مددت الحكومة المغربية موعد تخصيص شركة "صوماكا" لصناعة السيارات في الدار البيضاء الى العاشر من الشهر الجاري لتمكين شركات "بيجو" و"رينو" الفرنسيتين و"فيات" الايطالية من تقديم عروض جديدة لتملك حصص اضافية في الشركة المغربية. وجاء في بيان اصدرته وزارة المال والاقتصاد "بعد انقضاء العاشر من الشهر الجاري وفي حال عدم تلقي اي عروض من الشركات الاوروبية المساهمة في رأس مال صوماكا ستجري مناقصة دولية مفتوحة سيُعلن عنها لبيع حصص الدولة 38 في المئة في الشركة الى الجهات الراغبة في ذلك". ويسمح قانون التخصيص باعطاء الافضلية الى الاطراف المشاركة في رأس مال الشركة التي بامكانها اما شراء مجموع الحصص او تقاسمها او التخلي عنها لاحد المساهمين. وتعول الجهات المالية والصناعية على زيادة حصص "فيات" او "بيجو" في رأس مال "صوماكا" الذي تملك فيه كل شركة من الشركات الثلاث نسبة 20 في المئة تعود الى مطلع الستينات. وكانت "فيات" عززت شراكتها في سوق السيارات المغربية في الاعوام الخمسة الماضية من خلال انتاج وتسويق سيارات اقتصادية من طراز "باليو" و"سيانا" التي تنتجها في مصانع "صوماكا" ولا تخضع لضرائب القيمة المضافة كما هو حال السيارات المستوردة. ويعتزم المغرب تحرير سوق السيارات سنة 2003 بتقليص رسوم جمركية اضافية واردة في اتفاق الشراكة مع الاتحاد الاوروبي لعام 1996 ما سيسمح بانخفاض الاسعار بين 10 و20 في المئة. ويتزامن التحرير مع انتهاء عقد صناعة السيارة الاقتصادية الذي وقعته الحكومة مع "فيات" عام 1996 ومكنها من تسويق نحو 100 الف وحدة اغلبها سيارات تقل اسعارها عن 10 آلاف دولار. وتقول مصادر مغربية ان تخصيص شركة "صوماكا" يستهدف دمج الشركة المغربية مع الشركات الاوروبية المصنعة للسيارات الشخصية وليس الحصول على موارد مالية للخزانة كما هي الحال مع شركات اخرى مرشحة للتخصيص قبل نهاية السنة الجارية تُقدر ايراداتها بنحو 1,2 بليون دولار.
