يوقع عملاق صناعة الطائرات الأميركي "بوينغ"، مع الإدارة العامة للتدريب المشترك السعودية، التابعة ل"المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني"، غداً الاثنين، اتفاق تعاون للمساعدة في تنفيذ "برامج التنظيم الوطني للتدريب المشترك"، وذلك في إطار جهود "بوينغ" لدعم برامج التدريب والسعودة في المملكة. وقال المدير العام للإدارة العامة للتدريب المشترك، محمد بن علي العبدالحافظ، ان الدعم المقدم من شركة "بوينغ" سيُستثمر في توفير مراكز للتدريب المكتبي لمتدربي التنظيم الوطني في محافظة جدة غرب السعودية. وأشار الى ان برامج التنظيم الوطني للتدريب بدأت في الرياض في مرحلتها الاولى لثلاث من المهن، هي مهن سكرتير تنفيذي وميكانيكي سيارات ومندوب مبيعات، موضحاً ان البرنامج الأول استقطب نحو 150 شخصاً، فيما ارتفع العدد في البرنامج الثاني الى نحو400 طالباً من 350 مركز مقرر سابقاً، حيث تمت زيادته تجاوباً مع رغبة 100 من منشآت القطاع الخاص، إضافة إلى ارتفاع الاقبال على البرنامج من قِبل الطلاب. وأضاف العبدالحافظ ان برامج التنظيم الوطني للتدريب المشترك تهدف الى تأهيل الشباب السعودي لمساعدته في ايجاد مراكز في العديد من المهن التي تتطلبها سوق العمل المحلية لسد حاجات منشآت القطاع الخاص منها، ما يعزز بالتالي جهود إحلال العمالة الوطنية محل العمالة الوافدة ودعم خطط السعودة. ولفت الى ان هذه البرامج لقيت نجاحاً وتجاوباً كبيرين من منشآت القطاع الخاص لتدريب وتوظيف الشباب السعودي لديها، مشيراً الى انه سيبدأ تطبيق البرنامج في مرحلته الثالثة مع بداية الفصل الدراسي المقبل في كل من منطقتي القصيم والمدينة المنورة. يذكر ان برنامج التنظيم الوطني للتدريب المشترك يتم بالتعاون بين "المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني" و"صندوق تنمية الموارد البشرية" و"الغرفة التجارية الصناعية في الرياض". ويساهم "صندوق تنمية الموارد البشرية" في دعم جهود تأهيل القوى العاملة الوطنية وتوظيفها، من خلال تقديم الاعانات، والمشاركة في تكاليف التأهيل في وظائف القطاع الخاص. ويتحمل نسبة تقدر بنحو 75 في المئة من مكافآت المتدربين البالغة الف ريال شهرياً لكل شخص خلال فترة التدريب التي تستمر سنتين، فيما تساهم الجهة القائمة بالتدريب بالنسبة المتبقية. وبلغ حجم ما صرفه الصندوق منذ إنشائه العام الماضي على قطاع التدريب والتوظيف نحو 145 مليون ريال 38.6 مليون دولار، في إطار الخطط لتدريب وتوظيف ما يزيد على 5 آلاف شاب وفتاة لدى شركات القطاع الخاص، من خلال إبرام اتفاقات معها.
