جدّد المصرف المركزي المصري مساعيه الرامية الى حض المصارف على المساهمة في تمويل تأسيس شركة لتنشيط وجودها في الاسواق الخارجية وهو الهدف الذي تصر السلطات النقدية على انجازه في اقرب وقت لمساعدة المصارف على الانتشار في الخارج. يسعى المركزي الى زيادة فاعلية الدور الذي تلعبه المصارف في جمع الاموال والحصول على ثقة المؤسسات المالية الاجنبية التي تتحفظ عادة على تقديم أي نوع من التسهيلات الائتمانية لبعض المصارف التي لا يتيح لها حجم ملاءتها المالية الحصول على التسهيلات. وقبل ايام كانت العاصمة الايطالية آخر المحطات التي وصل اليها وفد مصرفي بحثاً عن شراكة اجنبية. وعلمت "الحياة" أنه بخلاف الاثر المباشر لدور الشركة الجديدة في زيادة الجدارة الائتمانية لمصارف القطاع الخاص في الخارج ورفع درجة التصنيف الائتماني لها، تسعى السلطات النقدية لإقامة مصادر تمويل بالقطع الاجنبية خصوصاً بالدولار واليورو الذي تنمو منحنيات الطلب عليه في السوق المحلية بصورة مضطردة ما زاد من قناعة السلطات بالعملة الاوروبية لايجاد حلول لتلبية حاجة المصارف من النقد الاجنبي من دون ضغط على ارصدة الاحتياط التي كان المركزي يضطر الى اللجوء اليها لمنع الارتفاع غير المبرر في اسعار صرف الدولار. وسارع بعض المصارف على تسجيل رغبته في دخول الشركة قبل حدوث اي حالات للنمو المفاجئ للطلب على العملة الاميركية لا تستطيع مواجهتها في ظل الندرة الحالية. ومثلت الزيارة التي قام بها وفد رفيع المستوى من قيادات المصارف العامة والخاصة الى روما فرصة لتجديد الجهود التي تكاد تكون توقفت بسبب فتح ملف التعثر المصرفي وتداعياته وإثارة قضايا عدة تتعلق بإعادة تنظيم السوق المصرفية. وعلى رغم المزايا التي يمنحها تأسيس الشركة لعمل المصارف المحلية في الاسواق الخارجية إلا ان الامر يواجه صعوبات عدة في مقدمها وضع المراكز المالية لغالبية المصارف المصرية الذي كشفت موازناتها عن الربع الثالث من السنة الجارية ودلت على تراجع معدل عائدات النشاط نتيجة الظروف الصعبة التي مرت بها سوق التمويل خلال الربع الاخير من العام الماضي، وحتى الربع الثاني من السنة الجارية فضلاً عن تراجع معدلات الربحية بنسب تزيد على 20 في المئة في هذه الفترة مقارنة بمثيلتها من العام الماضي نتيجة ارتفاع قيمة مخصصات خسائر القروض وفروق تحويل العملة. وتتحفظ الغالبية العظمى من المصارف على المشاركة وتطرح بديلاً للاكتتاب هو المساهمة في الشركة عن طريق قرض يقدمه المركزي الى المصارف الراغبة بأسعار الاقراض والخصم المعلنة من جانبه. وتضاف الى صعوبات الاكتتاب في رأس مال الشركة تحفظ مصارف القطاع العام الكبرى التي تملك فروعاً قائمة بالفعل في الخارج على تحمل الجانب الاكبر من المساهمات حيث لا تجد التعويض المناسب لذلك وإن كان من الوارد ان تتعرض لضغوط لتقديم تلك المساهمات إذا ما توافرت الارادة الصارمة للحكومة والسلطات النقدية لإنجاز المشروع.
