الخرطوم - أ ف ب - أكد مسؤول سوداني رفيع المستوى امس ان "قانون سلام السودان" الذي اصدره الرئيس الاميركي جورج بوش اثّر سلباً في المفاوضات بين الخرطوم و"الحركة الشعبية لتحرير السودان" في كينيا. ونقلت الاذاعة السودانية عن مستشار الرئيس لشؤون السلام غازي صلاح الدين العتباني قوله ان "قانون سلام السودان كان له دور سلبي في مناخ التفاوض لانه يشكل حافزا للحرب وليس للسلام". وادلى العتباني بهذ التصريح مساء الثلثاء فور عودته من كينيا حيث جرت المفاوضات بين الخرطوم و"الحركة الشعبية" بزعامة الكولونيل جون قرنق. واضاف العتباني ان القرار الاميركي و"التصرف المشبوه" للحركة الشعبية منعا الطرفين من التوصل الى "اتفاق مفصل وشامل حول مسألتي" تقاسم السلطة والثروة خلال المفاوضات التي جرت في مشاكوس. الا انه مع ذلك اشار الى حصول "بعض التقدم" تمهيداً لجلسة المفاوضات المقبلة التي ستجري في كانون الثاني يناير المقبل. وينص "قانون سلام السودان" على فرض عقوبات على الخرطوم "اذا لم تفاوض بحسن نية" مع المتمردين الجنوبيين لانهاء الحرب الاهلية. واعتبرت الخرطوم ان هذا القرار لا يشجع عملية السلام لأنه لا يهدد الحركة الشعبية بأي عقوبات في حال افشالها المفاوضات. ورحبت الولاياتالمتحدة الثلثاء بتقدم مفاوضات السلام بين الحكومة وحركة التمرد اللتين اتفقتا الاثنين على تمديد العمل بهدنة تم ابرامها في تشرين الاول اكتوبر الماضي ومواصلة مباحثاتهما السلمية حتى 31 آذار مارس 2003. ووافق الطرفان ايضاً على مبدأ اجراء انتخابات عامة خلال فترة انتقالية من ستة اعوام. من جهة اخرى، بدأ مساعد الرئيس السوداني مبارك الفاضل المهدي امس زيارة لأوغندا لمناقشة طلب الحكومة الاوغندية تمديد بقاء القوات الاوغندية في جنوب السودان لمطاردة حركة "جيش الرب" الاوغندية المعارضة. وبثت وكالة الانباء السودانية سونا ان مبارك المهدي "سيناقش قضايا امنية مع الرئيس الاوغندي يويري موسيفيني". ورفضت الخرطوم تمديد بقاء القوات الاوغندية على اراضيها، محتجة بأن اوغندا رفضت تقديم ايضاحات على اسئلة سودانية. ويعتقد ان الاسئلة تتعلق بدعم لوجستي قدمته اوغندا لمتمردي "الجيش الشعبي لتحرير السودان" في عملية مكنتهم من الاستيلاء على مدينة توريت في اب اغسطس الماضي. ودخل الجيش الاوغندي جنوب السودان في آذار مارس الماضي وفقاً لاتفاق يجدد شهرياً.