أعلن البيت الأبيض امس ان قادة مجلس النواب الأميركي وافقوا على قرار يفوض الرئيس استخدام القوة ضد العراق، ووصف ذلك القرار بأنه "لا يقيد يدي الرئيس". وينتظر ان يعرض المشروع في خطوة تالية على مجلس الشيوخ لإقراره بصورة نهائية وسط توقعات بفوز المشروع بغالبية كبيرة في حال توافق الجمهوريين والديموقراطيين عليه داخل الكونغرس. في غضون ذلك، أشارت تقديرات أعدها الكونغرس الى ان تكاليف الحرب ضد العراق قد تبلغ ما بين 6 و9 بلايين دولار شهرياً. واشنطن - أ ف ب، رويترز - أعلن الناطق باسم البيت الأبيض آري فلايشر امس ان زعماء مجلس النواب وافقوا على قرار يفوض الرئيس استخدام القوة ضد العراق. وأوضح فلايشر في البداية ان زعماء مجلسي الشيوخ والنواب وافقوا على القرار، لكنه صحح تصريحه في وقت لاحق موضحاً ان زعماء مجلس النواب هم وحدهم الذين توصلوا الى اتفاق في شأن مشروع القرار. وقال عندما أشار الصحافيون الى انه ذكر في البداية ان زعماء المجلسين وافقوا على مشروع القرار: "كلا هذا اتفاق في مجلس النواب. اتفاق بين الحزبين في مجلس النواب". واضاف مشيراً الى القرار الذي وافق عليه زعماء مجلس النواب: "يعتقد الرئيس ان فرص اقرار هذا بموافقة الحزبين كبيرة بصورة غير عادية، ويسر الرئيس ان القرار يعطيه الأدوات التي يحتاجها للتصدي للخطر الذي يمثله الرئيس العراقي صدام حسين وانه يتيح ذلك بطريقة لا تقيد يديه". ويجيز القرار في شأن العراق الذي وافق عليه مجلس النواب الأميركي للرئيس جورج بوش استخدام القوة ضد العراق بالطريقة "الضرورية والمناسبة" لصيانة أمن الولاياتالمتحدة. وسيعرض نص القرار على مجلس الشيوخ الذي يمكنه تعديله قبل الموافقة عليه. وينص القرار على ان "الكونغرس يدعم جهود الرئيس الرامية الى التطبيق الصارم عبر الأممالمتحدة لكل قرارات مجلس الأمن ويشجعه في جهوده هذه". ويجب على بوش، حسب نص القرار الذي أعده البيت الأبيض، "الحصول على تحرك سريع وحاسم من مجلس الأمن لضمان تخلي العراق عن استراتيجية المماطلة والتهرب وعدم الالتزام بالقرارات والامتثال السريع والدقيق لكل القرارات الصادرة عن مجلس الأمن في شأنه". وسيتحتم على الرئيس رفع تقرير الى الكونغرس كل ستين يوماً في شأن المواضيع التي نص عليها القرار. وفي وقت سابق، توقع زعيم الغالبية الديموقراطية في مجلس الشيوخ الاميركي توم داشل أن يحصل القرار الذي يريده البيت الابيض على غالبية كبيرة من الحزبين خلال التصويت عليه في الكونغرس. وقال: "أعتقد اننا اذا واصلنا التفاوض بنية سليمة، فإن الارادة موجودة لدينا للتصويت بغالبية كبيرة من الحزبين على قرار نهائي" في شأن العراق. وأضاف السناتور داشل، عن ولاية داكوتا الجنوبية: "لكننا لم نصل بعد إلى هذا الحد وقد لا نتوصل الى ذلك، ولكن الأمور ستتضح أكثر خلال 24 ساعة". وأدلى داشل بهذا التصريح عشية اجتماع عقد في البيت الابيض بين الرئيس جورج بوش والمسؤولين الثلاثة الكبار الديموقراطيين والجمهوريين في مجلسي الشيوخ والنواب. وأشاد داشل بالاقتراح المضاد الذي قدمه السناتور الجمهوري ريتشارد لوغار انديانا، وسط غرب والسناتور الديموقراطي جوزف بيدين، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ والذي يشدد على مقاربة متعددة الاطراف في شأن العراق، ويشجع بوش على استنفاد كل الوسائل الديبلوماسية قبل اللجوء الى القوة من اجل نزع أسلحة العراق. وأعلن زعيم الاقلية الجمهورية في مجلس الشيوخ ترينت لوت ان تصويتاً سيجري مبدئياً خلال الاسبوع المقبل وقبل نهاية الدورة البرلمانية لفصل الخريف يوم الجمعة 11 تشرين الأول