انخفضت الاستثمارات الأجنبية المباشرة على نطاق العالم بنسبة 39 في المئة العام الماضي مقارنة بعام 2008، فيما تقدمت السعودية إلى المركز الثامن عالمياً من المركز ال 14، واستقطبت 133 بليون ريال (الدولار يساوي 3.76 ريال). وبحسب تقرير منظمة مؤتمر الأممالمتحدة للتجارة والتنمية (اونكناد) الذي أعلن في الرياض أمس بعنوان «الاستثمار العالمي 2010»، وأعلنه ممثل «اونكتاد» جويونغ ليانغ ، فإن التدفقات الداخلة الى الدول المتقدمة انخفضت في عام 2009 بنسبة 41 في المئة، وهبطت التدفقات المتجهة نحو الولاياتالمتحدة واسبانيا وفرنسا والسويد بنسبة كبيرة، وبلغت نسبة الانخفاض في تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة الى الدول النامية نحو 35 في المئة بعد أن ظلت ست سنوات متتالية تحقق ارتفاعاً متواصلاً. وأوضح ليانغ أن التدفقات الداخلة الى القارة الأفريقية في عام 2009 زادت 36 في المئة مقارنة بعام 2008 وشكل هذا الانخفاض قلقاً كبيراً لهذه الدول لأن الاستثمارات الأجنبية المباشرة تعد أحد العوامل المهمة في مكونات رأس المال الثابت في القارة الأفريقية. كما انخفضت التدفقات الداخلة الى دول جنوب آسيا وشرقها وجنوب شرقها، بنسبة 32 في المئة، والى أميركا اللاتينية ودول الكاربي بنسبة 41 في المئة. وعلى رغم الآثار الناجمة عن أزمة المال العالمية وانخفاض حجم الاستثمارات التي شهدتها نحو 7 في المئة، واصلت المملكة تحقيق النجاح في مجال جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة مقارنة بدول متقدمة في هذا المجال، واستطاعت أن تحتل المركز الثامن من بين دول العالم المختلفة بعد أن كانت تحتل المركز 14 في العام الماضي حيث بلغ مجموع التدفقات الاستثمارية الأجنبية الى المملكة العام الماضي 133 بليون ريال، وأدى صافي التدفقات الداخلة الى ارتفاع إجمالي رصيد الاستثمارات الأجنبية في المملكة الى 552 بليون ريال بنهاية عام 2009. وطبقاً للتقارير الصادرة عن «اونكتاد»، تبين أن السعودية تملك إمكانات في جذب الاستثمارات تفوق ما تحققه فعلياً وكان الفارق في السابق كبيراً، لكن تحولاً حدث نحو تقليص الفجوة بين الإمكانات وما تحقق فعلياً خلال العامين الماضيين. وتوزعت الاستثمارات الأجنبية في المملكة على عدد كبير من القطاعات أهمها: القطاعات الصناعية ومنها صناعة البتروكيماويات والخدمات المالية والبنوك والتأمين والعقارات والبنية التحتية وقطاع المقاولات وقطاع النقل والاتصالات وتقنية المعلومات والتعدين واستخراج البترول والغاز. ويبين تحليل البيانات، أن أكبر التدفقات من حيث المصدر في عام 2009 هي من الولاياتالمتحدة إذ بلغت نحو 22 بليون ريال، تلتها الكويت بنحو 16 بليون ريال ثم الإمارات العربية المتحدة باستثمارات بلغت 14 بليون ريال ثم فرنسا 10 بلايين فاليابان 8 بلايين.