القاهرة - "الحياة" - في تطور جديد للنزاع القائم منذ عام تقريباً بين شركتي "اوراسكوم تليكوم" المصرية و"دريكس تكنولوجيز" التي يملكها رامي مخلوف، الشريك السوري في شركة "سيريتل" السورية للهاتف النقال، أُبلغ "البنك العربي" فرع فيينا بالحكم الصادر عن إحدى المحاكم النمسوية لمصلحة "اوراسكوم" والذي يقضي بالحجز على حسابات شركة "دريكس" لدى البنك، فيما يعتبر أول حكم للقضاء النمسوي في القضية التي ينظر فيها حالياً. يذكر أن محكمة بريطانية اصدرت حكماً مماثلاً قبل ثلاثة شهور يقضي بتجميد أرصدة "دريكس" في كل انحاء العالم ايفاء لمبلغ 5،57 مليون دولار لمصلحة "اوراسكوم"، وأمهلت ممثلي "دريكس" ثلاثة أيام للافصاح عن أموالها وممتلكاتها، هذا بخلاف الحكم الذي أصدرته المحكمة نفسها بمنع "دريكس" من التصويت عن اسهمها في الجمعيات العمومية ل"سيريتل". وباعت "دريكس" في أعقابه كامل اسهمها في "سيريتل" الى شركة "راماك" التي يملكها حسين مخلوف. وأصدرت المحكمة السورية حكماً ابتدائياً يقضي بالغاء ملكية "اوراسكوم" لاسهمها في "سيريتل" ومنحها بالكامل الى رامي مخلوف، اضافة الى تغريم "اوراسكوم" بتعويض تزيد قيمته على 20 مليون دولار، وهو الحكم الذي استأنفته الشركة المصرية ولا يزال ينظر فيه في محكمة الاستئناف السورية. من ناحية ثانية دُشنت في العاصمة التونسية شبكة النقال الثانية تونيزيانا وهي شراكة بين "اوراسكوم" المصرية و"الوطنية للاتصالات" في تونس، والتي قررت تقديم موعد التشغيل الذي كان مقرراً في نهاية كانون الثاني يناير 2003، وذلك بعد نجاح اختبار الشبكة التي تسمح باستيعاب 150 الف مشترك في المرحلة الاولى، ترتفع الى 500 الف مشترك مع نهاية سنة 2003 والى مليون ونصف مليون مشترك سنة 2006. وكانت "اوراسكوم" وقعت عقداً مع الحكومة التونسية في أيار مايو 2002 لتشغيل شبكة النقال وتغطية العاصمة التونسية في المرحلة الاولى ثم تمتد الى مناطق عدة مع حلول اذار مارس المقبل، ثم ترتفع لتغطية نسبة 80 في المئة من المدن التونسية مع نهاية سنة 2003.
