أفضى اللقاء الصباحي الذي جمع رئىس الحكومة اللبنانية رفيق الحريري ووزير العمل علي قانصو وقيادة الاتحاد العمالي العام برئاسة غسان غصن الى موافقة حكومية مبدئية على مطلبين للاتحاد هما: رفع بدل النقل اليومي في القطاع الخاص من ألفي ليرة الى ستة آلاف، ورفع قيمة المنح المدرسية من مليون ليرة الى مليون ونصف المليون، على أن يصدر القراران بالتزامن مع صدور قانون تطوير الضمان الاجتماعي وتسوية نهاية الخدمة. الا ان ربط إقرار هذين المطلبين بقانون الضمان لم يلق موافقة هيئة مكتب الاتحاد العمالي التي واصلت لقاءاتها ليلاً للبحث في هذا الموضوع. وأوضح وزير العمل علي قانصو ل"الحياة": "ان مطلب الاتحاد دعوة لجنة المؤشر الى الاجتماع بهدف اقرار تصحيح الاجور رُفض، نظراً الى عدم مقدرة القطاعين العام والخاص على تحمل اي زيادات على الاجور في ظل الاوضاع الاقتصادية الراهنة". وعن الجهة التي ستتكفل دفع المنح المدرسية، قال قانصو: "تقرر ان يتم ذلك من خلال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بعد التأكد من وضعه المالي ومقدرته على ذلك وسيتقرر ذلك في ضوء دراسة مالية، قد ترتأي زيادة الاشتراكات، وإلا سيتكفل بهذا الامر اصحاب العمل مباشرة كما هو حاصل الآن". وقال غصن: "استمعنا الى وجهة نظر رئىس الحكومة في المطالب العمالية، والاجواء ايجابية" وهو ما اكدت عليه اوساط الحريري، الذي كان التقى ليل اول من امس رئىس المجلس النيابي نبيه بري في اطار المعالجات الجارية. وذكرت مصادر بري ان نتائج الحوارات تتجه نحو الايجابية. وجدد الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان التزامه تنفيذ قرار الاضراب العام والتظاهر والاعتصام بعد غد الخميس لتحقيق المطالب المتفق عليها.