المخاض التي تعاني منه ولادة مؤتمر المعارضة العراقية هي اشارة اولى الى ان الولادة ليست خارج الرحم العراقي، والصعوبات التي تعاني منها دليل الى تحول نوعي لمصلحة الممارسة الديموقراطية. فقد عرف العراق قيام "الجبهات الوطنية" كتحالف لأحزاب وقوى سياسية معارضة، وكان من أهمها جبهة الاتحاد الوطني التي سبقت ثورة 14 تموز يوليو. وقامت ابان العهد الجمهوري "جبهات وطنية" كصيغة لنظام الحكم، مثل "الاتحاد الاشتراكي" في عهد عبد السلام عارف في العام 1964، او "الجبهة القومية والوطنية التقدمية" في بداية عهد البعث عام 1968. وفي كلا الحالتين لم تكن "الجبهة" اكثر من واجهة سرعان ما تم التخلي عنها. اما الجبهات التي قامت خارج الوطن فكانت محكومة بسقف الدول المضيفة ورغباتها، وتلاشت من دون اثر داخل العراق او خارجه. الجديد هو ظاهرة "المؤتمرات الوطنية" التي ظهرت على السطح السياسي العراقي للمرة الاولى بعد حرب الخليج الثانية في مؤتمر صلاح الدين عام 1992 الذي انبثق منه "المؤتمر الوطني العراقي"، وضم اوسع تجمع سياسي عراقي بدءاً من اليسار الشيوعي الى اليمين الاسلامي مروراً بمختلف الاطياف القومية والليبرالية وغيرها. ف "المؤتمر الوطني"، بهذا المعنى، لم يكن مجرد اتفاق بين مجموعة احزاب على شكل "جبهة"، بل كان اقرب الى صيغة برلمانية قائمة على الممارسة الانتخابية، ووضعت قواعد للتمثيل السياسي اعتماداً على توزيع نسب للتيارات السياسية المختلفة وليس لاحزاب معينة. ومن يقرأ النظام الداخلي للمؤتمر سيجد نظاماً برلمانياً يكرس الانتخاب والقيادة الجماعية اسلوباً للعمل، ولكن التجربة تعثرت وسرعان ما انفرط عقد "المؤتمر الوطني" كبرلمان عراقي وتحول الى مجرد طرف سياسي وذلك لاسباب ذاتية. وما هو اكثر من ذلك ان صلاحية "المؤتمر" ارتبطت بمشروع للتغيير تخلت عنه واشنطن عندما اعتمدت سياسة الاحتواء بدلاً من التغيير. ولأن التغيير في العراق لا يمكن تحقيقه من دون مساعدة خارجية فقد جعل من التعاون مع الولاياتالمتحدة خيار "الضرورة" بالنسبة الى الكثير من القوى العراقية، بخاصة في غياب اي طرف عربي او اقليمي مستعد للمعاونة الجدية. والجديد ان المعارضة العراقية تجد نفسها اليوم وجهاً لوجه امام مشروع للتغيير تتولى الولاياتالمتحدة مسؤوليته، الامر الذي اعاد الحاجة الى عقد مؤتمر وطني عراقي لفرز قيادة موحدة تتحدث باسم اوسع تجمع للمعارضة العراقية. وهنا التحدي الكبير للمعارضة العراقية، فليس في الامكان استنساخ تجربة صلاح الدين ولا بد من ايجاد صيغة تمثيلية جديدة تتناسب مع الواقع السياسي الحالي. * * * انطلقت فكرة عقد مؤتمر جديد للمعارضة العراقية من جانب الحزبين الكرديين والمجلس الاسلامي الاعلى وحركة الوفاق الوطني، التي تعرف ب "مجموعة الاربعة"، عندما فاتحت الخارجية الاميركية في حزيران الماضي بنيتها عقد مثل هذا المؤتمر وعلى ان يتم تمويله ذاتياً. استجابت الادارة الاميركية مع فكرة عقد المؤتمر، ومن اجل توسيع المشاركة اقترحت ضم "المؤتمر الوطني"، فبادرت الخارجية والدفاع الاميركيتان الى دعوة "الاربعة" بالاضافة الى احمد الجلبي المؤتمر الوطني والشريف علي الحركة الملكية الى واشنطن في 9 آب الماضي للالتقاء مع ممثلي الوزارتين، الامر الذي تمخض عنه تحميل الستة مهمة الاعداد للمؤتمر. اجتماع واشنطن لم يبحث او يحاول ان يشخص ويتجاوز الخلافات القائمة بين الستة، كما لم يبحث اسس وقواعد الدعوة للمؤتمر، بل ترك الامر للستة، خصوصاً ان الادارة الاميركية كانت حريصة على عدم التدخل المباشر في ما