الناصرة - "الحياة" - تفاوتت تقديرات الصحافيين الإسرائيليين مما سيتمخض عنه اجتماع اللجنة الوزارية الخاصة للشؤون الأمنية برئاسة رئيس الحكومة ارييل شارون في رفع الحصار عن الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات والسماح له بمغادرة رام الله ليشارك في القمة العربية في بيروت الشهر المقبل. وقال موقع صحيفة "يديعوت أحرونوت" على شبكة الانترنت إن شارون أبلغ وزير دفاعه بنيامين بن اليعيزر خلال لقاء لهما مع رؤساء أجهزة الأمن المختلفة، مساء أول من أمس، رفضه السماح للرئيس الفلسطيني بمغادرة رام الله، لأنه "لم ينفذ كل الأمور التي التزم بها وتحديداً اعتقال جميع قتلة الوزير رحبعام زئيفي والضالعين في محاولة تهريب الأسلحة في سفينة كارين ايه". أما صحيفة "هآرتس" فنشرت أن شارون وبن اليعيزر اتفقا على تخويل اللجنة الوزارية الأمنية صلاحية حسم المسألة. وأشارت إلى موقف بن اليعيزر المؤيد للسماح لعرفات بمغادرة رام الله. ويؤيده في موقفه هذا وزير الخارجية شمعون بيريز. واستبعد المراسل السياسي للإذاعة العبرية يوني بن مناحيم أن يكون بين أعضاء اللجنة الوزارية الأمنية من يؤيد رفع الحصار عن الرئيس الفلسطيني، باستثناء بن اليعيزر وبيريز. وزاد ان المعارضين يرون في الحصار رافعة ضغط مهمة وجدية "تخطئ إسرائيل إذا تخلت عنها". وقال إن عدداً منهم يطالبون بتسليم قتلة الوزير إلى إسرائيل "لعدم ثقتها بالقضاء الفلسطيني وجدية الاعتقالات"، وراح آخرون إلى أبعد من ذلك، حين طالبوا بتقديم القتلة إلى محكمة دولية في لاهاي أو في الولاياتالمتحدة. وهدد وزير البنى التحتية زعيم "حزب الروس" المتشدد افيغدور ليبرمان بانسحاب حزبه وشريكه حزب "موليدت" الذي كان يتزعمه الوزير المقتول، من الائتلاف الحكومي في غضون أيام إذا قررت اللجنة الوزارية الأمنية فك الحصار عن عرفات. وقال للإذاعة العبرية إن قراراً من هذا القبيل سيعتبر خرقاً فظاً لقرارات المجلس الوزاري المصغر التي طالبت بتسليم القتلة إلى إسرائيل. في غضون ذلك، نقلت الإذاعة من مصادر أمنية قولها إنها تدرس طلباً فلسطينيا بوقف سياسة الاغتيالات وقصف المناطق الفلسطينية في مقابل تعهد بمنع عمليات ضد أهداف إسرائيلية. وجاء هذا الطلب في الاجتماع الأمني المشترك لقادة أجهزة الأمن الإسرائيلية والفلسطينية الذي عقد مساء الخميس في تل أبيب، وهو الأول من نوعه منذ ستة أسابيع وتم الاتفاق على عقده في اجتماع بن اليعيزر مع المستشار الاقتصادي للرئيس الفلسطيني محمد رشيد ورئيس جهاز الأمن الوقائي في غزة العقيد محمد دحلان. وخلص الاجتماع إلى اتفاق على سلسلة خطوات مشتركة لتخفيف حدة المواجهات والتزام إسرائيلي بتقديم تسهيلات للفلسطينيين. كما تقرر أن يعقد اجتماع مماثل اليوم. إلى ذلك، تواصلت التعليقات على "الخطاب إلى الأمة" الذي ألقاه رئيس الحكومة مساء الخميس واتفقت جميعها أنه لم يأت بأي جديد، بل أكد عجزه عن تقديم حلول لحالة الاحباط التي تلف الإسرائيليين. ورأى المعلق المخضرم في "هآرتس" يوئيل ماركوس أن يعنون تعليقه: "زأر الأسد الأسم الأول لرئيس الحكومة ارييه يعني الأسد فَمَاءَ". وقال المراسل السياسي للقناة الثانية في التلفزيون الإسرائيلي اودي سيغل إن حديث شارون عن إقامة مناطق عازلة تجسيد لرؤيته التي طرحها عام 1977 إقامة أحزمة أمنية واسعة في الأراضي الفلسطينية وتغليف القدس. وزاد ان تطبيق هذا المخطط قد يؤدي إلى تهيئة الأرض لتنفيذ خطة الكانتونات وبتر المناطق الفلسطينية. وفند المراسل أقوال شارون بأنه عرض خطته على المجلس الوزاري المصغر ونقل عن جميع أعضائه نفيهم إقرار خطة كهذه. ونقل عن مقربين من وزير الدفاع نفيه وجود خطة كهذه في درج شارون، وان الخطة الوحيدة المتوافرة هي تلك التي قدمها قادة الجيش قبل ستة شهور رفضها رئيس الحكومة، خشية أن يتهمه اليمين برسم حدود الدولة العبرية في منطقة الخط الأخضر. وقال هؤلاء إن "شارون بحث عن عنوان لخطابه فاختلق مشروع حل اسمه مناطق عازلة". وأيد رئيس مجلس السلام والأمن الإسرائيلي العقيد في الاحتياط داني روتشيلد إقامة مناطق عازلة، لكنه شكك في قدرة شارون على تطبيقها "لأن إقامتها تعني تفكيك عدد من المستوطنات أو استدعاء قوات كبيرة من الجيش لتراقب المناطق العازلة"، مستبعداً أن يجرؤ شارون على تفكيك حتى مستوطنة نائية واحدة.