وزير حقوق الانسان المغربي يدعو الى ثقافة الحوار بدل الاحتجاج . محمد أوجار ل "الحياة" : الحكومة لن تسمح بعودة الاعتقالات

قال محمد أوجار وزير حقوق الانسان المغربي ان مرحلة التوتر والتجاذب السياسي في المغرب قد انتهت، مؤكداً على ان أجواء الاستقرار والتوافق الوطني الواسع من المعطيات التي منحت البلاد مناعة جعلتها تتمتع بالشجاعة اللازمة لمعالجة ملفات حقوق الانسان. واضاف في حوار مع "الحياة" ان المغرب الذي يعيش الآن تجربة التناوب على الحكومة لا يمكن أن يسمح بحدوث التجاوزات أو عودة الاعتقالات، إلا انه اشار الى الصعوبات التي تحيط قضايا حقوق الانسان قائلاً انها ليست قضايا موجودة داخل جهاز كومبيوتر يكفي الضغط على زر لحلها.
ودعا أوجار الذي يشغل موقعاً قيادياً في "التجمع الوطني للاحرار" المشارك في الائتلاف الحكومي الى سيادة ثقافة الحوار بدلاً من ثقافة الاحتجاج، واشترط على من يريد أن يكون فاعلاً سياسياً أن يتبنى علناً وبوضوح المبادئ التي تشكل قناعات المغاربة المشتركة، كوحدة التراب الوطني والتعددية السياسية والمبادئ الكبرى التي يتضمنها الدستور، في اشارة الى وضع كل من الداعية الاسلامي عبدالسلام ياسين واليهودي المنفي ابراهام السرفاتي. وفي ما يأتي نص الحوار:
يفترض ان يكون ملف حقوق الانسان طُوي في الشهر الماضي، لكن هناك منظمات حقوقية مغربية تقول ان هذا الملف ما زال مفتوحاً. ما هو تعليقكم؟
كانت قضية حقوق الانسان من أهم القضايا التي أعلنت حكومة التناوب التزامها التزاماً واضحاً وقوياً. وفي برنامجها السياسي، الذي صادق عليه البرلمان، أكدت سعيها الى النهوض بحقوق الانسان وتطويرها، والطي النهائي لما نسميه، في المغرب، بالملفات العالقة. وقد تلاقت ارادة العاهل المغربي والحكومة على دعم هذا الالتزام، وكان الاختيار ان تتم المعالجة بالتعاون مع المجلس الاستشاري المغربي لحقوق الانسان، باعتباره الاطار الذي يمثل الوفاق الوطني المطلوب. فهذه الهيئة الاستشارية التي تعمل بجانب الملك تضم جميع الحساسيات السياسية والنقابية والمنظمات غير الحكومية المهتمة بحقوق الانسان، اضافة الى عدد من الوزراء والشخصيات الاكاديمية. وقد درس المجلس التدابير والاجراءات الكفيلة ببلوغ هدف طي الملف في الموعد المحدد، ورفع اقتراحاته وآرائه الاستشارية حول ملفات المعتقلين السياسين والمختفين التي وافق عليها الملك.
هذه الملفات المحرجة والمؤلمة تعود الى فترات من التوتر والتجاذب السياسي التي شهدتها البلاد في أواسط الستينات وبداية السبعينات وتميزت بعدد من الاضطرابات. وقد تجاوز المغرب، بفضل نهجه السياسي، هذه المرحلة، ودخل في مسلسل ديموقراطي يتقوى سنة بعد أخرى، وتتسع معه هوامش الحرية الى ان تمكنت البلاد من تدشين مرحلة جديدة بتحقيق فكرة التناوب والتداول على الحكومة التي تجسدت بوصول المعارضة الى السلطة.
واقول، بكل موضوعية ونزاهة، انه لولا قوة النظام السياسي المغربي وصلابته والصدقية التي تتمتع بها المؤسسات الدستورية في البلاد لما تمكنا من فتح هذه الملفات ومواجهة تاريخها بشجاعة، ذلك أن فتح هذه الملفات، وفي هذا الوقت بالذات، هو شهادة تقدير للتقدم الكبير الذي أحرزه المغرب في المجال الديموقراطي وفي مجال حقوق الانسان. هناك دول قليلة تستطيع فتح مثل هذه الملفات نظراً لحساسيتها البالغة.
والطريقة التي قاربنا بها هذه الملفات نجحت باشراك جميع الأحزاب السياسية، من خلال تركيبة المجلس الاستشاري التي تحدثت عنها، سواء في إعداد القوائم أو البحث والتنقيب عن الوفيات والمختفين والاعلان عن وضعياتهم وتعويض عائلاتهم.
على رغم ذلك، هناك من يقول ان الملف لم يطو. بل أن بعض ذوي المختفين يرون القوائم ناقصة.
أنا لا أتفق مع هذا الرأي لأن غالبية المنظمات الحقوقية وقعت على نتائج المجلس الاستشاري وهي ممثلة داخل هذا المجلس، وساهم رؤساؤها أو ممثلوها في الاعداد لهذه النتائج، فاذا كانت لديهم مواقف أو ملاحظات لماذا لم يعبروا عنها في وقته.
الى ماذا تعزون مثل هذه المواقف؟
نحن عملنا من خلال المجلس الاستشاري لتلافي أي توظيف سياسي للملف، ونعتبر، اننا نفذنا بكل اخلاص أوامر الملك، وبهاجس واحد هو تخليص بلادنا من مخلفات مراحل التوتر التي تستخدم في الخارج للاساءة اليها. كانت تعليمات الملك واضحة، وساهمت كل القوى الحية في البلاد في الوصول الى هذه النتائج بمنطق وطني تحذوه رغبة واحدة هي طي الملفات بما يشرف تاريخ المغرب وتجربته الديموقراطية ووفاقه الوطني على المضي الى أمام، لكي تتحول هذه البلاد الى واحة للديموقراطية وللدفاع عن حقوق الانسان.
