عاشت صنعاء ليل الجمعة - السبت ساعات رعب طويلة، ولم يتوقف الخوف سوى بعد ظهر امس مع انحسار الإشتباكات في الشوارع بين قوات الأمن والحرس الجمهوري وقوات الفرقة الأولى مدرع المنشقة وقبائل تابعة للشيخ صادق الأحمر، واسفرت عن عشرات القتلى والجرحى ما استدعى اطلاق نداء خليجي اعرب «عن عميق الألم وشديد الأسف لسقوط القتلى والجرحى من أبناء الشعب اليمني». ودان استخدام الاسلحة الثقيلة ضد المتظاهرين، داعيا الى «انتقال سلمي للسلطة» والى «تطلعهم إلى توقيع الرئيس علي عبدالله صالح الفوري على المبادرة الخليجية». وتركزت المواجهات، بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة والدبابات والقذائف الصاروخية والمضادة للدروع، من شارع الى شارع قرب ساحة التغيير التي يعتصم فيها آلاف المعارضين المطالبين بإسقاط النظام. ووصلت الاشتباكات الى شارع الزبيري، أهم الشوارع التجارية والسكنية الحيوية في العاصمة، والشوارع والأحياء المتفرعة منه، بعدما حاولت القوات الحكومية الموالية إستعادة السيطرة عليها من قوات الفرقة المدرعة المنشقة التي تتولى حماية المحتجين في ساحة التغيير، وتفرض سيطرتها على الشوارع المحيطة بالساحة. في موازاة ذلك، وقعت مواجهات عنيفة وتبادل للقصف بين أتباع الشيخ الأحمر وقوات من الأمن والجيش في حي الحصبة وشارع عمران وشارع المطار قرب مبنى وزارة الداخلية وجولة الحباري شمال العاصمة. وخلفت المواجهات والقصف الصاروخي العشوائي نحو 46 قتيلاً ومئات الجرحى في صفوف المتقاتلين، منهم 17 قتيلاً على الأقل و55 جريحاً من المتظاهرين المعتصمين في ساحة التغيير بقذائف القوات الحكومية. وقالت مصادر في القوات المناوئة للرئيس ان المواجهات بين قوات الفرقة المدرعة، والحرس الجمهوري أسفرت عن مقتل 11 جندياً على الأقل، وجرح 112 من جنود الفرقة. في حين قالت مصادر قبلية في مكتب الشيخ الأحمر ان مواجهات منطقة الحصبة أسفرت عن مقتل 18 على الأقل من رجال القبائل وجرح 35 آخرين. ولم تعلن السلطات الرسمية عدد القتلى والجرحى في صفوف القوات الحكومية، رغم معلومات عن مقتل وجرح العشرات في المواجهات مع قوات الفرقة المدرعة المنشقة. وتطابقت المعلومات عن سقوط عشرات القتلى والجرحى بين المواطنين في مختلف الأحياء والشوارع وتعرضت عشرات البنايات السكنية والتجارية والمصارف إلى أضرار كبيرة اضافة الى اصابة مبنى وزارة الخارجية في شارع الستين القريب من منزل نائب الرئيس عبد ربه منصور هادي. وأغلقت جميع المقرات الحكومية والتجارية والمدارس والجامعات أبوابها أمس. وتحول وسط العاصمة وأطرافها إلى ساحة حرب كر وفر بعدما توزعت المتاريس والحواجز الترابية والإسمنتية والخنادق في معظم الشوارع والأحياء في مشهد لم يسبق له مثيل في صنعاء. وفي هذا السياق أصدر الرئيس صالح أمس توجيهات إلى نائبه وأعضاء لجنة الوساطة المحلية برئاسة اللواء غالب مطهر القمش رئيس جهاز الأمن السياسي (الإستخبارات) لإزالة كل المظاهر المسلحة من العاصمة صنعاء بما في ذلك الحواجز ونقاط التفتيش والمتاريس وإخلاء المسلحين سواء كانوا من الأمن أو القوات المسلحة وإعادتهم إلى ثكناتهم وكذلك إخلاء المسلحين من المجاميع الشعبية (القبلية) بما يضمن بقاء العاصمة آمنة وخالية من كل المظاهر المسلحة. ويواجه الرئيس ضغوطاً إقليمية ودولية غير مسبوقة لتوقيع المبادرة الخليجية وتسليم السلطة إلى نائبه وإجراء إنتخابات رئاسية مبكرة لإنهاء الأزمة ووقف العنف. وعلمت «الحياة» من مصادر سياسية ان الرئيس صالح بدأ سلسلة مشاورات مع قيادات الحزب الحاكم وحلفائه وقيادات الدولة وقادة القوات المسلحة للبحث في السبل الكفيلة بإنهاء الأزمة في ضوء الحوارات والمشاورات التي أجراها نائبه عبد ربه هادي منصور مع أطراف في المعارضة واللواء علي محسن الأحمر بالإضافة إلى نتائج المشاورات غير المعلنة للأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الدكتور عبد اللطيف الزياني والمبعوث الأممي جمال بن عمر لتنفيذ خارطة طريق تنهي الأزمة الراهنة بالتوقيع على المبادرة الخليجية. وأكدت دول مجلس التعاون الخليجي وقوفها إلى جانب اليمن للمحافظة على أمنه واستقراره، ودعت إلى الانتقال السلمي للسلطة. وقالت الأمانة العامة للمجلس في بيان لها أمس إن «وزراء خارجية دول الخليج عقدوا اجتماعهم الاستثنائي ال37، في نيويورك برئاسة وزير الخارجية في دولة الإمارات رئيس الدورة الحالية للمجلس عبدالله بن زايد آل نهيان، وبمشاركة الأمين العام للمجلس الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني». وأضاف البيان أن «وزراء الخارجية اطلعوا على تقرير من الزياني في شأن تطورات الأوضاع في اليمن». وأعرب الوزراء «عن عميق ألمهم وشديد أسفهم لسقوط القتلى والجرحى من أبناء الشعب اليمني وتعازيهم ومواساتهم الحارة لذويهم وتمنياتهم للجرحى بالشفاء العاجل». ودانوا «اللجوء إلى استخدام السلاح خصوصاً الأسلحة الثقيلة ضد المتظاهرين العزل»، داعين إلى «ضبط النفس والالتزام بالوقف التام والفوري لإطلاق النار، وتشكيل لجنة تحقيق في الأحداث الأخيرة التي أدت إلى قتل الأبرياء من أبناء الشعب اليمني». واكد الوزراء «حرص دولهم (الست) على مساعدة الأشقاء في اليمن للوصول إلى توافق للتنفيذ الفوري والأمين للمبادرة الخليجية كما هي، وتطلعهم إلى توقيع الرئيس علي عبدالله صالح الفوري عليها وتنفيذ الانتقال السلمي للسلطة بما يحفظ لليمن أمنه واستقراره ووحدة أراضيه ويحترم إرادة وخيارات شعبه ويلبي طموحاته في التغيير والإصلاح خصوصاً أن الوضع الأمني والإنساني في اليمن لا يحتمل المزيد من التأخير».