قال رئيس الوزراء المغربي السيد ادريس جطو ان برنامج حكومته الذي سيعرضه امام البرلمان سيترجم العناوين البارزة لمواضيع البطالة وتحسين السكن واصلاح التعليم واقرار التنمية الاقتصادية، ويتضمن "اجراءات عملية وتدابير سريعة في المجالات كافة". ونقل وزير الاتصال الاعلام السيد نبيل بن عبدالله عن جطو قوله في اول اجتماع للحكومة اول من امس، انه ركز على استمرار البناء الديموقراطي والتنمية الاقتصادية والتقدم الاجتماعي. وحض الحكومة على "التضامن والانسجام" في اشارة الى تجاوز خلافات بين مكونات الحكومة السابقة خصوصاً بين "الاستقلال" و"الاتحاد الاشتراكي" اللذين يشكلان العمود الفقري لحكومة جطو. وناقش الاجتماع الخطوط العريضة للبرنامج الحكومي وشكل لجنة متابعة بدأت اعمالها امس، في حين يتوقع عرض البرنامج مطلع الاسبوع المقبل. الى ذلك، اعلن وزير الاتصال قرب انشاء مندوبيات في قطاعات لم يعين وزراء لها في الحكومة الجديدة، مثل الرياضة والتخطيط والمياه والغابات والاصلاح الاداري. وتوقعت المصادر ان تسند رئاسة هذه المندوبيات الى شخصيات سياسية لا تشارك في الحكومة ويرجح انتسابها الى "التقدم والاشتراكية" و"القوى الديموقراطية" لتأمين مزيد من الدعم لحكومة جطو. لكن حزب "العدالة والتنمية" الاسلامي واصل انتقاده الحكومة. وقال النائب مصطفى الرميد، رئيس الكتلة الاسلامية في البرلمان، ان انتساب المشاركين في الحكومة الى احزاب غير متجانسة يطرح اشكالية الانسجام في الخيارات والرؤى. وانتقد اعتماد احزاب في تقديم مرشحيها للحكومة على "الاعتبارات العائلية". وقال: "هذا شيء مذموم لا ينبغي للاحزاب ان تسقط فيه". وتساءل عن صلاحيات تعيين وزير دولة لا تعرف مهماته وحدود مسؤولياته، في اشارة الى زعيم "الاستقلال" السيد عباس الفاسي الذي كان ابرم تحالفاً و"العدالة والتنمية" قبل تعيين جطو رئيس وزراء. وقال قيادي في "اليسار الاشتراكي الموحد" ان الحكومة "اريد لها ان تكون امتداداً لسابقتها لكنها دون مستواها نظراً الى الارادة المتحكمة فيها". واوضح السيد احمد حرزني ان وجود عشرة وزراء لا ينتسبون الى احزاب سياسية يعكس طبيعة الحكومة. وخلص الى ان حزبه "تبنى خيار المعارضة منذ البداية". لكنه استبعد التحالف مع "العدالة والتنمية" في المعارضة. في غضون ذلك خرج مسؤول نقابي من "الاستقلال" عن صمته. وقال السيد محمد اندلسي بن جلون القيادي في الاتحاد العام للعمال القريب الى حزب الفاسي: "هذه الحكومة لا يمكن ان تكون حكومة تحديات لجهة تكوينها وطبيعة تجربتها السياسية". ورأى ان منطق الحكومة هو "اقرار القطيعة بين ما هو سياسي وما هو وطني، والاكتفاء بما هو تكنولوجي وتقني". ورأى ان المجازفة بوزراء شباب تقنيين "لن يكون مصيره احسن من مصير التكنوقراطيين السابقين".
