اعترفت الحكومة السودانية بشرعية انتخاب زعيم حزب الأمة الصادق المهدي اماماً لطائفة الانصار، وردت قيادة الانصار الجديدة داعية الى فتح صفحة جديدة مع الحكومة. ووصف وزير الخارجية السوداني مصطفى عثمان اسماعيل الحوار غير الرسمي الذي جرى في واشنطن بين وفدين من حكومته و"الحركة الشعبية لتحرير السودان" بأنه كان ناجحاً، واعرب عن امله في التوصل الى اتفاق سلام منتصف العام المقبل. اعترفت الحكومة السودانية بشرعية انتخاب زعيم حزب الأمة رئيس الوزراء السابق الصادق المهدي اماماً لطائفة "أنصار الإمام المهدي" التي تشكل القاعدة الشعبية للحزب. وتبادلت الحكومة والطائفة اشارات تدعو الى فتح صفحة جديدة بين الطرفين بعدما اتخذ المهدي موقفاً متحفظاً تجاه السلطة اثر دعمها انشقاق تيار منه تحالف مع الحكم القائم. وحضر الامين العام للحزب الحاكم الدكتور ابراهيم احمد عمر ووزير الارشاد والاوقاف الدكتور عصام البشير الجلسة الختامية لمؤتمر الانصار في ضاحية السقاي في شمال الخرطوم ليل اول من امس. وانتخب المؤتمر عبدالرحمن نقد الله رئيساً لمجلس الشورى وزينب الصادق المهدي مقررة للمجلس، ونصر الدين الهادي المهدي رئيساً لمجلس الحل والعقد الذي يقدم المشورة للامام. وقال وزير الاوقاف الذي خاطب المؤتمر ان حكومته تعترف بشرعية المؤتمر وهيئاته المنتخبة وقراراته. واكد اهمية الحفاظ على وحدة الصف والتعاون بين كل المجموعات. وتابع ان "مستقبل السودان لا تقرره مجموعة او حزب سواء كان من الحكومة او المعارضة". واشاد بالصادق المهدي وذكر ان الابواب مفتوحة امام الجميع للمشاركة في كل المجالات "ونحمد للمهدي تحركه لتجنيب السودان الانزلاق الى الهاوية ونبارك خطواته". واعلن الامين العام لهيئة شؤون الانصار عبدالحمود أبّو ان المؤتمر فتح صفحة جديدة مع الحكومة. وقال في مؤتمر صحافي ان طائفته "لا تعتزم خوض مواجهة ضد الحكومة او اي منظمة اخرى، لكنها لن تسكت عن الاخطاء". وطالب السلطات باعادة مجمع بيت الامام المهدي الذي صادرته في وقت سابق ثم سلمته الى التيار المنشق عن الحزب والطائفة بقيادة مساعد الرئيس مبارك الفاضل المهدي، معتبراً ان "الشرعية ليست بقرارات من الاجهزة الحكومية او الرسمية"، لافتاً إلى أنه لن يكون هناك أي اتصال مع الذين يشككون في امامة الصادق من آل المهدي. ويرى مراقبون ان الحكومة ارادت من اعترافها بشرعية امامة الصادق المهدي ان توجه رسالة بانها لم تغلق الباب بتحالفها مع المنشقين عنه، وقدمت اقراراً ضمنياً بثقله السياسي والشعبي الذي عكسه المؤتمر الذي شارك فيه اكثر من اربعة آلاف عضو. ويتوقع ان تثير خطوة الحكومة المجموعة المنشقة عن حزب الأمة التي حاولت التقليل من المؤتمر وشرعت في اجراءات للطعن في شرعيته، خصوصاً بعدما تحدثت معلومات ان وزارة الاعلام التي يتولاها الزهاوي ابراهيم مالك أحد رموز التيار المنشق، وجهت الاذاعة والتلفزيون بعدم تغطية اعمال المؤتمر، إلا ان امراً رئاسياً صدر للجهازين بنشر اخباره عطّل توجيه الوزارة. على صعيد اخر، وصف وزير الخارجية الدكتور مصطفى عثمان اسماعيل الحوار غير الرسمي الذي جرى في واشنطن بين وفدين من حكومته و"الحركة الشعبية لتحرير السودان" بأنه كان ناجحاً وسيعزز المحادثات الرسمية بين الطرفين التي ستعاود في ضاحية مشاكوس الكينية الشهر المقبل. وقال للصحافيين أمس انه يأمل في التوصل الى اتفاق سلام منتصف العام المقبل. واعتبر ان "ما احرز في واشنطن اثبت ان الحوار بين طرفي النزاع يمكن ان يقرب شقة الخلاف ويعزز الثقة". واوضح الناطق باسم الوفد الحكومي المفاوض سيد الخطيب ان حكومته تعتقد ان "خمساً من قضايا اقتسام السلطة الثماني يمكن حلها بتحرك بسيط من الطرفين". وقال ان هذه القضايا تشمل مراجعة الدستور وتمثيل الجنوبيين في مجلس الوزراء، وتخصيص نسبة للجنوبيين في الخدمة المدنية، والعلاقات بين الحكومة المركزية والاقليمية وحكومات الولايات والرئاسة. ورأى ان هناك ثلاث قضايا تعد الاصعب وهي وضع العاصمة وعدد المقاعد المخصصة لجنوب السودان في البرلمان والجدول الزمني للانتخابات العامة. ويتوجه الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى إلى ليبيا اليوم في زيارة تستمر يوماً واحداً وتتعلق بشكل أساسي بتطورات الشأن السوداني. وصرح المستشار هشام يوسف الناطق باسم الامين العام ل"الحياة" بأن الزعيم الليبي معمر القذافي سيجتمع مع وفد الجامعة للبحث في جهود الجامعة لإعمار جنوب السودان. تمديد وقف النار في جبال النوبة الى ذلك أ ف ب اتفقت الحكومة السودانية و"الحركة الشعبية لتحرير السودان" على تمديد اتفاق وقف اطلاق النار في جبال النوبة وسط السودان ستة اشهر اضافية كما جاء في بيان صدر عن المراقبين الدوليين في المنطقة. وافاد البيان ان "الاطراف الموقعة على اتفاق وقف اطلاق النار في جبال النوبة اكدت رسمياً لرئيس البعثة المشتركة للمراقبة الجنرال يان-ايريك ويلهيلمسن انها توافق على تمديد الاتفاق لستة اشهر اضافية". وتم تمديد الاتفاق المبرم في كانون الثاني يناير في سويسرا في اعقاب مفاوضات اشرفت عليها الولاياتالمتحدة، مرة اولى في تموز يوليو الماضي لستة اشهر تنتهي في التاسع عشر من كانون الثاني المقبل. وفي اسمرا، اعلنت المعارضة السودانية انها تلقت وعداً اوروبياً بتقديم دعم مادي في وقت ربط فيه الاتحاد الاوروبي مساعدات للخرطوم والمشاركة في التنمية بتحقيق السلام في البلاد. ووافق الاتحاد الاوروبي على فتح مكتب للمعارضة السودانية في بروكسيل. وقال نائب الامين العام ل"التجمع الوطني الديموقراطي" شريف حرير ان وفداً من "التجمع" اختتم زيارة ناجحة الى عدد من العواصم الاوروبية بحث خلالها في سبل تحقيق السلام في السودان والتحول الديموقراطي في البلاد، مؤكداً ان دول الاتحاد الاوروبي مقتنعة بإشراك "التجمع" في العملية السلمية. وقال: "لمسنا تمسكاً اوروبياً واميركياً بأهمية التجمع في عملية التحول الديموقراطي وعملية السلام".