"صوماكا" للسيارات و"البنك الشعبي" على لائحة التخصيص المغربية

قالت وزارة التخصيص المغربية امس انها اختارت مكتب الخبرة الدولي "ايرنست اند يونغ" لتقييم اصول وتدقيق حسابات "شركة صوماكا لتركيب السيارات" في الدار البيضاء بهدف طرح نحو 38 في المئة من رأس مال الشركة التي يعود تاريخ تأسيسها الى عام 1958. وسيكون على "ايرنست اند يونغ" تقديم تقريرها في فترة لا تتعدى ستة اشهر ليتسنى تخصيص الشركة في النصف الثاني من السنة المقبلة.
وقالت مصادر في الوزارة ان جزءاً من الاسهم سيعرض عبر بورصة الدار البيضاء وان قيمة العائدات المنتظرة ستحدد لاحقاً بناء على نتائج التقييم.
ويشارك في رأس مال "صوماكا" الى جانب الخزانة العامة 38 في المئة كل من مجموعة "فيات" الايطالية 20 في المئة و"بيجو" الفرنسية 20 في المئة و"الشركة الوطنية للاستثمار" ثمانية في المئة والبقية موزعة على مساهمين محليين. وقدرت ايرادات "صوماكا" العام الماضي بنحو 42 مليون دولار من بيع سياراتها الجديدة في السوق المحلية.
من جهة اخرى قال مصدر في وزارة المال والاقتصاد ل"الحياة" ان الحكومة تنوي السنة المقبلة فتح رأس مال البنك الشعبي المركزي اكبر مصرف قطاع عام في المغرب. وأضاف ان الحصة التي ستطرح تبلغ نحو 49 في المئة على ان تظل الدولة شريكاً في رأس المال بنسبة 51 في المئة. ويعرض المشروع حالياً على البرلمان الذي يتوقع ان يقره قبل نهاية السنة الجارية.