قدّرت مصادر اقتصادية في الرياض امس حجم رؤوس الأموال السعودية المستثمرة في القطاع العقاري السعودي بنحو 900 بليون ريال 240 بليون دولار وحجم رؤوس الاموال المستثمرة في هذا القطاع في مدينة الرياض وحدها خلال العامين الماضيين بنحو 24 بليون ريال 4.6 بليون دولار، اضافة الى ان حجم العائدات الاقتصادية المتوقعة من قرار السماح للأجانب بتملك العقارات في السعودية يقدر بأكثر من بليوني ريال 533 مليون دولار سنوياً في قطاع البناء فقط. وقال المدير العام ل "شركة عبدالله بن محمد بن سعيدان واولاده" العقارية السعودية، السيد سلمان بن عبدالله بن سعيدان، ل"الحياة" ان ارتفاع حجم الاموال المستثمرة في القطاع العقاري يأتي بعدما شهدت مدينة الرياض خلال العامين الماضيين نشاطاً استثمارياً كبيراً في مجال العقارات، خصوصاً في قطاع المساهمات العقارية الذي يعتبر الاول من نوعه منذ سنوات. وعزا السبب الى تراجع مخاطر المساهمات العقارية بعكس المساهمات القديمة، اذ ان مدة المساهمات الحالية باتت محددة بأشهر، فضلاً عن عدم وجود مشاكل قانونية من حيث حجة التملك للارض. وأشار الى ان شركته تسيطر على نحو 10 في المئة من حجم التعامل العقاري في مدينة الرياض التي تستحوذ بدورها على ثلث النشاط العقاري في السوق السعودية، خصوصاً بعد حصول الشركة على شهادة "ايزو 9001 - 2000" العالمية، كأول شركة سعودية متخصصة في العقارات. وقدّر عدد المستثمرين العقاريين في شركته بنحو 13 الف مستثمر. وأوضح ان الشركة دشنت في العامين الماضيين عدداً من المساهمات العقارية في شمال مدينة الرياض، كان آخرها ثلاث مساهمات عقارية في شمال مدينة الرياض، وهي "مربع رقم 5" الذي تبلغ مساحته 951 الف متر مربع وتم بيعه بالكامل لتصل نسبة أرباحه الى نحو 24 في المئة، و"مربع رقم 10" الذي تبلغ مساحته 653 الف متر مربع وتمت تغطية مساهمته بالكامل، فيما يتم تطوير المخطط حالياً تمهيداً لبدء البيع فيه، بالاضافة الى "مربع رقم 11" الذي تبلغ مساحته نحو 851 الف متر مربع، ويتألف من اكثر من 17 الف سهم تقدر قيمة السهم الواحد منها بنحو 825.6 الف ريال، اي باجمالي مقداره 116 مليون ريال. وتم تحديد الحد الادنى للمساهمة فيه بسهم واحد فقط، وسيتم تطويره قريباً لطرحه للبيع.