتصادات الدول العشر الكبرى، لا يمكنه أن يتحمّل اية تحرّكات ولو كانت طفيفة في اسعار القطع. ويؤكّد ذلك ما شهدناه في اسواق آسيا والبرازيل وروسيا، علماً أن لا استقرار من دون اعتماد سياسة التثبيت.
استكملت الحكومة اللبنانية اصدار مبلغ البليوني دولار لإعادة هيكلة الدين الداخلي وخفض كلفة خدمته، وهناك اتجاه الى اصدار مبلغ جديد يتفاوت بين بليون دولار وبليونين. ما هي الآلية لاستبدال هذا الدين، وهل ستتحقق لتظهر النتائج في موازنة السنة 1999 عبر تراجع ارقام خدمة الدين؟ وما هي نسبتها الحالية من اجمالي الموازنة والى اين ستصل؟
- حقق مشروع اقتراض بليوني دولار من الاسواق العالمية الذي أقرّ في موازنة 1998 النجاح المطلوب على رغم الازمات التي عصفت بالاسواق الناشئة في أندونيسيا وروسيا والبرازيل، وعلى رغم قيام المؤسسات الدولية بتعديل محافظها وتراجعها عن حمل اوراق مصدرة من الدول الناشئة، وجاء هذا الاقتراض الخارجي بديلاً من الاقتراض بالليرة وأسهم في خفض بنية الفوائد وسمح للحكومة بتمديد آجال الاستحقاق كون آجال السندات بالليرة لا تتعدّى السنتين في حين أن آجالها بالعملات الاجنبية تبدأ من ثلاث سنوات وما فوق. وتمّ تحويل رصيد هذه الاصدارات لاطفاء سندات مصدرة بالليرة، الامر الذي خفّض من كلفة خدمة الدين، وهي على مزيد من الانخفاض، كما أسهم في تراجع معدّلات الفوائد على الليرة بسبب خفض كمية السندات المصدرة من القطاع العام.
ومن المتوقّع أن تتفاوت كلفة الدين سنة 1999 بين 3800 و4000 بليون ليرة لبنانية نتيجة للاصدارات المحقّقة وتلك المرجّح تنفيذها خلال السنة الجارية لتغطية العجز القائم. وشكّلت كلفة الدين العام الماضي نحو 13 في المئة من الناتج المحلي. ومن المتوقّع التوصل الى خفض هذه النسبة من خلال موازنة 1999 وبرنامج الحكومة الهادف الى خفض العجز تدريجاً مع مراعاة الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية، علماً أن مثل هذا البرنامج يتطلّب سنوات عدّة تحدّدها الحكومة.
هناك تداول عن حصول طلب على الدولار يصل الى نحو 12 - 15 مليون دولار يومياً، ما هو السبب؟
- هذه الارقام مبالغ فيها في ظلّ الهدوء الذي تشهده سوق القطع في لبنان، وهي نتيجة لاستنتاجات يتحمّل مسؤوليتها من يطلقها سواء كان من المؤسسات أو من وسائل الاعلام. ويجب ان يكون معلوماً ان مصرف لبنان لا يعلن عن حجم تدخّله في السوق في اتجاه او في آخر، وهو يكتفي باصدار نشرة عن موازنته مرتين شهرياً وبنشرة اسبوعية عن الكتل النقدية تمثّل المرجع الاساسي الذي يعتمده الآخرون.
