دعت غرفة الرياض منشآت القطاع الخاص الراغبة بالمشاركة في مشروع التنظيم الوطني للتدريب المشترك الذي ينتهي بالتوظيف لسد احتياجات القطاع الخاص من الموظفين الأكفاء في المبادرة إلى التسجيل مبكراً. حيث أعلن مركز التأهيل والتوظيف بغرفة الرياض أحد الجهات المشاركة في تنفيذ المشروع الذي تتولى الإشراف على تنفيذه كل من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وصندوق تنمية الموارد البشرية ووزارة العمل وغرفة الرياض، عن انطلاق فعاليات البرنامج الثالث والعشرين للمشروع وذلك في 16/12/1432ه الموافق 12/11/2011م. وعبر عبد الرحمن الجريسي رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض عن شكره وتقديره للمنشآت الوطنية التي أظهرت تجاوباً مميزاً مع البرامج السابقة لمشروع التنظيم الوطني للتدريب المشترك الذي ينتهي بالتوظيف وتتولى ، وقال إن هذه المنشآت أبدت تعاونها الطيب لتنفيذ البرامج حيث تتحمل نسبة 25% من قيمة مكافأة المتدرب أو المتدربين الذين تلتزم بتعيينهم فيما يتحمل صندوق تنمية الموارد البشرية 75% من التكلفة أثناء فترة التدريب البالغة 1000 ريال ثم يتحمل نصف الراتب لمدة سنتين بحد أقصى 2000 ريال للشهر. كما أعرب عن سعادته بالنجاحات السابقة الذي حققها مشروع التنظيم الوطني للتدريب المشترك وقال إنه يسير وفق الخطط المعدة له، مشيراً إلى أنه تم توظيف المتدربين بالبرامج بالكامل في وحدات القطاع الخاص التي وقعت عقود توظيف معهم بحيث يتم ذلك التوظيف عقب تخرجهم من البرنامج وتتراوح مدة التدريب بين ستة أشهر وسنة. وقال إن هذا النجاح يغري بمواصلة برامج المشروع والإعداد لتنفيذ البرنامج الثالث والعشرين وكذا الاستمرار في برامج لاحقة والتي سوف ينمو فيها عدد الطلبة المقبولين إضافة إلى فتح مجالات تدريب على تخصصات أخرى وهذا ما يستدعي إشراك مراكز التدريب التابعة للقطاع الخاص ، كما أكد حرص الغرفة على الاضطلاع بدورها ومسؤوليتها لتنفيذ البرنامج بنجاح بما يحقق الأهداف المرجوة منه وتعزيز جهود توطين الوظائف في قطاعات العمل المختلفة وخاصة لدى منشآت القطاع الخاص، ونوه في هذا الخصوص بجهود حكومة خادم الحرمين الشريفين-حفظه الله- وهي الجهود التي يشرف عليها ويرعاها صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية ورئيس مجلس القوى العاملة الذي يعطي من اهتمامه ووقته الكثير لدفع وتعزيز جهود وبرامج السعودة وتوطين الوظائف. كما أشاد بجهود المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وزارة العمل وصندوق الموارد البشرية لإنجاح مشروع التنظيم الوطني للتدريب المشترك وقال إنه سيسهم بإذن الله في تدريب وتأهيل أعداد كبيرة من الشباب السعودي على عدد من المهن التي يحتاج إليها السوق، وإتاحة فرص التوظيف أمامهم لدى وحدات القطاع الخاص، مما يحد من أعداد الطلاب المتعطلين وتقليص فرص العمالة الوافدة تحقيقاً للأهداف المأمولة لدعم استراتيجية التوظيف التي تحرص عليها حكومتنا الرشيدة. كما نوه الجريسي بتعاون وتجاوب رجال الأعمال السعوديين لإنجاح برامج المشروع وحثهم على مواصلة تقديم الدعم والعون للبرنامج لما في ذلك من مردود إيجابي لصالح المواطنين والاقتصاد الوطني ووقف الهدر والاستنزاف الذي يتعرض له اقتصادنا نتيجة تزايد أعداد العمالة الوافدة التي تزاحم العمالة المواطنة من ناحية ونتيجة تحويل دخولهم إلى أوطانهم وهي مبالغ ضخمة تؤثر سلباً في اقتصادنا الوطني من ناحية أخرى.
