محافظ صبيا يؤدي صلاة الإستسقاء بجامع الراجحي    27 سفيرا يعززون شراكات دولهم مع الشورى    المملكة تشارك في الدورة ال 29 لمؤتمر حظر الأسلحة الكيميائية في لاهاي    مصير غزة بعد هدنة لبنان    في «الوسط والقاع».. جولة «روشن» ال12 تنطلق ب3 مواجهات مثيرة    الداود يبدأ مع الأخضر من «خليجي 26»    1500 طائرة تزيّن سماء الرياض بلوحات مضيئة    «الدرعية لفنون المستقبل» أول مركز للوسائط الجديدة في الشرق الأوسط وأفريقيا    السعودية ترأس اجتماع المجلس التنفيذي ل«الأرابوساي»    وزير الصحة الصومالي: جلسات مؤتمر التوائم مبهرة    السياحة تساهم ب %10 من الاقتصاد.. و%52 من الناتج المحلي «غير نفطي»    سلوكياتنا.. مرآة مسؤوليتنا!    «الكوري» ظلم الهلال    شخصنة المواقف    أمير تبوك يستقبل رئيس واعضاء اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم    أمانة القصيم تنجح في التعامل مع الحالة المطرية التي مرت المنطقة    النوم المبكر مواجهة للأمراض    نيمار يقترب ومالكوم يعود    الآسيوي يحقق في أداء حكام لقاء الهلال والسد    الملك يضيف لؤلؤة في عقد العاصمة    أنا ووسائل التواصل الاجتماعي    التركي: الأصل في الأمور الإباحة ولا جريمة ولا عقوبة إلاّ بنص    النضج الفكري بوابة التطوير    برعاية أمير مكة.. انعقاد اللقاء ال 17 للمؤسسين بمركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة    الذكاء الاصطناعي والإسلام المعتدل    وفاة المعمر الأكبر في العالم عن 112 عامًا    الموارد البشرية توقّع مذكرة لتأهيل الكوادر الوطنية    قيصرية الكتاب تستضيف رائد تحقيق الشعر العربي    إنسانية عبدالعزيز بن سلمان    الشائعات ضد المملكة    الأسرة والأم الحنون    سعادة بطعم الرحمة    تميز المشاركات الوطنية بمؤتمر الابتكار في استدامة المياه    وزير الرياضة: دعم القيادة نقل الرياضة إلى مصاف العالمية    بحث مستجدات التنفس الصناعي للكبار    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالريان يُعيد البسمة لأربعينية بالإنجاب بعد تعرضها ل«15» إجهاضاً متكرراً للحمل    في الجولة الخامسة من يوروبا ليغ.. أموريم يريد كسب جماهير مان يونايتد في مواجهة نرويجية    خادم الحرمين الشريفين يتلقى رسالة من أمير الكويت    دشن الصيدلية الافتراضية وتسلم شهادة "غينيس".. محافظ جدة يطلق أعمال المؤتمر الصحي الدولي للجودة    "الأدب" تحتفي بمسيرة 50 عاماً من إبداع اليوسف    المملكة ضيف شرف في معرض "أرتيجانو" الإيطالي    تواصل الشعوب    ورحل بهجة المجالس    إعلاميون يطمئنون على صحة العباسي    أمير حائل يعقد لقاءً مع قافلة شباب الغد    محمد بن عبدالرحمن يشرّف حفل سفارة عُمان    تقليص انبعاثات غاز الميثان الناتج عن الأبقار    الزميل العويضي يحتفل بزواج إبنه مبارك    احتفال السيف والشريف بزواج «المهند»    يوسف العجلاتي يزف إبنيه مصعب وأحمد على أنغام «المزمار»    «واتساب» تختبر ميزة لحظر الرسائل المزعجة    اكتشاف الحمض المرتبط بأمراض الشيخوخة    رئيس مجلس الشيوخ في باكستان يصل المدينة المنورة    أمير تبوك يقف على المراحل النهائية لمشروع مبنى مجلس المنطقة    هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية ترصد ممارسات صيد جائر بالمحمية    هؤلاء هم المرجفون    هنآ رئيس الأوروغواي الشرقية.. خادم الحرمين الشريفين وولي العهد يعزيان القيادة الكويتية    أهمية الدور المناط بالمحافظين في نقل الصورة التي يشعر بها المواطن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



13% درجة التطور الاقتصادي لمدينة دبي
خلال 30 عاما
نشر في اليوم يوم 01 - 08 - 2004

حقق الناتج المحلي الاجمالي لدولة الامارات العربية المتحدة الذي يعتبر من اهم المؤشرات المعبرة عن درجة التطور الاقتصادي، معدلا للنمو بلغ 13 في المائة خلال الفترة من 1972 حتى العام 2002 حين حقق الناتج المحلي الاجمالي ارتفاعا من 6.5 مليار درهم في العام 1972 الى 260 مليار درهم في العام 2002 وهنا برزت القطاعات غير النفطية باعتبارها ركيزة مهمة في عملية التنمية الاقتصادية ولعبت دورا مهما في هيكل الناتج المحلي الاجمالي نتيجة لاتباع الدولة سياسة تنويع مصادر الدخل.
