تحدثت مصادر سودانية في اسمرا عن احياء مشروع اميركي لحل الازمة السودانية، بموافقة الخرطوم، يقوم على نظامين للحكم في الشمال والجنوب، في دولة كونفيديرالية يُستبعد منها "التجمع الوطني الديموقراطي" المعارض في مقابل دور اساسي ل"الحركة الشعبية لتحرير السودان" بقيادة جون قرنق، موضحة ان هذا المشروع يأتي كصفقة بين الخرطوم وواشنطن في اطار مكافحة الارهاب. وقالت المصادر التي رفضت كشف اسمها ل"الحياة" ان المشروع الذي وافقت الخرطوم عليه يتضن عشر نقاط منها ان تُقدّم الحكومة السودانية كل ما لديها من معلومات ووثائق عن شبكات "الارهاب الاصولي الدولي" والمشاركين فيه، وتسليم الموجودين منهم في السودان للادارة الاميركية، كما تفتح الحسابات المصرفية المرتبطة بهذه الشبكات وتحدّد الحجم الفعلي لاستثماراتها في السودان. في مقابل ذلك، تضمن الادارة الاميركية عدم تعرض السودان لتدخل عسكري يهدد بقاء الحكومة المركزية، وعدم المطالبة بتسليم "قيادات من الحكومة" في اطار الحملة الحالية على ناشطي منظمات "الارهاب الاصولي ورعاته". وبحسب المصادر، يدعو المشروع الى قيام نظامين، في الشمال والجنوب، في دولة كونفيديرالية واحدة، وان يتم التعامل مع الحكومة السودانية الحالية كحكومة امر واقع وتسهم الادارة الاميركية في معالجة القضايا موضوع الخلاف كالرق واختطاف المدنيين والبؤر الساخنة خارج الجنوب كجبال النوبة ومناطق البجا في شرق السودان. ويهدف المشروع الى توحيد القوى والفصائل الجنوبية، والوصول الى سلام بينها يُمكن من قيام كونفيديرالية جنوبية، وذلك عبر مؤتمرات واتفاقات للفصائل والقبائل الجنوبية في الداخل والخارج، وفيما يستبعد المشروع "التجمع" ويعتبره انه ليس طرفاً في هذا السياق، كما تستبعد مناقشة اي جوانب متعلقة بشكل الحكم او علاقة الدين بالدولة او حق تقرير المصير، ويدعو "الحركة الشعبية" والحكومة السودانية الى البدء بوضع الترتيبات العسكرية والادارية عبر الاجتماعات ولقاءات مباشرة كمقدمة لتطبيق الكونفيديرالية، من دون التعامل مع المبادرات القائمة مثل مبادرة "ايغاد" والمبادرة المصرية - الليبية وابعاد الصراع العربي - الافريقي عن المسألة السودانية. ويثير المشروع الاميركي مخاوف بعض الفصائل المعارضة التي تعتبر نفسها خارج لعبة تسويات الازمة السودانية، بعد الاعتراف بالحكومة التي يترأسها الفريق البشير كحكومة امر واقع وضمان اميركا لعدم تعرضها لتدخل عسكري يهدد وجودها. يذكر ان مشروع نظامين في الشمال والجنوب في اطار كونفيديرالي كان اثار جدلاً قبل اشهر ونسب المشروع حينذاك الى مركز اميركي للدراسات، كما تحدث بعض الدوائر عن ضلوع احد القياديين الجنوبيين في المشاركة لاعداد المشروع وهو السياسي البارز فرانسيس دينق.