كيف تقومون اوضاع القطاع المصرفي اللبناني، وما هي استراتيجيتكم المستقبلية خصوصاً أنّنا على ابواب الالفية الثالثة؟
- القطاع المصرفي اللبناني سليم. وتمكّن من تحصين رسملته بدءاً من عام 1993، فزادت الاموال الخاصة لديه من 200 مليون دولار الى نحو ثلاثة بلايين، وتعود اسباب هذا النمو الى تحسّن الاوضاع في لبنان، والتنظيم الذي وضعه مصرف لبنان والقرارات التي اصدرها والتي دعمت تكوين هذه الرسملة والسماح بتوزيعها على العملات بنسبة معيّنة لحماية رأس المال من تقلّبات القطع. ومن جهتها، عملت المصارف بجدّية لتحسين ادارتها وتنويع منتجاتها وتفعيل انظمة الدفع المعتمدة لديها، وأفسحت في المجال امام الجمهور للاكتتاب في رساميلها. كل هذه الامور فرضت حدّاً اكبر من الشفافية وادارة اكثر دقّة. ومع تفاعل جميع هذه العوامل، تمكّن القطاع المصرفي من المنافسة على الصعيد الاقليمي كما تمكّن من ادراج امواله في الاسواق العالمية. وهو يعتبر الاول بين القطاعات المصرفية العربية في تحقيق هذه النتائج. ونأمل في ان يسير هذا القطاع نحو الافضل في اطار جمع المصارف لقدراتها عبر عمليات الدمج المحقّقة، علماً ان مثل هذه العمليات ستمكّن المصارف من امتلاك اموال خاصة تلبّي حاجات تمويل القطاعين العام والخاص. وحركة الدمج تقرّرها السوق ويشجّعها مصرف لبنان من دون أن يرغم اي مصرف على الاندماج. ونتيجة لعمليات الدمج التي حصلت في الأعوام الستة الماضية، ألغيت 15 رخصة من دون ان يخسر اي مودع ليرة واحدة من مدّخراته، وبالتالي تكون عمليات الدمج اندرجت في اطار الاصلاح المصرفي من دون ضرر على المودعين. وسنستمر في التوجهات نفسها لدعم الاموال الخاصة والاعتماد في شكل اكبر على رؤوس اموال المصارف لتحديد مخاطرها، اكثر من الاعتماد على الودائع.
يواجه القطاع المصرفي تحدّياً في القدرة على توسيع الاقراض بالعملة الوطنية للنشاطات الاقتصادية، ما يفترض تراجعاً في هوامش معدّلات الفوائد بين الليرة والعملات الاجنبية خصوصاً الدولار، ما هي الخطة لمعالجة هذا الوضع؟
- تعتبر حرية اختيار عملة التداول والادّخار من ميزات القرن الجاري. فمع الانفتاح الحاصل، اصبحت لجميع الدول حريتها في التحويل، واصبح في امكان المستثمر التحوّل من عملة الى أخرى حسب ما يرتأيه، وقد تعايش مصرف لبنان مع هذا الواقع واصبحت الدولرة في لبنان جزءاً من نظامنا منذ منتصف الثمانينات.
وفي ظلّ الانظمة العالمية الجديدة، يترجم التشبّث باستعمال العملة الوطنية حرماناً للاقتصاد من فرص التمويل. ومن الاهم ان يكون لدى المصارف اموال قادرة على تمويل الاقتصاد. وفي خلال الأعوام الستة الماضية، ارتفعت التسليفات من ثلاثة بلايين الى 11 بليون دولار في لبنان. ولهامش الفوائد بين الليرة والدولار دور في ترك نسبة من مدّخراتنا بالليرة اللبنانية حفاظاً على عملتنا وقدرتنا على التحكّم بقدرات التمويل للقطاع العام خصوصاً. ويبقى الدور الاهم للثقة اذ هناك دول تدفع فوائد عالية ولا تستقطب رؤوس الاموال، والثقة ترتكز على حجم الموازنات.
وأعتبر ان الزام المصارف استعمال الليرة كعملة تسليف يعني ضرباً لعملية النمو في موازنات المصارف ويرتّب مخاطر كبيرة على القطاع المصرفي إذ تكون موارده اساساً بالدولار واستعمالاته بالليرة. من هنا نؤكّد على الاستمرار في السياسة نفسها، ونترك السوق تتحكّم بنسبة الدولرة. ونحن نواكب الدولرة من خلال اجراءات عدّة اتخذناها، منها المقاصة بالدولار لدى مصرف لبنان ودعم الفوائد شرط ان تكون ضمن سقف الليبور زائد 2 في المئة.
