المجلس الوطني يحسم بعد أسبوعين شكل العلاقة مع إسرائيل

شدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس على أن القدس «ستبقى العاصمة الأبدية لفلسطين برغم كل محاولات تغيير مجرى التاريخ والجغرافيا .. وليقولوا إنها عاصمة للآخرين».
وأوقد عباس، مساء الأحد، شعلة الانطلاقة ال53 لحركة «فتح» والثورة الفلسطينية المعاصرة في رام الله بحضور رئيس حكومته رامي الحمد الله. وقال في المناسبة: «هذه الثورة التي أطلقها إخوانكم قادة هذه الحركة ومؤسسوها وعشرات آلاف الشهداء والجرحى والأسرى، هؤلاء أصحاب الفضل في أن تبقى ثورتنا إلى يومنا هذا قائمة تسير سيراً قوياً متيناً من أجل الوصول إلى الدولة الفلسطينية المستقلة والقدس عاصمتها الأبدية».
وأكد أن «أحداً لن يستطيع أن يقف في طريق ثورتنا للوصول إلى هدفها، وسنبقى مرابطين هنا صامدين إلى يوم الدين. ومهما حاولوا أن يغيروا التاريخ لن يستطيعوا، ولن نرتكب الأخطاء الحمقاء التي حدثت في الماضي، باقون هنا حتى تحرير فلسطين وأرضها وستكون القدس الشرقية عاصمتها الأبدية».
إلى ذلك، طالب عباس ب «تأمين حماية دولية لأطفال فلسطين وللفلسطينيين عموماً من اعتداءات الاحتلال المتواصلة».
وهاتف عباس، مساء السبت، الطفل فوزي الجنيدي للاطمئنان على سلامته بعد إطلاقه من سجون الاحتلال الإسرائيلي، مشدداً على أن «صمود شعبنا بكل مكوناته، يؤكد حتمية الوصول إلى الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف». وأشاد ب «شجاعة الطفل الفلسطيني وصمود أبناء شعبنا أمام ما يتعرضون له من ممارسات من قبل جنود الاحتلال».
وكانت سلطات الاحتلال، اعتقلت الجنيدي (17 سنة) مطلع الشهر الماضي، وأطلقت سراحه قبل ثلاثة أيام، من معسكر «عوفر» غرب مدينة رام الله.
وأعلن رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون، أن المجلس المركزي (البرلمان المصغر لمنظمة التحرير الفلسطينية) سينعقد في 14 الشهر الجاري، تحت عنوان «القدس العاصمة الأبدية لدولة فلسطين».
ويأتي عقد المجلس الوطني بطلب من الرئيس محمود عباس، بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب القدس «عاصمة لإسرائيل»، ونقل سفارة بلاده إليها.
وقال عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح» جبريل الرجوب ل «الحياة»، إن المجلس سيبحث في «مصير الاتفاقات الموقعة مع إسرائيل، وقواعد العلاقة معها، على ضوء انتهاء المرحلة الانتقالية، وتوقف العملية السياسية، ورفض فلسطين لدور الوساطة الأميركية». وكشف أن «الهدف من دورة المجلس الوطني هو مراجعة المرحلة السابقة، ووضع برنامج عمل للمرحلة المقبلة».
وتطالب بعض الأصوات بالإعلان عن دولة فلسطين تحت الاحتلال، وإنهاء التنسيق الأمني مع إسرائيل، ووقف العمل بالاتفاقات الاقتصادية والجمركية.
لكن مراقبين يرون أنه سيكون من الصعب على السلطة التحرر من الاتفاقات مع إسرائيل بسبب تحولها إلى نظام عمل راسخ.
وتجبي السلطات الإسرائيلية الجمارك عن السلع التي تدخل إلى الأراضي الفلسطينية، وتحولها إلى السلطة، بعد أن تقتطع منها نسبة 3 في المئة، ما يصعّب على السلطة وقف العمل فيه من جانب واحد.
وتضطر السلطة إلى تقديم جميع الوثائق اللازمة عن كل مواطن فلسطيني مثل هوية وجواز سفر وشهادة وفاة، إلى الجانب الإسرائيلي الذي يسيطر على المعابر الخارجية، وعلى الطرق بين المدن والقرى.
وقال الزعنون في تصريح نشرته وكالة الأنباء الرسمية «وفا»، إن الدورة المقبلة للمجلس المركزي «تكتسب أهمية كبيرة في ظل الظروف الحرجة التي تمر بها القضية الفلسطينية، خصوصاً الإعلان الأميركي العدواني على حقوق الشعب الفلسطيني في مدينة القدس عاصمة دولته المستقلة». وأشار إلى أن المجلس المركزي سيجري في هذه الدورة مراجعة شاملة للمرحلة السابقة بجوانبها كافة، ويبحث في استراتيجية عمل وطنية لمواجهة التحديات التي تواجه المشروع الوطني الفلسطيني».
وأكد أنه سيوجه الدعوات الرسمية إلى أعضاء المجلس المركزي الفلسطيني كافة خلال اليومين المقبلين، بمن فيهم أعضاء حركتي «حماس»، و «الجهاد الإسلامي» للمشاركة في أعمال هذه الدورة.
وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الدكتور أحمد مجدلاني، إن اللجنة السياسية المنبثقة من اللجنة التنفيذية شكلت 9 لجان فرعية لتحضير ورقة عمل تشكل رؤية شاملة ومحددة لوضع خطة التحرك الاستراتيجي للمرحلة المقبلة.