سجل الاصلاحيون في ايران فوزاً من الجولة الاولى على خصومهم المحافظين، في المعركة بين الجانبين التي بدأت منذ الحكم بالاعدام على الكاتب الاصلاحي هاشم آغاجاري. وفي وقت تصاعدت وتيرة الاحتجاجات على الحكم، بشكل يهدد بمواجهات بين الطلاب انصار الجانبين، تدخل مرشد الجمهورية الايراني علي خامنئي وأمر القضاء المحافظ بإعادة النظر في الحكم. وعلى الاثر، اعرب صالح نيكبخت محامي آغاجاري عن اعتقاده بأن الملف في طريقه الى الاغلاق، بالغاء الحكم بالاعدام، الامر الذي تكهنت به ايضاً صحيفة "جمهوري اسلامي" المقربة من اوساط المرشد. وكان من ابرز الرابحين، الشارع الجامعي الذي واصل احتجاجاته على الحكم في اجواء لم تخل من التوتر، اذ شهدت جامعة العلامة الطبطبائي شمال طهران مصادمات بين طلبة اصلاحيين وآخرين من التيار المحافظ انصار "الباسيج". وتراشق الجانبان بالكراسي وتعاركا بالايدي، من دون وقوع اصابات. راجع ص 10 ولوحظ ان القوى الامنية والسياسية تجنبت استثارة الطلاب خوفاً من تكرار تجربة الاضطرابات الطالبية عام 1999. واعلن رئيس البرلمان مهدي كروبي ان قرار خامنئي التدخل جاء استجابة لطلب تقدم به مئات من اساتذة الجامعات، شاكراً المرشد على "هذه الاستجابة السريعة". ومما لاشك فيه ان تدخل المرشد، اظهره بمظهر الحكم بين الاصلاحيين والمحافظين وبصفته صاحب الكلمة الاخيرة في انهاء التجاذبات الداخلية عندما تصل الامور الى طريق مسدود. وكان من ابرز الرابحين ايضاً الرئيس الايراني محمد خاتمي الذي وقف ضد الحكم على آغاجاري، ليصب ذلك في مصلحة مشروع قانون صوت عليه البرلمان يهدف الى اعطائه حق تعليق اي حكم قضائي يرى فيه انتهاكاً للدستور، ريثما يعاد النظر فيه من جانب هيئه قضائية خاصة تضم ممثلين عن الحكومة والبرلمان. واظهر البرلمان الاصلاحي ورئيسه مهدي كروبي قدرة على التحدي مع تبنيه قضية آغاجاري ومضيه في التصويت على مشروع قانون دعم صلاحيات رئيس الجمهورية ومشروع قانون يهدف الى تعديل قانون الانتخابات، يحد من سلطة المجلس الدستوري المحافظ في النظر في اهلية المرشحين للانتخابات على انواعها. وتبقى المعركة السياسية - القانونية حول هذين المشروعين، الأبرز بعد تسويه قضية آغاجاري.