لماذا يلجأ بعض المصارف اللبنانية الى اصدار شهادات ايداع "جي. دي. آر." في الاسواق الخارجية لتأمين التمويل، ويمتنع عن ادراج اسهمها في البورصة؟
- ينفرد الواقع اللبناني بتوافر اموال لبنانية غير مقيمة وبكميات كبيرة تهتم بالاستثمار في لبنان. وتقدّر ثروة اللبنانيين المقيمين الموجودة في الخارج بما بين 11 و12 بليون دولار حسب مصادر ال "بي. آي. أس.". واعتمدنا سياسة تسويق الاوراق اللبنانية محلياً وخارجياً. وبالتالي فان اعتماد رأس المال اللبناني على بورصة بيروت محدود، لا سيّما أن البورصة تحتاج الى اصلاحات تقنية اساسية والى الخروج من نظام التداول الذي يرتكز على تثبيت الاسعار ولو لمرتين في اليوم، ونترك تطويرها الى الوقت والى المرجعيات المسؤولة عنها. وقد تعايشنا مع الدولرة من خلال الادوات المالية المصدرة ما يشجّع المستثمرين اللبنانيين وغيرهم، اذ ان تسعير الادوات المالية في غير العملة اللبنانية يحدّ من مخاطرها. واصبح حجم الاوراق المالية المصدرة على هذا الشكل يفوق السبعة بلايين دولار في حين لم يكن لدينا اي اداة تمويل مماثلة عام 1993.
هناك اتجاه الى تعديل سقف المبلغ المحدّد في تعميم خاص للاقراض الاستهلاكي من 20 مليون ليرة الى 10 ملايين ليكون خاضعاً لمركزية المخاطر في المصرف المركزي. لماذا هذا التعديل؟
- هذا المشروع ما زال قيد الدرس، لكنّنا مع تطوير القروض الاستهلاكية وضبط مخاطرها على المصارف. وسيتم ذلك من خلال تطبيق القرار الصادر عن مصرف لبنان والذي يفرض على المصارف تكوين مؤونات سنوية في حدود اثنين في الالف لكل الاستعمالات لتبلغ اثنين في المئة خلال 20 سنة.
هناك تعميم يقضي باحتساب سيولة المصارف بتثقيل سندات الدين او مساهمات المصارف. ما هو التأثير على المصارف المتوسطة؟ وهل يمكن ان يكون رادعاً لاستثمارات هذه المصارف في الادوات المالية؟
- يعدّ مصرف لبنان قراراً يقضي بأن تكون نسبة السيولة الى الودائع بالعملات الاجنبية 30 في المئة وهي النسبة المعمول بها الآن، شرط ان تكون 15 في المئة من هذه الودائع نقداً في اول مرحلة لتصل الى 30 في المئة خلال 36 شهراً.
أما السندات المصدرة من الدولة اللبنانية بالعملات الاجنبية، فلا تشكّل مخاطر مهمّة على المصارف لأنّها قادرة على اعادة بيعها سواء في اسواق "اليوروبوند" او لزبائنها مع الاشارة الى ان السوق الثانوية للادوات اللبنانية تتطوّر وتتوافر فيها السيولة.
هل سيتخطّى القطاع المصرفي اللبناني مشكلة السنة 2000 في الكومبيوتر؟
- اتخذ مصرف لبنان جميع التدابير التي تلزم المصارف اجراء الاصلاحات المطلوبة لتفادي مشكلة السنة 2000 في الانظمة المعلوماتية وذلك في فترة اقصاها حزيران يونيو 1999. ويتابع مصرف لبنان الاجراءات التي تقوم بها المصارف وذلك عبر مفوّضي المحاسبة لدى هذه المصارف، التي انجز معظمها الاصلاحات المطلوبة. وفي حال تبيّن أن مصرفاً ما لم يلتزم بالمطلوب، فهو معرّض للاحالة على الهيئة المصرفية العليا.
ما مستقبل المصارف الاسلامية في لبنان؟
- قبل عامين، أقرّ مصرف لبنان قانون العقود الائتمانية الذي يسمح لكل المصارف في لبنان بممارسة النشاط المصرفي الاسلامي. ويوجد الآن مصرف يتعاطى بهذا الاسلوب. ولا مانع لدينا ايديولوجياً من اعتماد مبدأ المصارف الاسلامية مع ضرورة وجود تشريع عام ينظّم هذا النوع من المصارف ويكون مقبولاً من المصارف القائمة الآن ولا يخلق تمييزاً بينها. شرطنا الاساسي ان تكون هذه المصارف تحت رقابة مصرف لبنان.
هل هناك طلبات لمصارف او صناديق استثمار او مؤسسات مالية اجنبية جديدة لافتتاح نشاطات في لبنان؟
- هناك طلبات عدّة، لكن سرية المهنة تمنعنا من الاعلان عنها.