أعلن رئيس مصلحة الضرائب في اليمن أحمد غالب، أن الحكومة ستبدأ في مطلع عام 2011، «تطبيق نصوص القانون رقم 17 لهذا العام، المتعلق بضرائب الدخل، بهدف رفع كفاءة التحصيل الضريبي، واختصار الإجراءات والمعاملات الضريبية والجمركية وتبسيطها وتوسيع القاعدة الضريبية». وأشار إلى «بدء تطبيق قانون ضريبة الدخل المتصل بالأرباح الصناعية والتجارية في اليوم الأخير من هذا الشهر، وفي الأول من كانون الثاني (يناير) المقبل، القانون المتعلق بالضرائب الخاصة بالأجور وبقية الضرائب». وتُقدّر إيرادات مصلحة الضرائب، وفق مشروع الموازنة العامة لعام 2011 بنحو 426 بليون ريال (أكثر من بليوني دولار)، بزيادة نسبتها 14 في المئة على العام الجاري. ولاحظت مصادر في مصلحة الضرائب اليمنية، أن أهم ملامح مشروع قانون ضرائب الدخل الجديد يتمثل في «خفض معدل الضريبة من 35 إلى 20 في المئة للأشخاص الاعتباريين في ضريبة الأرباح التجارية والصناعية وضريبة المهن غير التجارية وغير الصناعية، ومن 35 في المئة كأعلى معدل بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين المقيمين إلى شرائح 10 و15 و20 في المئة لضرائب الأرباح المشار إليها، ومعدل واحد بواقع 20 في المئة لغير المقيم». ولفتت إلى أن القانون نصّ على خفض ضريبة الأجور من 20 في المئة كأعلى معدل إلى 10 و15 في المئة بالنسبة إلى المكلف المقيم، ومعدل واحد بواقع 20 في المئة لغير المقيم، وخفض الضريبة على المبيعات العقارية إلى واحد في المئة من ثمن العقار بدلاً من 3 في المئة. وأوضحت أن القانون حدد على الريع العقاري إيجار شهر واحد في السنة، و35 في المئة من مداخيل الشركات العاملة في مجالات النفط والغاز والتعدين والمعادن الأخرى، وأرباح الشركات التي تحمل الامتياز بأنواعها المقيمة وغير المقيمة. كما يستوفي ضريبة أرباح بمعدل 35 في المئة من دخول المنشآت الخاضعة بموجب اتفاقات أو عقود مبرمة مع الحكومة اليمنية. ووضع القانون الجديد معدلاً خاصاً للمنشآت والمشاريع الاستثمارية نسبته 15 في المئة للمنشآت والمشاريع الاستثمارية، التي لا يقل رأس مالها المستثمر عن 5 ملايين دولار ولا يقل عدد اليد العاملة المستخدمة فعلاً عن مئة. وأعفى القانون الجديد المنشآت الصغيرة، التي يزيد رقم أعمالها السنوي على 720 ألف ريال (نحو 3600 دولار)، ولا يتجاوز 20 مليون ريال من ضريبة الأرباح التجارية والصناعية وضريبة المهن غير التجارية وغير الصناعية. ولفتت المصادر إلى أن من حق المشاريع الاستثمارية في مجال التعدين، التي يبلغ حجم أعمالها 150 مليون دولار وأكثر، الدخول في نظام تثبيت الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية فقط في السنوات الخمس الأولى، لدى إبرام الاتفاق مدته 10 سنوات بدءاً من السنة الأولى للإنتاج والبيع.