يعرضها لاتهام بالتدخل وفرض "اتباعها". وعلى رغم ان الستة كانوا اصلاً اعضاء في "المؤتمر الوطني"، إلا أن خلافاتهم كانت وراء انسحاب او تجميد عضوية البعض منهم، وبالتالي لا يمكن العودة الى صيغة المؤتمر الوطني السابقة ولا بد من صيغة جديدة. وهذه لم تكن بالمهمة السهلة بعد عقد من التيه والتشرذم السياسي. تعامل البعض من الستة مع فكرة عقد المؤتمر بتردد وحذر الى حد التشكيك بأهميته ولولا اصرار الحزبين الكرديين على عقده وحرص الادارة الاميركية على نجاح عقد المؤتمر لما واصل الستة مباحثاتهم بهذا الشأن. جاء الضغط الاميركي على شكل رسائل وزيارات. بدءاً برسالة مساعد وزير الخارجية الامريكية مارك غروسمان الى الستة بتاريخ 11 تشرين الاول اكتوبر الماضي يذكرهم ويحثهم على انجاز المهمة التي اوكلت اليهم في اجتماع واشنطن، وتبعت ذلك زيارة وفد يمثل مختلف اجنحة الادارة الاميركية الى لندن للفترة بين 15 - 17 تشرين الثاني نوفمبر للاجتماع بالستة ومساعدتهم في تجاوز خلافاتهم. وبعد تلك الزيارة بيومين وجه البيت الابيض رسالة بتوقيع اربعة من اركان الادارة ريتشارد ارميتاج نائب وزير الخارجية، بول ولفوفيتز نائب وزير الدفاع، ستيفن هادلي نائب مستشارة الامن القومي، ولويس لبي مساعد نائب الرئيس الاميركي لشؤون الامن القومي تؤكد ضرورة عقد المؤتمر. كان تذييل رسالة البيت الابيض بمثل هذه التواقيع في حد ذاته رسالة للمعارضة العراقية بأن حالة الصراع بين اجنحة الادارة التي سبق ان انحاز بعضها الى هذا الطرف من المعارضة او ذاك قد حسم لمصلحة موقف موحد، وبالتالي فمن يقف عقبة امام انعقاد مؤتمر جديد للمعارضة يعزل نفسه عن كل الادارة. الامر الذي غيّر شروط التنافس بين مجموعة الستة من تهديد البعض بالانسحاب او محاولة فرض الشروط الى التنافس في كسب الرأي العراقي. فالمجلس الاسلامي ردّ على اتهام البعض له باحتكار التمثيل الاسلامي بأن رشّح ممثلين عن اكثر من عشرين تنظيماً وطرفاً اسلامياً، كما فاتحت اللجنة التحضيرية اجنحة حزب الدعوة الاسلامية للمشاركة اضافة الى تنظميات وشخصيات اسلامية اخرى. ودعا احمد الجلبي، من اجل توسيع حصته في المؤتمر المقبل، الى زيادة تمثيل المستقلين ولا سيما القوى الليبيرالية بما حقق نجاح كبيراً في رفع سقف المدعوين الى 260، وخلال زيارة الوفد الاميركي للندن تم الاتفاق على رفع السقف مجدداً الى 300 مشارك، على ان تكون الاضافة من المستقلين والليبيراليين. وضمت توصيات لجان العمل الخاصة بالمبادىء الديموقراطية، التي ساهم في اعدادها اكثر من ثلاثين شخصية سياسية وفكرية، الى اوراق المؤتمر العام، مع فتح المجال لمشاركة معدّي الورقة في المؤتمر. وانسحب هذا التنافس على التركمان والاشوريين الذين استجابت اللجنة التحضيرية لطلب توسيع مشاركتهم. ولا شك ان فتح الباب واسعاً لمشاركة المستقلين امر ايجابي شرط ان يكون معيار مشاركة المستقل في ما يضيفه للمؤتمر وليس في تجييره اداة لهذا الطرف او ذاك، فليس هناك مستقل، والمشاركون في المؤتمر منحازون جميعاً ضد الدكتاتورية، ولكن المقصود بالمستقلين من لا ينتمون الى أي حزب او تكتل سياسي ومن يتحدثون باسمائهم لا نيابة عن الآخرين. وهكذا تحول التنافس بين مجموعة الستة الى عامل ايجابي لمصلحة تكريس الممارسات الديموقراطية بعيداً عن الوصاية التي ميزت اعمال الجبهات الوطنية او مؤتمرات المعارضة السابقة. ان احد اهم مهمات المؤتمر المقبل للمعارضة هو تكريس اسلوب جديد لتنظيم الخلافات بين الاطراف العراقية، فالمشكلة ليست في وجودها لأنها ظاهرة طبيعية في اي برلمان او حزب سياسي في الغرب الاوروبي، ولكن المشكلة في اسلوب حسم الخلافات. ولعل نجاح المؤتمر في تكريس الممارسات الديموقراطية هو أهم بكثير من الخروج بتوصيات معروفة سلفاً. والصراع من اجل السلطة ليس بالشيء الجديد او المعيب، لكن المعيب هو اسلوب الوصول الى السلطة: ورقة الانتخاب ام رصاص البندقية؟؟ امامنا، نحن معشر العراقيين، فرصة لاثبات قدرتنا على ممارسة ما نطالب به، واذا لم نستطيع ان نقاتل النظام الدكتاتوري بالسلاح فعلى الاقل نسقط شرعيته بتقديم البديل عبر الممارسة المتحضرة للعمل البرلماني. * * * السؤال الآن: اين تلتقي مصلحة القوى العراقية المناهضة للدكتاتورية والادارة الاميركية في عقد مؤتمر المعارضة؟ على الصعيد الاميركي: لا تحتاج واشنطن المعارضة العراقية كذراع عسكرية للمساهمة في التغيير، فهذا امر تحسمه القوات الاميركية من دون حاجة الى العراقيين او حتى الى حلفائها في الاطلسي، لكنها تبقى بحاجة الى المعارضة العراقية للاسباب الآتية: - توفير الغطاء العراقي الشعبي لعملية التغيير العسكري الاميركي بما يقوي يد الادارة الاميركية في التعامل مع الرأي العام الداخلي والاوروبي على وجه التحديد. وهنا يأتي دور عقد مؤتمر المعارضة العراقية لارسال رسالة قوية وواضحة الي الرأي العام الاميركي والعالمي بدعم المسعى الاميركي، وهذا لا يمكن ان يتحقق من دون اوسع مشاركة عراقية. وقد حددت رسالة البيت الابيض السقف السياسي لتطلعات واشنطن من عقد المؤتمر بقولها: "تتطلع الولاياتالمتحدة الى عقد مؤتمر بأوسع مشاركة للمعارضة العراقية يطرح للعالم تصوراته لعراق المستقبل" واضافت: "اننا نتوقع ان يتحول عقده الى تظاهرة كبيرة تسلط الاضواء على رغبة العراقيين في الحرية وفي اقامة عراق مسالم ديموقراطي متعدد الاثنيات مع ضمان وحدة اراضيه وسيادته، يعيش في سلام مع جيرانه خالياً من اسلحة الدمار الشامل مع الالتزام بتنفيذ قرارات مجلس الامن ذات الصلة". - كما ان الادارة الاميركية بحاجة الى المعارضة العراقية للمساعدة في وضع تصورات عراق ما بعد صدام خصوصاً في ما يتعلق بالمرحلة الانتقالية الذي تشكل أحد اهم أركان the exit policy الاميركية. فما يشغل الادارة الاميركية، اضافة الى الاعداد العسكري، هو البديل للمرحلة الانتقالية بعد التغيير، ويبدو ان الخيارات لا تزال مفتوحة امامها: من حكم عسكري اميركي موقت، الى تشجيع انقلاب عسكري، الى تزامن الهجوم العسكري الاميركي مع تمرد عسكري عراقي يطيح صدام حسين ويفتح المجال لقيام حكومة عسكرية عراقية موقتة، كل هذا يعني ان واشنطن ليست الآن في وارد تنصيب أي طرف عراقي لحكم العراق. - ان عقد مؤتمر المعارضة العراقية ونجاحه في اختيار لجنة متابعة وتنسيق او لجنة قيادية، سيخلق اطاراً سياسياً جديداً يتجاوز الصراع القائم بين "المؤتمر الوطني العراقي" ومجموعة الاربعة، ان مثل هذا الاطار يمكن ان يوسع بعد التغيير ليصبح اشبه ب "لويا جيرغا" الافغانية، اي برلمان موقت. لقد رمت واشنطن بكل ثقلها، من خلال رسالة البيت الابيض، من اجل عقد مؤتمر المعارضة بما لا يدع مجالاً للتساهل مع اي طرف عراقي يعوّق انعقاد المؤتمر او نجاحه، خصوصاً ان عامل الوقت لم يعد لمصلحة الانتظار للمزيد من المفاوضات، وهذا ما أكده المسؤولون الاميركيون في اكثر من مناسبة. فاذا كانت واشنطن تعرف ماذا تريد من عقد المؤتمر ومستعدة لدعمه، فإن المعارضة العراقية تحديداً مجموعة الستة تحتاج الى الاتفاق على ماذا يريدون من وراء عقد المؤتمر؟ * كاتب عراقي، لندن.
