نشرت "الحياة" في 29/12/2001م، مقالاً لمُوَقّعهِ السيد علي سالم في صفحة "أفكار"، بعنوان "العنف حق للدولة وحدها". والكاتب جعل عنوان مقاله مفتوحاً وعاماً، غير مخصص، ومطلقاً غير مقيّد. لذا ارى ان عنوان مقاله كان غير موفق. ومع انني أؤيد بعض ما جاء في مقاله، الا أنني أعارضه في بعضه الآخر. فهو يريد ان يُسبغ صفة "الدولة" على السلطة الفلسطينية. وهذا غير صحيح، لا واقعياً ولا حتى رسمياً او دولياً. فمواصفات "الدولة" وخصائصها لا تنطبق على السلطة الفلسطينية. ومن هذا المنطلق، فليس من حق السلطة الفلسطينية ممارسة العنف في حق شعبها أبداً. اما ممارسة العنف ضد اسرائىل، فهذا حق ثابت للشعب الفلسطيني، بمن فيه أعضاء السلطة الفلسطينية، مهما شكك فيه المشككون واتهمه المتهمون بالإرهاب وغيره. فهذا حق لكل شعب اغتصبت حقوقه او ارضه اينما كان. ثم لو افترضنا او سلّمنا ان السلطة الفلسطينية تملك خصائص وامتيازات وصلاحيات الدولة، فهل نجحت هذه "الدولة" في تأمين الحماية لشعبها من الارهاب والبطش والجرائم الاسرائىلية؟ الجواب واضح وبسيط، وهو كلا. السلطة الفلسطينية لم تنجح في تأمين الحماية لشعبها على دمه وماله وعرضه. ورئىس السلطة الفلسطينية "الدولة" نفسه لا يملك القدرة على حماية نفسه او الحركة. فهو في رام الله "تحت الاقامة الجبرية"، وكأنه في سجن كبير. وكاتب المقال وصف اعضاء قيادة السلطة الفلسطينية بأنهم مفكرون أبو مازن، أو العلاء، محمد دحلان، جبريل الرجوب، حسن عصفور، محمد رشيد، وغيرهم! أقول إذا كان سبب نعت الكاتب إياهم بأنهم مفكرون لأنهم يقومون بعملية التفكير الطبيعية، فإن العالم مليء بالمفكرين، بل كله مفكرون. اما اذا كان قصده وهذا هو الأغلب انهم مفكرون ومنظرون، ومعدّو خطط استراتيجية ذكية ونحو ذلك، فهو مخطئ. فليس كل عضو حكومة أو قيادة أو سلطة مفكراً. وهناك مثل انكليزي مشهور يقول: "مَنْ يَنْقُد الزمّار يستطيع ان يفرض عليه اللحن". فإذا كانت السلطة الفلسطينية تطالب شعبها بالتوقف عن العنف والمقاومة، فينبغي عليها ان تكون قادرة على حمايته من العدو وتحرير الارض. وبما ان السلطة الفلسطينية غير قادرة، او غير مؤهلة لحماية الشعب الفلسطيني وتحرير الأرض، فلتترك الشعب يدافع ويذد عن نفسه، ويقاوم المحتلين حتى تحرير الأرض. واسرائىل ستمل وستكل مقاومة شعبنا المستمرة في نهاية المطاف. والشجاعة صبر ساعة. كاليفورنيا - محمد أمين سلامة
