بعد عقود من التربع على عرش الاستثمارات الدولية المباشرة بلا منافس، توقع مؤتمر الاممالمتحدة للتجارة والتنمية أونكتاد أن تدفع السوق الأميركية ثمن تباطؤ الاقتصادين المحلي والعالمي وأزمة أسواقها المالية وتداعيات الفضائح المحاسبية لبعض شركاتها وضعف ربحيتها وكذلك الغموض الناجم عن المخاطر الجيوسياسية، لتحتل السنة الجارية المرتبة الثانية بعد الصين في اجتذاب هذا النوع المهم من التدفقات الاستثمارية التي تبدي حساسية شديدة لتقلبات النمو الاقتصادي. الولاياتالمتحدة لن تكون الدولة الوحيدة التي ستتأثر بتراجع الاستثمارات المباشرة، اذ توقعت "أونكتاد" في تقديرات أولية نشرتها الاسبوع الماضي أن تفقد 12 دولة عربية الجزائر والمغرب والسودان والبحرين وعمان وقطر والأردن والسعودية ولبنان وسورية ومصر وتونس جزءاً من جاذبيتها الاستثمارية المتواضعة على رغم نجاحها في اجتذاب أكثر من 6.1 بليون دولار العام الماضي لتسجل زيادة بنسبة 35 في المئة مقارنة بعام 2000. وكشفت التقديرات المشار اليها أن القيمة الاجمالية للاستثمارات الدولية المباشرة ستنخفض بحدة السنة الجارية وللعام الثاني على التوالي وأن الخاسر الأكبر من الانخفاض الجديد ستكون أميركا وبريطانيا ونحو نصف الدول الصناعية الأخرى، كما أن غالبية الدول النامية ستتأثر سلباً وبدرجات متفاوته بينما سينفرد عدد قليل منها، وفي مقدمها الصين، بتحقيق زيادة ملحوظة في ما يجتذبه من الاستثمارات مقارنة بالعام الماضي. وكانت الاستثمارات الدولية المباشرة، التي تتميز عما يطلق عليه مصطلح "الاستثمارات المحفظية" أو الخاصة بتملك حصص سهمية لاتقل عن 10 في المئة في شركات البلد المضيف، قفزت الى الذروة عام ألفين عندما ناهزت قيمتها 1.3 تريليون دولار، لكنها لم تصمد أمام تداعيات انفجار فقاعة التكنولوجيا في أسواق المال في نيويورك وتدهور نمو الاقتصاد العالمي من أربعة الى نحو واحد في المئة وبحلول نهاية العام الماضي كانت انخفضت بنسبة 40 في المئة لتصل الى 760 بليون دولار. ووفق المؤشرات التي استنتجتها "أونكتاد" من درس حركة النشاط الاستثماري الدولي في الفترة من كانون الثاني يناير الى نهاية أيلول سبتمبر الماضيين يبدو من المؤكد أن القيمة الاجمالية لحصيلة تدفقات الاستثمارات الدولية المباشرة لن تتجاوز بحلول نهاية السنة الجارية مبلغ 534 بليون دولار، أي أنها ستنخفض بنسبة 27 في المئة عن عام 2001 وبنسبة خطيرة تناهز 60 في المئة مقارنة بعام ألفين، سنة الذروة. وللمرة الثانية في عامين متتاليين يتوقع أن تخسر الدول الصناعية نحو ثلث الاستثمارات الدولية المباشرة التي اجتذبتها العام الماضي وقد تصل هذه النسبة في حال الدول النامية كمجموعة الى 23 في المئة، على رغم أن الخسائر ستكون هامشية أو معدومة في بعض الاقتصادات الناشئة في أوروبا الوسطى والشرقية التي ستستفيد من حاجة الشركات الدولية لمواجهة الضغوط التنافسية المتزايدة عبر تكثيف تواجدها حيثما يتاح لها خفض نفقات الانتاج. ولن تعني التراجعات المتوقعة أن الدول الصناعية ستفقد حصة الأسد التي تنفرد بها تقليدياً، اذ ستجتذب دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية نحو 350 بليون دولار، ما يعادل قرابة 66 في المئة من القيمة الاجمالية للاستثمارات المباشرة المتوقعة للسنة الجارية، لكن الأمر سيختلف كلياً بالنسبة الى الولاياتالمتحدة التي انخفضت قيمة تدفقاتها من 300 بليون دولار عام ألفين الى 124 بليون دولار العام الماضي وستنخفض من جديد الى 44 