بروكسيل، طهران - أ ف ب - حذر مسؤول اميركي الاتحاد الاوروبي امس، من توجيه "رسالة" دعم الى المحافظين الايرانيين من خلال المفاوضات بين الاتحاد وطهران التي بدأت امس، للتوصل الى اتفاق تجاري مشروط باحترام الجانب الايراني معايير حقوق الانسان. وقال مساعد وزير التجارة الاميركي غرانت الدوناس في لقاء مع صحافيين في بروكسيل، ان "ما يزعج هو اننا لا نريد ان يبدو موقف الاتحاد الاوروبي مؤيداً للقادة الايرانيين، في وقت يعتمدون اجراءات قمعية". واضاف: "بالتأكيد هناك ما يثير القلق في شأن الرسالة التي يوجهها في هذا السياق" الاتحاد الاوروبي. لكن الدوناس اعترف بأن الوضع في ايران "حساس"، مؤكداً انه "ليس هناك اي خلاف بين سياسة الولاياتالمتحدة وتلك التي يتبعها الاتحاد الاوروبي" في شأن هذا البلد. ورأى ان الأمر يتعلق بعدم اقرار "ما يتناقض مع قيمنا في الولاياتالمتحدة واوروبا في آن واحد". وذكر المسؤول الاميركي بأن المفاوضات التي يجريها الاتحاد الاوروبي مع تركيا لانضمام انقرة الى الاتحاد، تتناول جزئياً مسألة احترام حقوق الانسان. وكان الاتحاد الاوروبي بدأ الاسبوع الماضي مفاوضات مع ايران بهدف ابرام اتفاق للتجارة والتعاون السياسي، بالغ الحساسية. المنشآت النووية على صعيد آخر، دان رئيس المنظمة الايرانية للطاقة النووية غلام رضا اغازاده أمس، "الدعاية المغرضة" التي تشنها الولاياتالمتحدة بخصوص المنشآت النووية في اراك وناتانز. وقال اغازاده الذي بثت تصريحه الاذاعة الايرانية ان "الاتهامات الأميركية تتناقض ومبادئ الوكالة الدولية للطاقة الذرية" التي تنص على ان كل دولة عضو في الوكالة يمكنها الحصول على دعم المنظمة لاستخدام الطاقة الذرية مدنياً. وأضاف اغازاده الذي يشغل ايضاً منصب نائب الرئيس الايراني، ان "الوكالة الدولية للطاقة الذرية هي هيئة الاشراف القانونية الدولية الوحيدة ولا يحق لاي دولة اتهام دولة اخرى وشن حملة ضدها". وكانت واشنطن أعربت عن قلقها حيال بناء منشآت نووية قرب اراك جنوب غربي طهران وناتانز وسط يمكن استخدامها لاغراض عسكرية، بحسب رأيها. ونفت ايران هذا الامر ودعت خبراء من الوكالة الدولية الى تفتيش المنشآت للتحقق من انها تستخدم لاغراض مدنية فقط. ومن المقرر اجراء التفتيش في شباط فبراير المقبل.
