سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
كتلة "العدالة والتنمية" تطالبها باجراءات عاجلة ... ومنظمات حقوقية بتحقيق في اوضاع المعتقلات . الحكومة المغربية تواجه شتاء صعباً بعد حرائق السجون ومصفاة لتكرير النفط والفيضانات
الرباط - "الحياة" - تواجه الحكومة المغربية برئاسة السيد ادريس جطو التي من المتوقع ان تنال ثقة البرلمان اليوم او غدا، شتاء صعباً، في ظل صعوبة التزام تعهدات الحكومة السابقة في شأن الاجور في القطاع العام، وبدء تحركات نقابية، ومطالبات بفتح تحقيقات في حرائق في مبان رسمية، خصوصا مصفاة تكرير النفط والسجون، اضافة الى مطالبات باتخاذ اجراءات عاجلة من اجل مواجهة اثار الفيضانات الاخيرة التي ادت الى مقتل 35 شخصاً على الاقل وإلى خسائر مادية كبيرة. وجهت كتلة حزب العدالة والتنمية الاسلامي في مجلس النواب المغربي سؤالاً إلى الحكومة يتعلق بالاجراءات لمواجهة آثار الفيضانات الأخيرة وحريق مصنع "لا سامير" لتكرير النفط. وقالت مصادر حزبية ان النائب نور الدين قربال حض رئيس الوزراء السيد ادريس جطو على تسريع الاجراءات فيما التزمت الحكومة بدء اعمال صيانة سد وادي المالح الذي تسبب في الفيضانات التي اجتاحت مدينة المحمدية شمال الدار البيضاء. وتوقعت المصادر ان يزور العاهل المغربي الملك محمد السادس المحمدية والمناطق المتضررة. وفيما هيمنت قسوة الطبيعة على تطورات الأوضاع في البلاد، تعرض برنامج حكومة جطو الى قسوة الانتقاد السياسي. ومن المقرر ان يرد رئيس الحكومة على انتقادات المعارضة قبل طرح البرنامج للتصويت لنيل الثقة اليوم أو غداً. لكن مصادر رسمية قالت انه على رغم الانتقادات التي صدرت عن كتل نيابية مشاركة في الحكومة، وفي مقدمها الفريق الاشتراكي فان حيازة الثقة لن تتأثر كون الاحزاب المشاركة الاشتراكي والاستقلال وتجمع الاحرار والحركتان الشعبيتان والتقدم والاشتراكية تتمتع بغالبية نيابية. لكن ذلك لن يحول، حسب مراقبين، دون اجتياز الحكومة فترات صعبة، أقربها ان تكتل رجال الاعمال الذي ابدى مساندة قوية للحكومة يواجه انتقادات شديدة من المركزيات النقابية بسبب رفض المقاولات الاذعان لقانون اقرته الحكومة السابقة في شأن اجبارية نظام التأمين. وتقول اوساط رجال الاعمال ان القانون "يتسم بالمغالاة" وتوقعت المصادر ان يكون اقناع رجال الاعمال والمركزيات النقابية بحل وفاقي في هذا النطاق اول امتحان للحكومة خصوصاً ان الموازنة المالية المرتقبة تواجه استحقاق الوفاق بتعهدات الحكومة السابقة لرفع أجور العاملين في قطاع التعليم مع مطلع السنة المقبلة. الى ذلك، توقعت مصادر نقابية لجوء الكونفيديرالية الديموقراطية للعمل التي يتزعمها نوبير الأموي الى خطة تصعيد في مواجهة الحكومة و"محاولات الانقلاب على النقابة" في سياق احداث نقابة عمالية جديدة اقرب الى الاتحاد الاشتراكي بعدما تحولت الكونفيديرالية الى تنظيم يدعم حزب المؤتمر المنشق عن الاتحاد الاشتراكي منذ مؤتمره الاخير العام الماضي. إلى ذلك طالبت الكونفيديرالية الديموقراطية للعمل بفتح "تحقيق نزيه ومستقل" حول حريق "لا سامير" وذكرت مصادر نقابية ان حدوث التماس الكهربائي الذي ادى الى الحريق جاء نتيجة عدم وقف العمل في احدى وحدات المصنع. وحمل بيان للكونفيديرالية الدولة "كامل المسؤوليات في كارثة لا سامير" داعية الى ان يأخذ التحقيق في الاعتبار معطيات الاطراف المختلفة، وضمنها مواقف العمال. أوضاع السجون في موازاة ذلك دقت تنظيمات للدفاع عن حقوق الانسان ناقوس الخطر حول ما يتهدد السجون المغربية من مخاطر، واعتبرت الجمعية المغربية والمنظمة المغربية لحقوق الانسان والمرصد المغربي للسجون ان احتمال نشوب الحرائق في السجون "ليس مستبعداً" وعزت ذلك الى عدم تحمل المسؤولية ازاء تكرار هذه الحوادث، واعادت الى الاذهان حريق سجن عكاشة في الدار البيضاء في آذار مارس 1997 الذي خلف 28 ضحية وآخر في الشهر نفسه من العام 2000 وحريق سجن سوق اربعاء المغرب، واخيرا سجن سيدي موسى في الجديدة على الساحل الاطلسي جنوبالدار البيضاء. وأعربت التنظيمات عن مخاوفها من ان يلقى التحقيق في الحادث المصير نفسه للتحقيقات السابقة". وطالبت برفع التعتيم عن الاعداد الحقيقية لضحايا حريق سجن الجديدة، ودعت الى اشراك ذوي الضحايا الذي بلغ عددهم رسميا 49 معتقلا في التحقيقات وعدم اقصاء التنظيمات غير الحكومية المعنية باوضاع حقوق الانسان اضافة الى "تأكيد التزام الدولة بتعهداتها في ضمان مسؤولية السجناء والاعتراف بالمسؤولية التي يترتب عليها تعويض ذوي الضحايا". الى ذلك اعلن برنامج الخليج العربي لدعم منظمات الاممالمتحدة الانمائية اجفند التبرع بمبلغ 200 الف دولار لدعم "جهود الاغاثة الانسانية في المملكة المغربية والمساعدة في التخفيف من حدة اوضاع المتضررين من الامطار الغزيرة والسيول التي تعرضت لها بعض المناطق في المغرب".