بليون دولار فقط بنهاية السنة الجارية. وتعتبر تدفقات الاستثمارات الدولية المباشرة، بالنسبة الى الولاياتالمتحدة على وجه الخصوص، مصدراً مهما لتمويل النشاط الاقتصادي. وقدرت وزارة التجارة أخيراً قيمتها التراكمية نهاية العام الماضي بأزيد من 2.5 تريليون دولار بالأسعار الجارية وهي تشكل حصيلة عمليات تملك حصص سهمية في الشركات الأميركية عبر اتفاقات الدمج والتملك وكذلك القروض التي تمنحها الشركات الدولية لشركاتها الفرعية القائمة في الولاياتالمتحدة والأرباح التي تجنيها هذه الفروع وتعيد تشغيلها في السوق الأميركية. وساهم الأداء القوي للاقتصاد الأميركي وأسواق المال في النصف الثاني من التسعينات في جعل الولاياتالمتحدة نقطة جذب رئيسية للاستثمارات الدولية المباشرة، لكن سلسلة الصدمات التي تلقاها الاستثمار الدولي منذ انهيار مؤشر التكنولوجيا "ناسداك" المجمع في ربيع عام ألفين ولاسيما الفضائح المحاسبية لشركات عملاقة مثل "انرون" و"وولدكوم"، أفرزت ظروفاً أكد الكثيرون من الاقتصاديين الأميركيين البارزين خطورتها على شهية المديرين التنفيذيين للشركات الدولية لضخ المزيد من الاستثمارات في أميركا. وعزا الاقتصاديون التراجع الحاد الذي سجلته تدفقات الاستثمارات الدولية المباشرة الى الولاياتالمتحدة العام الماضي والشهور التسعة الأولى من السنة الجارية الى نضوب عمليات الدمج والتملك التي تهيمن على هذه التدفقات بنسبة تزيد على 80 في المئة. وفي ما يتعلق بالدول النامية، ذكرت "أونكتاد" أن أفريقيا ستكون الأكثر تأثراً بالتراجع المتوقع في تدفقات الاستثمارات المباشرة، اذ ستنخفض قيمة هذه الاستثمارات الموجهة أصلاً الى عدد قليل من دولها من 17 بليون دولار العام الماضي الى ستة بلايين دولار السنة الجارية. وعزت السبب الى جملة من العوامل من ضمنها ضخامة الاستثمارات غير المكررة التي اجتذبها المغرب وجنوب أفريقيا العام الماضي والشهور التسعة الأولى من السنة الجارية. ومن المتوقع كذلك أن تضخ الشركات الأميركية والأوروبية 62 بليون دولار من الاستثمارات المباشرة في أميركا الجنوبية السنة الجارية، أي أقل من العام الماضي بنحو 27 في المئة، الا أن بلداناً رئيسية مثل المكسيك والبرازيل لن تتأثر كثيراً على رغم تعاظم متاعبها في الآونة الأخيرة. كما يتوقع أن تكون التدفقات الى الأرجنتين الغارقة في أزمتها المالية انتعشت بشكل ملحوظ في النصف الثاني من السنة لتصل الى ثلاثة بلايين دولار مقارنة بنحو 14 بليون دولار للمكسيك و20 بليون دولار للبرازيل. وعلاوة على منطقة أوروبا الوسطى والشرقية، التي ستحافظ على جزء كبير من مستوى التدفقات التي اجتذبتها العام الماضي وبلغت قيمتها آنذاك 27 بليون دولار، يتوقع أن تعاني الاقتصادات النامية في شرق آسيا انخفاضاً محدوداً لاتزيد نسبته على 12 في المئة، اذ ينتظر أن تتلقى السنة الجارية 90 بليون دولار وستنحصر الانخفاضات في هونغ كونغالصينية وكوريا الجنوبية وتايلاند ومقاطعة تايوانالصينية. وستحقق الدول الآسيوية الأخرى، الهند وماليزيا والفيليبين، بعض الزيادة في تدفقات السنة الجارية بينما ستجتذب الصين وما تملكه من صناعات التكنولوجيا المتوسطة العالية 50 بليون دولار أو 56 في المئة من القيمة الاجمالية لحصة دول آسيا النامية وأكبر حصة بين دول العالم المضيفة وعلى رأسها الولاياتالمتحدة التي ستحتفظ بمستويات قياسية من تدفقات الاستثمارات الدولية الخاصة لكنها ستخسر مركزها الأول في اجتذاب الاستثمارات الدولية المباشرة لصالح الصين.
