طلب وزير المال الأردني ميشيل مارتو اول من امس من السفير الياباني لدى عمان التفاوض لإعادة الديون المستحقة لليابان على بلاده على غرار ما تم في وقت سابق من السنة مع عدد من الدول الدائنة للأردن. وكان الأردن ونادي باريس وقعا اتفاقاً في العاصمة الفرنسية في تموز يوليو الماضي يتضمن اعادة جدولة نحو 1.2 بليون دولار تمثل الأقساط والفوائد التي تستحق على الأردن للدول الدائنة الاعضاء في النادي خلال الفترة بين 1 ايار مايو 2002 ونهاية سنة 2007. وأتاح الاتفاق للاردن ان يوقع اتفاقات اخرى مع عدد من الدول الدائنة لإعادة جدولة ديونه المستحقة عليه، فوقع في تشرين الأول اكتوبر الماضي اتفاقاً مع المانيا أعيدت بموجبه جدولة 90 مليون دولار من ديون أردنية تستحق بين 2002 و2005، لكن موعد استحقاقها تأجل بموجب الاتفاق الى الفترة الواقعة بين سنتي 2007 و2023. وفي وقت سابق من الشهر الجاري أقر مجلس الوزراء اتفاقاً كان الأردن عقده مع فرنسا في وقت سابق من السنة لتحويل 250 مليون فرنك فرنسي من أصل الدين الفرنسي المستحق على الأردن الى استثمارات فرنسية بالدينار الاردني في المملكة. واليابان أكبر دائن للأردن اذ يناهز دينها المستحق نحو 1.5 بليون دولار.