وارتفع الناتج المحلي الاجمالي للقطاعات غير النفطية ووصل الى 188 مليار درهم في العام 2002 مقارنة مع ما تحقق لهذه القطاعات في العام 2001 اذ بلغ 180 مليار درهم اي بمعدل زيادة سنوية بلغت 4.4 في المائة.
وفي مجال القطاعات الانتاجية (المتمثلة في الزراعة والصناعة والاستخراج والكهرباء والماء والتشييد) بلغ الناتج المحلي ما قيمته 140 مليار درهم في العام 2002 مقارنة مع 5 مليارات درهم تحققت في العام 1972 وبمعدل نمو سنوي بلغ 11.7 في المائة كما تطورت قطاعات الخدمات الانتاجية (المتمثلة في التجارة والنقل والاتصالات والعقارات والمؤسسات المالية) اذ بلغ الناتج المحلي الاجمالي لهذه القطاعات حوالي 85 مليار درهم في العام 2002 مقارنة مع 1.1 مليار درهم تحققت في العام 1972 وبمعدل نمو سنوي بلغ 15.6 في المائة اما قطاعات الخدمات التعليمية والصحية وخدمات الرعاية الاجتماعية فقد حققت ناتجا محليا بلغ حوالي 35 مليار درهم في العام 2002 مقارنة مع ما تحقق في العام 1972 الذي بلغ حوالي 300 مليون درهم اي بمعدل نمو سنوي بلغ 17.2 في المائة.
أولت دولة الامارات الجانب الاستثماري اهتماما خاصا باعتباره الاساس في التنمية الاقتصادية وتوليد الدخل وخلق فرص العمل، إذ تم خلال السنوات الماضية تخصيص نسب عالية من الايرادات العامة لتمويل عدد كبير من مشروعات التنمية كما قامت الحكومة الاتحادية وحكومات الامارات المحلية بتقديم الدعم والتسهيلات للقطاع الخاص في استثماراته وعملياته بهدف زيادة كفاءته في تنفيذ بعض المشروعات الاستثمارية وتشير البيانات الى ان حجم الاستثمارات تطور بشكل كبير من 1.7 مليار درهم في العام 1972 الى 60 مليار درهم في العام 2002.
اصبحت الاستثمارات في السنوات الاخيرة موجهة لتحسين كفاءة الخدمات والمحافظة على مستوى حديث ومتقدم من الخدمات التي تقدم للسكان للوصول الى اعلى مستوى لها كمثيلاتها في البلاد المتقدمة وبالنسب العالمية المتعارف عليها.
ويذكر ان معظم الاستثمارات في بداية قيام الاتحاد كانت موجهة لبناء البنية الاساسية وتأسيس قاعدة متقدمة من الخدمات.
وبالاضافة الى ذلك وجهت الاستثمارات نحو القطاعات الانتاجية لتلبية حاجة البلاد من السلع الاستهلاكية والانتاجية اذ يلاحظ الدور الكبير الذي يلعبه القطاع الخاص وقطاع الاعمال في تطوير القطاعات الانتاجية من مشروعات صناعية مختلفة وخدمة التنمية.
تولي دولة الامارات للتجارة الخارجية اهمية كبيرة اذ يعتمد اقتصاد الدولة وبدرجة كبيرة على الواردات السلعية لتلبية الطلب المحلي على مختلف السلع سواء لاغراض الاستهلاك او لاغراض الاستثمار، واحتلت الدولة موقعا متميزا في حجم المعاملات والعلاقات التجارية بعد ان وفرت مختلف التسهيلات المتطورة التي ساعدت على انتعاش وتطور هذا النشاط.
