تبدأ في السعودية اليوم اكبر عملية اكتتاب في الاسهم تشهدها البلاد عندما تستقبل المصارف السعودية العشرة المكتتبين لشراء 60 مليون سهم من اسهم شركة "الاتصالات السعودية". ويقدر ان تنفق الشركة في حدود 7 بلايين دولار في السنوات الخمس المقبلة. اجرت مجموعة "هونغ كونغ وشنغهاي المصرفية القابضة" HSBC الشريك الاجنبي ل"البنك السعودي - البريطاني"، مدير الاكتتاب في اسهم شركة "الاتصالات السعودية"، دراسة عن الشركة تواكب بدء عملية الاكتتاب في الاسهم. وافادت الدراسة ان من اهم نتائج تخصيص الشركة حصول مركزية تأمين المشتريات وتوقع بلوغ اجمالي الانفاق الرأسمالي للشركة في السنوات الخمس المقبلة اكثر من 25 بليون ريال نحو 6.7 بليون دولار وتوفير في مصاريف الموظفين يصل الى 380 مليون ريال 101.3 مليون دولار سنوياً ناتجة عن برنامج التقاعد المبكر. وتوقعت الدراسة ان يرتفع عدد خطوط الهاتف الثابت للشركة مع نهاية السنة الجارية الى 3.5 مليون خط للمنازل والشركات والمرافق الحكومية، وان تصبح خدمة الهاتف النقال، مقدمة لاكثر من 5.2 مليون مستخدم وان يصبح مجموع عدد المشتركين في خدمة الانترنت التي تقدمها الشركة 650 الف مشترك، من بينهم المشتركين الذين يدخلون الى شبكة الانترنت من خلال مقدمي خدمة آخرين. ومن المتوقع ان تشكل معدلات النمو في مستخدمي الخدمة التي تشهدها شركة الاتصالات في الوقت الحاضر عامل الدفع الرئيسي لاعمال الشركة على مدى السنوات الثلاث الى الخمس المقبلة. وبين التحليل، الذي تضمنته الدراسة لشبكة الهاتف الثابت والنقال، ان هناك امكانات نمو كبيرة اذ ان معدلات انتشار الخدمة التي حققتها الشركة اقل بكثير من الحد الذي اظهره تحليل الانحدار الذي اجري لاجمالي الناتج المحلي للفرد مقابل معدلات الانتشار في الدول المجاورة ودول مجلس التعاون الخليجي. وتوقعت الدراسة ان يؤدي التوجه الاستراتيجي الذي تم وضعه الى دفع معدلات الانتشار الى مستويات تضع شركة "الاتصالات السعودية" على قدم المساواة مع شركات الاتصالات الاقليمية. واشار تحليل الانحدار الى معدل نمو متوقع يصل الى نحو 36 في المئة للخطوط الثابتة زيادة على معدلات الانتشار من النسبة الحالية البالغة 15.4 في المئة، والى اكثر من مضاعفة نسبة انتشار الهاتف النقال من 12 الى 30 في المئة لكي تتساوى شركة "الاتصالات السعودية" مع شركات الاتصالات الاقليمية. ومن المتوقع ان تصبح هذه الديناميكية بدورها الدافع الرئيسي لتحقيق الايرادات والارباح وبالتالي العائدات للمساهمين على مدى السنوات الثلاث الى الخمس المقبلة. وسيخضع قطاع الاتصالات السعودي للتحرير الموجه حكومياً من القيود النظامية على مدى السنوات الست المقبلة، ومن المتوقع ان يؤدي هذا الى منافسة في قطاع الهاتف النقال في الربع الاخير من سنة 2004 بينما يُتوقع ان تفتح سوق الهاتف الثابت للمنافسة مع حلول سنة 2008، وتجري حالياً مناقشات بين الشركة وهيئة الاتصالات لتحديد شروط المنافسة. وافادت الدراسة "ان التدفقات النقدية المخصومة لاعمال شركة الاتصالات السعودية قيمة عادلة تساوي 203 ريالات للسهم الواحد، اي بعلاوة نسبتها 19.6 في المئة على سعر الطرح في السوق الثانوية البالغ 170 ريالاً".