الانتخابات المغربية الأخيرة كانت نزيهة عموماً، وأعطت للمرة الأولى صورة عن الحجم التقريبي لكل حزب. وربما كانت رسالة للمقاطعين بدورهم لكي يدركوا ان الجماهير ليست كلمة تلوكها الألسن، وشعاراً تصدح به الحناجر. وواضح الآن ان ادريس حطّو كان مطلعاً على "السيناريو"، ما جعله ينجح في أداء الدور ببراعة متقنة. ويمكن ان نتخيل بسمته الشامتة وهو يتابع تطاحن الأحزاب من أجل تشكيل التحالفات وصوغها. ويحسب له الآن بعدما تبين الخيط الأسود من الرمادي أنه أدى الدور بحنكة عالية. ان تعيين إدريس حطّو، بغض النظر عن كفاية الرجل ومستوى أدائه السياسي، يحرف مسار الديموقراطية الوليدة في المغرب، وهو تراجع سافر يقصف الآمال في هرج الانتخابات ومرجها. ويصعب ان نقارن بين كرة القدم التي تقتضي المشاركة الجماعية والتنافس المحتدم، وبين الغولف الذي لا يستدعي سوى صولجان وبضع حفر. فليس من البطولة أن يقرر لاعب الغولف الوحيد ان يستأثر بالملعب ليكون الخصم والحكم والفائز الأوحد بعدها. ولن يجد من يصدّق ببطولته حتى ولو حشد حوله جيشاً من المشجعين وغابة من الأكف الجائعة للتصفيق. وهذه محاذير اللعب من دون تسطير قبلي واضح لقواعده. والأحزاب التي شاركت في تجربة التناوب، وعلى رأسها الاتحاد الاشتراكي، سقطت اليوم ضحية تنازلاتها. فبتزكيتهم آخر دستور، في 1996، وانخراطهم في التناوب هذا، أغلقوا ورشة اصلاح سياسي حقيقي فتحته الكتلة الديموقراطية من أجل تحديث قواعد اللعبة السياسية ودمقرطتها. وأتساءل: لمَ بُذلت كل هذه الجهود من أجل ضمان نزاهة الانتخابات إذا كانت لن تقوم بوظيفتها الطبيعية وافراز غالبية برلمانية تسفر بدورها عن حكومة تتسم بالحدود الدنيا للشرعية الشعبية؟ حكومة سياسية مسؤولة أمام الناخبين والشعب برمته. هل الصدقية المطلوبة هي صدقية انتخابات فحسب، أم صدقية مخاض ديموقراطي عسير، صدقية مؤسسات أصبحت تفتقر حقيقة الى من يصدّق بها بعد هذا التعيين المفاجئ؟ طبعاً، سيتزاحم "كورال" مهذب من الخبراء والمحللين والمقربين من الأسوار، والعالمين بالأسرار، ليستفيضوا في شرح الدلالات العميقة لهذا القرار. وسيتحدثون عن الأزمة السياسية التي كادت تعصف بالبلاد، إثر عجز الأحزاب عن التوافق السريع على انتاج حكومة سريعة على طريقة العصر العولمي والماكدونالدي. ولا أعتقد أن عاقلاً سيأخذ مثل هذا التبرير على محمل الجد. أما حكاية "الظرف السياسي الدقيق" و"الأوضاع الاقليمية والدولية" و"المصلحة العليا للوطن"، فتلك مسكوكات لغوية لم تعد تعني شيئاً مطلقاً. فباسم هذه الشعارات المبهمة تم اغتيال الديموقراطية، ونحر حرية التعبير، واقتراف كثير من الجرائم في حق المواطن المغربي على مدى عقود. نحن نريد رئيس حكومة يقنع الشعب المغربي بجدواه، وبجدوى مشاركته في الاستشارات الانتخابية أولاً. وهناك موضوع الاستثمار. إذ لا أعتقد ان المستثمرين سيثقون في مؤسسات بلد لم تعد توحي لنخبه بالثقة. أما أبناؤه فمنشغلون عن كل ذلك بالسعي من أجل الإفلات على ظهر قوارب الحياة لنسمها هكذا، لأن الموت على أصوله هو الموت البطيء الذي ينتظرهم في الداخل، حيث الأشياء ترجع الى الوراء بسرعة نعامة رعناء. أما إذا كنا نصرّ على تفعيل الاستثمار في مثل هذا المناخ، فلنغيّر اسم الدولة. وهكذا يعمّ الرخاء بقدرة الاسم وحده. بروكسل - طه عدنان