دمشق، القاهرة - "الحياة" - في اطار الخلاف القائم بين شركة "سيرتيل" لتشغيل الهاتف النقال في سورية وشريكها شركة "اوراسكوم تلكوم" المصرية. وجهت "سيرتيل" انذاراً، نشرته في الصحف السورية، الى "اوراسكوم" طالبتها فيه بسداد مبلغ 124.320 مليون ليرة سورية نحو 2.4 مليون دولار اميركي خلال اسبوع من الاعلان تحت طائلة بيع اسهم الشركة في المزاد العلني. لكن "اوراسكوم تلكوم القابضة" حذرت أي شخص أو شركة من شراء أسهم شركتها "اوراسكوم" في شركة "سيرتيل". وجاء في الاعلان السوري "نظراً لعدم قيامكم بسداد اقساط اسهم زيادة رأس المال المستحقة عليكم البالغة حالياً 124.320 مليون ليرة سورية اضافة الى الفائدة بواقع 9 في المئة اعتباراً من تاريخ الاستحقاق ونظراً لعدم اتخاذكم لموطن مختار في سورية صالح للتبليغ لذلك جئنا بإنذارنا هذا في الصحف طالبين منكم سداد المبلغ خلال اسبوع من تاريخ هذا الاعلان تحت طائلة بيع اسهمكم التي لم تسددوا اقساطها في المزاد العلني استناداً لاحكام المادة 142 من قانون التجارة السورية". وكان خلاف نشب بين الشريكين السوري والمصري منذ شهور في شأن النزاع على ادارة شركة "سيرتيل" احدى الشركتين المشغلتين للهاتف النقال في سورية ما ادى الى انسحاب الشريك المصري واتجاه الطرفين الى المحاكم. وكانت محكمة في جزر العذراء البريطانية اصدرت حكماً بالحجز على اصول "دريكس تكنولوجيز" السورية واموالها في جميع انحاء العالم سواء كانت مسجلة باسم الشركة بشكل مباشر او غير مباشر ضماناً لايفاء 57 مليون دولار لصالح "اوراسكوم" الا ان مصدراً في الشركة قال ل"الحياة" لا علم له حتى الآن بما تناقلته بعض وسائل الاعلام حول الحكم الصادر". في القاهرة فوجئت ادارة "اوراسكوم" ببيان الشركة السورية المليء بالمغالطات، وحذرت "اوراسكوم تلكوم القابضة" أي شخص أو شركة من شراء أسهم شركتها "اوراسكوم" في شركة "سيرتيل". و"من مخاطر الإقدام على شراء أي من تلك الاسهم لأن ذلك يعتبر اجراءً باطلاً موجباً للمسؤولية الجنائية والملاحقة القانونية". يُذكر انه سبق لشركة "دريكس" قامت في غياب شركة "اوراسكوم" بفرض الحراسة القضائية على شركة "سيرتيل" عن طريق حكم قضائي.