بيروت، بغداد - "الحياة"، رويترز - أوصى مجلس الوزراء العراقي في جلسته التي عقدها أمس برئاسة الرئيس صدام حسين بالغاء رسوم السفر المفروضة على العراقيين الراغبين في السفر الى الخارج. وناقش المجلس في جلسته أمس موضوع رسوم السفر، وقرر خلالها رفع توصية الى مجلس قيادة الثورة اعلى سلطة في العراق باصدار تشريع قانوني باطلاق سفر المواطنين العراقيين الى الخارج وإلغاء رسوم السفر التي كانت تستوفى من المواطنين العراقيين عند سفرهم. يشار الى انه كان يفرض على العراقي الراغب في السفر الى الخارج دفع رسوم تقدر ب400 ألف دينار عراقي 200 دولار. واوضحت وكالة الانباء العراقية ان هذا القرار يأتي "تواصلاً مع افراح شعبنا العظيم واحتفالاته بيوم البيعة الكبرى الاستفتاء ومكرمة الرئيس صدام حسين بالعفو العام والكامل والشامل عن المسجونين والموقوفين والهاربين". الى ذلك، توجه نحو سبعين عراقياً من المنفيين طوعاً الى لبنان الى السفارة العراقية في بيروت أمس، طالبين العودة الى بلادهم. وأوضحت مصادر في السفارة انها أصدرت عشرات وثائق السفر الموقتة ولا تزال تتسلم طلبات. وتوقع منفيون العودة قريباً بالمئات اثر العفو الذي أصدره الرئىس العراقي. لكن المنفيين السياسيين او الذين لديهم مشاكل مع النظام العراقي لن يعودوا. وقال أحدهم: "لا أثق بعفو صدام، فهو ليس رجلاً يحافظ على وعده". من ناحية ثانية، تتابع وزارة الخارجية اللبنانية موضوع اللبنانيين المفرج عنهم من السجون العراقية. وتفيد المعلومات المتوافرة بأن عدد السجناء اللبنانيين في السجون العراقية يتراوح بين 13 و19 شخصاً، ولم يمكن تحديد عدد الذين خرجوا من السجون. وتعمل السفارة اللبنانية في بغداد مع السلطات المختصة لمعرفة أسماء الذين أفرج عنهم وتحديد أماكن وجودهم في العراق. وتبلغت الافراج عن ثلاثة فقط لكنهم لم يحضروا الى لبنان بعد.