اتبعت دولة الامارات خلال الفترة الماضية ومازالت السياسات الملائمة بهدف المحافظة على سلامة الوضع التجاري الخارجي وبما يضمن استمرار تحقيق الفائض في الميزان التجاري نتيجة لزيادة الصادرات السلعية عن حجم الواردات السلعية اذ يعتبر احد الركائز المهمة في قوة المركز المالي للدولة داخليا وخارجيا.
ان المتتبع للتجارة الخارجية لدولة الامارات يلاحظ أن الدولة حققت فائضا في الميزان التجاري بلغ اكثر من 36 مليار درهم في العام 2002 بعد ان كان حوالي 3 مليارات في العام 1972 اذ بلغت الصادرات السلعية 180 مليارا في العام 2002 بعد ان كانت 5.3 مليار درهم في العام 1972 وفي الوقت نفسه ارتفعت الواردات السلعية ايضا من 2.2 مليار درهم العام 1972 الى 144 مليارا في العام 2002 وبالنسبة الى هيكل الصادرات فقد بلغت نسبة صادرات النفط الخام من اجمالي الصادرات للعام 2002 ما نسبته 43 في المائة اي ما قيمته 61 مليار درهم وبلغت صادرات المناطق الحرة ما قيمته 26 مليارا بنسبة 14 في المائة وصادرات المنتجات النفطية والغاز بلغت 12 مليارا بنسبة 7 في المائة بينما بلغت قيمة صادرات الذهب والصادرات الاخرى 8 مليارات وبنسبة 4 في المائة من اجمالي الصادرات للعام 2002 ونظرا الى مكانة دولة الامارات التجارية المتميزة والخبرة الطويلة في مجال التجارة فقد بلغت قيمة اعادة التصدير 53 مليار درهم بنسبة 30 في المائة من اجمالي الصادرات في العام 2002.
فتح باب التقدم التكنولوجي وزيادة قدرة عوامل الانتاج على الانتقال واتفاقات التجارة الاقليمية والدولية الباب لامكان تحقيق زيادة كبيرة في الانتاجية وخلق الثروة. وكان المستفيد الاول من ذلك وحتى الآن هو الدول المتقدمة بينما لايزال المجتمع الدولي يواجه تحديا كبيرا يتمثل في البحث عن طريق لادماج الدول النامية في الاقتصاد العالمي اذ يواجه الكثير من هذه الدول خطر البقاء خارج الاطار وبالتالي المزيد من التهميش في مجالات التجارة العالمية والاستثمار واسواق رأس المال. ولكي تستطيع الدول النامية ان تشارك بشكل كامل وفعال في هذه الظاهرة عليها العمل على بناء طاقتها في مجالي الانتاج والاستثمار وتحسين المناخ العام والثقة في الاقتصاد المحلي وضمان الوصول الى الاسواق الخارجية. وهذا يعني بالنسبة الى الكثير من الدول النامية تحسين وتوسيع البنى التحتية التي تمكنها من توصيل سلعها بكفاءة الى الاسواق العالمية، وهذا يتطلب تنويع السلع والاسواق ما يتطلب زيادة في معدلات الاستثمار وتطوير الموارد البشرية والطاقات الفنية وتطوير البنى التحتية لرفع الانتاج والكفاءة الى مستويات اعلى في مجالات النوعية والكلفة ومتطلبات التسليم في الاسواق العالمية.
ان هذه الدول تعمل في الدرجة الاساسية على توفير المناخ الملائم للقطاع الخاص حتى يأخذ دوره في التنمية ولتحقيق ذلك فان على الدول ان تضمن ممارسة الاسواق المحلية نشاطها بكفاءة عالية وتضمن لها بسهولة الوصول الى الاسواق العالمية وخلق افضل الفرص الممكنة لزيادة العمل التنافسي لهذه المشروعات بالاضافة الى تبني سياسات اقتصادية كلية تهدف الى تشجيع الادخار المحلي واستقطاب الادخارات الاجنبية والتكنولوجيا والمعرفة وتحريك الطاقات لتحقيق التنمية المستدامة.
* كاتب بحريني ومدير عام مجموعة الكبيسي
المهرجانات تدعم النشاط التجاري


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.