اكتوبر. الولاياتالمتحدة تعد لمرحلة ما بعد صدام وعلى صعيد آخر، أفادت صحيفة "لوس انجليس تايمز" أمس أن الحكومة الاميركية بدأت الاعداد لمرحلة ما بعد الرئيس العراقي صدام حسين. لكن الصحيفة أوردت في العدد ذاته ان ادارة الرئيس جورج بوش تواجه صعوبات في تشكيل جبهة معارضة متماسكة تتولى قيادة البلاد بعد سقوط نظام الرئيس العراقي المحتمل. وأوضحت أن مجلس الامن القومي ووزارة الخارجية كلفا الشهر الماضي بوضع خطة للانتقال السياسي في بغداد. وأوضحت أن هدف الاميركيين يتمثل في المساعدة على ارساء ديموقراطية فيديرالية تعطي مختلف المناطق والعشائر حداً معيناً من الحكم الذاتي. وأضافت انه من أجل جمع مختلف الفصائل، فإن عدداً من قادة ابرز المجموعات الدينية والاثنية يمكن ان يتولوا قيادة البلاد الى حين اجراء انتخابات. ونقلت الصحيفة عن مسؤول كبير في ادارة بوش من دون الكشف عن اسمه: "نعلم أن من المرجح جداً أن يظهر شخص او مجموعة قادة في العراق يتمتعون بدعم مناسب ليصبحوا القادة الطبيعيين" للبلاد. ومن اجل مساعدة المعارضة على تشكيل جبهة موحدة وتحضير بديل ديموقراطي لصدام حسين، قررت واشنطن سلسلة من ستة لقاءات للفصائل الستة الرئيسية في المعارضة العراقية في المنفى. واجتمع كل من "المجلس الاعلى للثورة الاسلامية" في العراق و"المؤتمر الوطني العراقي" و"الحزب الديموقراطي الكردستاني" و"الاتحاد الوطني الكردستاني" و"الحركة من أجل الملكية الدستورية" و"حركة الوفاق الوطني" للمرة الأخيرة في آب اغسطس الماضي. وذكرت "نيويورك تايمز" أن وضع استراتيجية واشنطن تؤخره خلافات بين البنتاغون من جهة ووزارة الخارجية ووكالة الاستخبارات المركزية الاميركية سي آي ايه من جهة اخرى، في شأن الدور الذي سيلعبه "المؤتمر الوطني العراقي". وكتبت الصحيفة ان فصائل المعارضة العراقية لا تزال تشكك في بعضها، ويسود صفوفها الحسد، إضافة إلى التشكيك في الالتزام الاميركي. تكاليف الحرب بين 6 و9 بلايين شهرياً واحتج كبار مسؤولي "المؤتمر الوطني العراقي"، الذي تشكل في العام 1992 بمساعدة الولاياتالمتحدة على النقص في التمويل الاميركي منذ حزيران يونيو على رغم بوادر الدعم من الولاياتالمتحدة. وقال المصدر ذاته إن القيود على تأشيرات الدخول منذ 11 ايلول سبتمبر 2001 عرقل أيضاً التدريب العسكري لآلاف من المنفيين العراقيين. من جهة أخرى، أشارت تقديرات وضعها مكتب الموازنة في الكونغرس، الهيئة المستقلة للمحاسبة العامة، الى أن حرباً في العراق قد تكلف الولاياتالمتحدة ما يراوح بين ستة وتسعة بلايين دولار شهرياً. وذكرت الوثيقة التي جاءت في 11 صفحة ونشرت على موقع مكتب الموازنة في الكونغرس على الانترنت ان هجوماً عسكرياً محتملاً يستمر ثلاثة اشهر بما في ذلك تكاليف النقل ونشر قوات في الشرق الاوسط قد يكلف ما بين 33 و44 بليون دولار. وأضاف المصدر ان "تقديرات تكاليف تدخل عسكري في العراق وفترة ما بعد النزاع غير متوقعة وهي رهن عوامل عدة غير معروفة منها عدد القوات المشاركة ومدة الحرب والاستراتيجية المعتمدة وعدد القتلى والجرحى والخسائر في المعدات والحاجة لإعادة إعمار البنى التحتية في العراق". ويعتمد مكتب الموازنة فرضيتين، تستند الاولى الى استخدام كبير لقوة المشاة بما في ذلك خمس وحدات من سلاح البر وقوات المارينز في حين تستند الثانية الى قوات برية اقل عدداً وزيادة الغارات الجوية تشارك فيها 10 أسراب على الأقل وخمس حاملات طائرات. ولم يقدر المكتب تكاليف اعادة الاعمار او المساعدة الاميركية في حال قررت واشنطن البقاء في العراق لفترة من الزمن بعد انتهاء الحرب.
