أعربت موسكو عن أسفها لاعلان الولاياتالمتحدة بدء العمل في نشر الدرع الصاروخية بحلول عام 2004. وتحدث الكرملين عن عدم وجود ضمانات على ان الشبكة الأميركية لن تهدد الأمن الروسي، فيما لوّحت الهيئة الاشتراعية بإدخال تعديلات تكفل تملص موسكو من تنفيذ معاهدة خفض الأسلحة النووية الموقعة بين البلدين. وذكر بيان صادر عن الخارجية الروسية ان موسكو "تتابع بأسف تنشيط الجهود الأميركية" لبناء نظام الصواريخ المضادة للصواريخ، وأشار الى ان تجاهل أسس معاهدة الدفاع الصاروخي لعام 1972 التي كانت تحظر نشر هذا النوع من الشبكات، سيسفر عن إطلاق سباق تسلّح جديد ويضعف الاستقرار والأمن الاستراتيجيين في العالم، إضافة الى انه يصرف الانظار عن مواجهة "المخاطر الحقيقية" التي تهدد البشرية مثل الارهاب الدولي. وقال البيان ان المشروع الأميركي يتناقض مع روح الشراكة الاستراتيجية التي رسم الرئيسان فلاديمير بوتين وجورج بوش ملامحها خلال قمة موسكو في ايار مايو الماضي. ولفت مساعد الرئيس الروسي لشؤون الأمن الاستراتيجي ايغور سيرغييف الى ان موسكو لم تحصل على ضمانات بأن الدرع الصاروخية لن تشكل خطراً على أمنها القومي. وقال ان استخدام قواعد الرادار في الدنمارك وبريطانيا لخدمة النظام الصاروخي، يزيد من قلق روسيا، ويوحي بأن الشبكة الأميركية ليست موجهة الى الجنوب أي ضد ما أسمته واشنطن "الدول المارقة" وانما ضد الدول النووية في الشمال. وفي الاطار نفسه، سربت لجنة الدفاع عن البرلمان الروسي مسودة تعديلات قالت ان مجلس الدوما يناقشها من أجل ادراجها في معاهدة خفض المخزون النووي التي عرضت على البرلمان للمصادقة عليها. وتشمل التعديلات المقترحة على لائحة ب"الظروف الخاصة" التي تمنح موسكو حق الخروج من المعاهدة، ومن بينها قيام الولاياتالمتحدة بمخالفة للاتفاق ستشكل خطراً على أمن روسيا، والشروع في بناء نظام الدرع الصاروخية ونشر أسلحة نووية في دول حلف شمال الأطلسي. ومعروف ان معاهدة خفض المخزون النووي الى ما بين 1700 و2000 رأس حتى عام 2012، كانت وقعت في موسكو خلال القمة الروسية - الأميركية التي عقدت في ايار مايو الماضي.