قالت مصادر مطلعة ل"الحياة" ان استعدادات رسمية تجرى لاستقبال نحو مليون لاجئ عراقي على الحدود السورية في حال تم توجيه ضربة عسكرية الى العراق، وذلك على رغم رفض دمشق اعطاء اي شرعية سياسية لأي عمل عسكري اميركي. وكان الرئيس بشار الاسد اعطى توجيهات في تشرين الاول اكتوبر الماضي خلال اجتماع ل"الجبهة الوطنية التقدمية" ببدء القيام باتخاذ اجراءات لوجستية لاستقبال "مئات الالاف من اللاجئين العراقيين" تحسبا للضربة العسكرية، مؤكداً وقوف بلاده مع "العراق كبلد وشعب وليس مع النظام ولا مع المعارضة". ويعود ارتفاع التوقعات الى مليون لاجئ الى قرار الاردن اغلاق الحدود امام العراقيين الذين تبلغ اعمارهم بين 18 و40 عاماً، وبلوغ الحدود السورية-العراقية نحو 600 كيلومتر وتمتع دمشق بعلاقات جيدة مع النظام والمعارضة في العراق. واوضحت المصادر ان اجتماعا عقد برئاسة رئيس الوزراء محمد مصطفى ميرو لتنفيذ تلك التوجيهات اسفر عن تشكيل لجنة وزارية برئاسة نائب رئيس الوزراء ناجي عطري وعضوية عشرة وزراء ولجان فرعية مختصة بجميع الاجراءات اللوجستية، بحيث تم الاتصال مع مدير "البرنامج الانمائي للامم المتحدة" توفيق بن عمارة كي تساهم الهيئات الدولية في توفير اللوازم لاستقبال نحو مليون لاجئ عراقي. وقالت مصادر ديبلوماسية ل"الحياة" ان "المفوضية السامية لشؤون اللاجئين" حصلت على موافقة رسمية لتمديد العمل بمعسكر "الهول" الواقع في الحسكة شمال شرقي سورية الذي استضاف نحو 15 الفا بعد حرب الخليج العام 1991، وانها عادت وطلبت موافقات لاقامة خمس معسكرات اخرى تتسع لنحو 200 الف لاجئ. وفيما بدأت السلطات السورية خطوات ملموسة لاقامة مستشفيات على الحدود، بدأ "الهلال الاحمر السوري" باستقبال متطوعين وفي بناء معسكر لاستيعاب نحو خمسة آلاف لاجئ في منطقة التنف. كما ان "اللجنة الدولية للصليب الاحمر" حصلت على موافقة سورية لاقامة نقطة لوجستية في دير الزور لإمداد نحو خمسة آلاف لاجئ والانتقال الى داخل العراق في حالة الطوارئ. وتتفق المؤسسات الدولية ودمشق على ترك الخطوات "طي الكتمان لعدم اعطاء الانطباع بالموافقة على اي ضربة عسكرية". وتعرض ممثلون ل"الصليب الاحمر" لاتنتقادات بسبب حديثهم علناً عن "خطة طوارئ" لديهم تتعلق بالمرحلة المستقبلية.