شهدت قضية المفكر الاصلاحي هاشم آغاجاري تطوراً مهماً امس، عندما تقدم محاميه صالح نكبخت باستئناف لحكم السجن والاعدام الصادر بحق موكله، وذلك في آخر يوم من المهلة القانونية للاستئناف، مما يفتح الباب امام الغاء الحكم. وأكدت عدلية محافظة همدان تسلمها طلب الاستئناف، وقال رئيسها ذكر الله احمدي ان الملف سيحال بأسرع وقت الى طهران لاعادة النظر فيه، فيما قال المحامي نكبخت انه تقدم بطلب الاستئناف على رغم معارضة موكله، وذلك من اجل تهدئة الخواطر قبيل أيام من احياء ايران "يوم الطالب الجامعي" في السابع من الشهر الجاري. لكن محامي آغاجاري ابدى عن استغرابه لأن القضاء لم يمتثل لأمر مرشد الجمهورية علي خامنئي بمراجعة الملف ونزع فتيل الأزمة. وكانت صحيفة جمهوري اسلامي المقربة من اوساط المرشد وجهت انتقاداً مماثلاً بعدما أعلن المدعي العام عبدالنبي نمازي أن الحكم بحق آغاجاري سيصبح نهائياً اذا لم يتقدم بطلب استئناف. وجاء تقديم طلب الاستئناف لينهي حال التحدي التي سادت بين القضاء والمفكر الاصلاحي بعدما كان الأخير رفض تقديم مثل هذا الطلب، في ظل اصرار القضاء على موقفه. ومن شأن هذا التطور الايجابي فتح الباب واسعاً امام حصول انفراج حقيقي يؤدي الى تهدئة الساحة الطالبية المعترضة، والساحة الاصلاحية الغاضبة، على رغم ان الاصلاحيين يدعون الى الغاء الحكم بكامله بما فيه الاعدام والسجن عشر سنوات، ومنع آغاجاري من التدريس لمدة عشرة أعوام في الجامعات. وفي أولى ردود الفعل، دعت منظمة مجاهدي الثورة التي ينتمي اليها آغاجاري الى الحؤول دون تكرار ما حصل، ومنع حدوث ازمات مماثلة. وقال محمد سلامتي الامين العام للمنظمة ان "هذا الحكم اساء الى النظام، وان هناك شبه اجماع داخلي على رفضه وان كبار مسؤولي النظام تصرفوا بحكمة ومنطق في رفض هذا الحكم. وكان سلامتي يشير الى موقف المرشد خامنئي في الأمر للقضاء باعادة النظر في الحكم، وموقف الرئيس محمد خاتمي الذي أعلن ان الحكم غير مقبول وانه غير قابل للتنفيذ، فيما تعاطى الشارع الطالبي في الجامعات وقوات الشرطة بمسؤولية مع الاحتجاجات، مما حال دون تحولها الى اضطرابات بعد التجربة المرة في احداث عام 1999 اثر اقتحام الحرم الجامعي في طهران. الوضع الاجتماعي على صعيد آخر، حض خامنئي حكومة خاتمي على العمل لتحسين حياة الايرانيين اليومية، على ما ذكرت وكالة الانباء الايرانية الرسمية. وخلال حفلة افطار مع الرئيس الايراني ووزرائه اول من امس، طلب خامنئي من الحكومة تطبيق الاجراءات المعلنة لمواجهة المشاكل الاجتماعية، ولا سيما خطة عاجلة لمكافحة البطالة "حتى يلمس السكان النتائج في حياتهم اليومية". ونصح الوزراء ب"اتباع نمط حياة بسيط"، مذكراً اياهم انهم "مسؤولون امام الله". ويتهم المقربون من الرئيس الايراني المحافظين بعرقلة الاصلاحات المعنلة منذ العام 1997. وعرض خاتمي مشاريع قوانين عدة لتخفيف هيمنة المحافظين على السلطة الامر الذي انتقده هؤلاء.