معدل البطالة بين المواطنين "غير محدد". السعودية : الانتهاء من دراسة إنشاء شركات لاستقدام العمالة الاجنبية

أنهى فريق العمل المكلف بمتابعة دراسة جدوى إنشاء شركات كبرى مساهمة لاستقدام العمالة الاجنبية في السعودية، الدراسة النهائية المتعلقة بمشروع إنشاء الشركات، والتي تتضمن كل المقومات الأساسية التي من شأنها توفير "كيانات قوية للنهوض بآليات الاستقدام".
قال رئيس الفريق، عبدالله الحمود، في بيان مساء أول من أمس، ان الدراسة التي تم إعدادها على مدى عامين تقريباً، تخللها عدد كبير من اللقاءات الدورية بين أعضاء الفريق، مشيراً الى التركيز على "روح هذه الدراسة"، التي أعدها أحد المكاتب الاستشارية الوطنية، "للوصول إلى نموذج فعّال يتواكب مع ما تملية المتغيرات الاقتصادية الحالية".
وأضاف الحمود ان هذه الشركات المزمع إنشاؤها "ستكون نواة متميزة ونقلة نوعية في قطاع الخدمات عامة وفي نشاط الاستقدام على وجه الخصوص، لا سيما اذا توافر لها الدعم المالي والمعنوي لتحقيق الأهداف المرسومة لها في تقديم خدمات نوعية في مجالات الاستقدام".
وأشار الى بعض الخدمات التي يتوقع تقديمها، وتشمل تقديم بعض أنواع العمالة الى أصحاب العمل في شكل فوري، خلافاً للآلية الحالية التي تلحظ مدة بين شهر وشهرين لوصول العمالة المطلوبة، بالاضافة الى تولي تلك الشركات عدداً كبيراً من المهام، نيابة عن أصحاب العمل أنفسهم، في ما يتعلق باستقبال العمالة من محطات الوصول، وإصدار التقارير الطبية والإقامات وإعادة ترحيلهم لبلدانهم بعد انتهاء عقود عملهم.
وينتظر ان تبدأ الشركات أعمالها بعد إقرار الدراسة من قِبل الجهات المختصة وإصدار التراخيص اللازمة لذلك.
وتأتي خطوة تطوير صناعة استقدام العمالة الاجنبية الى السعودية في الوقت الذي تتزايد مطالب جهات اخرى بتقليص الاستقدام، نتيجة تزايد معدلات البطالة بين الشباب من الجنسين في سن العمل.
وتتفاوت التقديرات لمعدل البطالة بين 14 و20 في المئة وفقاً لدراسات اكاديمية وتقارير مصرفية وتصريحات مسؤولين سعوديين، الأمر الذي دعا الجميع الى التعامل مع نسبة البطالة على أساس انها "غير محددة لكن مرتفعة". وكانت "اللجنة الوطنية للاستقدام" فعّلت العام الماضي توجهها العام لمحاولة ايجاد مصادر جديدة ومتنوعة للعمالة التي يتم استقدامها من الخارج للعمل في القطاعات المهنية والمنازل. وقام وفد من اللجنة بزيارة عمل الى فيتنام لدراسة امكانات استقدام العمالة في شكل عام، والعمالة المنزلية الفيتنامية في شكل خاص.
وفي الاتجاه نفسه، تجري مفاوضات الآن لمحاولة استقدام العمالة النيبالية والاذربيجانية، ومن جمهوريات الاتحاد السوفياتي السابق المستقلة.
يشار الى ان عدد العمال الأجانب في المملكة بكل فئاتهم يراوح بين 6 و7 ملايين عامل أجنبي، بينهم ما بين 20 و25 في المئة في مجال العمالة المنزلية، كسائقين وخادمات، معظمهم يأتي من بلدان شرق آسيا والهند وبنغلادش.
وأصبحت العمالة المنزلية تشكل النشاط الرئيسي لمعظم مكاتب الاستقدام، مع تزايد الطلب عليها نتيجة ارتفاع عدد العاملات السعوديات في القطاعين العام والخاص، وقلة وجود بدائل المواصلات لهن، او بدائل لرعاية الاطفال اثناء غيابهن.
وتراوح كلفة استقدام العامل المنزلي بين ألف و2500 دولار شاملةً رسوم التأشيرة البالغة 2000 ريال 533 دولاراً، فيما تراوح أجور العمالة المنزلية بين 200 و400 دولار شهرياً تبعاً للجنسية وطبيعة العمل.
وواجه الاتجاه لتأسيس شركات استقدام كبرى ودمج أكثر من 440 مكتباً للاستقدام في شركة أو شركات مساهمة مغلقة بعض المعارضة من مكاتب الاستقدام، ما قد يقلص عدد المكاتب المشاركة الى نحو 60 مكتباً فقط، بعدما أبدى عدد من المكاتب اعتراضه على إنشاء هذه الشركات لما لها من "آثار سلبية" على قطاع الاستقدام السعودي، والتي من أهمها تسريح نحو 1900 شاب سعودي يعملون في هذه المكاتب.