وقناعتنا ان هذه النتائج عمل تاريخي جبار، عمل لم تقدم عليه الاٌ دول قليلة، وأقدمنا عليه بكل شفافية لأن وضع النتائج تم اعتماداً على قوائم جميع المنظمات الحقوقية، اضافة الى قوائم وزارة حقوق الانسان. وقد توصل المجلس الاستشاري بشكاوى من عدد من العوائل وقام بضمها الى القوائم، فلم تكن هناك أية نية إقصائية.
صراحة، نأسف لوجود هذا السلوك وهذه الازدواجية، فهم يوقعون على الوثيقة ثم يبدأون بالانتقاد. نأمل ان يرتقي المجتمع المدني الى اخلاقيات رفيعة، فاذا كان لأحد ملاحظات أو مؤاخذات عليه ان يدافع عنها داخل الاطار الموجود والمؤسس لهذا الغرض، والمجلس - في اعتقادي - مَكّن جميع المنظمات والاحزاب من التعبير عن آرائها.
وهل جميع المنظمات الحقوقية المغربية ممثلة في المجلس الاستشاري؟
جميع المنظمات عدا الجمعية المغربية لحقوق الانسان، فهناك المنظمة المغربية لحقوق الانسان والعصبة المغربية لحقوق الانسان وهيئة المحامين والاحزاب السياسية، وطموحنا ان تظل قضايا حقوق الانسان فوق كل الصراعات، ويتم التعامل معها بنزاهة فكرية وموضوعية.
شخصياً، حضرت وتابعت أعمال المجلس، ولم تتقدم أي منظمة أو حزب سياسي بتحفظ أو ملاحظة لم تؤخذ بعين الاعتبار، ونعتبر ان المجلس يوفر فضاء ديموقراطياً واسعاً، والدليل ان جميع الاحزاب والمركزيات النقابية وقعت على البيان الذي أعلن النتائج.
ألا يثير وضع المجلس الاستشاري بعض التحفظات على عمله؟
كون هذا المجلس مرتبط بشخص الملك يمنحه صدقية كبيرة وضمانات واسعة لكل المعنيين على اعتبار أنه مؤسسة فوق الصراعات أو التجاذب السياسي.
ربما، لو كانت الحكومة هي التي عالجت الموضوع لوجدنا بعض الفصائل السياسية غير الممثلة في الحكومة تقول انها مقاربة اقصائية أو تجزيئية لم تشمل جميع المعنيين. بينما يمثل المجلس العلماء والمحامين والاطباء والاكاديميين المرموقين اضافة الى عدد من مستشاري الملك والتركيبة المؤسسية، أي تمثيلية الاحزاب والنقابات والجمعيات والمنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الانسان.
هناك من يرى ان ملف حقوق الانسان، كملف شائك، سيبقى يتفاعل في المغرب. هل ترون ذلك أيضاً؟
حينما نقول بان اختيار احترام حقوق الانسان لارجعة فيه فمعنى ذلك أنه لن يُسمح أبدا أن يُعتقل مواطن لأنه عبر عن رأيه، أما طبيعة الحياة اليومية فهي تفرز منطقها الواقعي، ويجب على الانسان ألا يكون ساذجاً وحالماً أو مثالياً.
نظرياً، لايمكن إغفال أن صراعات الحياة اليومية والسياسية لا بد أن تنتج مشاكلها، ولكن يجب أن نقول بصوت واحد كمجتمع، ان ما حققناه في مجال حقوق الانسان يظل هو القاعدة الاساس، حيث أصبح للانسان في المغرب حقوق تراكمت منذ بزوغ الحركة الوطنية وتحققت منجزات كثيرة مثل ظهير قانون الحريات العامة لعام 1958. وبطبيعة الحال، فإن التطبيق لم يرق دائماً الى ما هو مأمول لأن المراحل التي مررنا منها لم تسمح بالذهاب بعيداً في هذا المجال. أما الان فقد وصلنا الى ديباجة في دستور المملكة يقر تشبث البلاد بحقوق الانسان كما هي متعارف عليها عالميا.
هناك سؤال بات طرحه تقليدياً بين كل صحافي ووزير حقوق الانسان في المغرب: ما هي الحقيقة حول ملفي الداعية الاسلامي عبدالسلام ياسين واليهودي المنفي ابراهام السرفاتي؟
السرفاتي اختار ان تعالج قضيته من الزاوية القانونية، وقد أصدر القضاء حكمه في هذا الملف، ولكن ما زال أمام السرفاتي ما يكفي من المستويات والمساطر القضائية لاثبات جنسيته بما في ذلك العودة الى المجلس الاعلى للقضاء، والقضاء في المغرب سلطة مستقلة وبإمكان أي شخص يعتبر نفسه مظلوماً ان يتظلم للقضاء وهذا ما فعله السرفاتي.
أما موضوع الفقيه عبدالسلام ياسين فهو مختلف تماماً، ولا يجوز الجمع بين الاثنين، كما يجب أن نميز بين وضع ياسين كشخص، كمواطن، وما يمثله كتيار سياسي فكري ديني... الخ
غير معترف به قانونياً..
بالطبع، ولكن في الوقت الذي نطمح ونأمل ان تجد وضعية عبدالسلام ياسين حلاً، وسنسعى من أجل ذلك في أقرب فرصة، ننتظر انضماماً علنياً وصريحاً ومسؤولاً لكل القيم الدستورية التي تؤسس هوية هذه الأمة.
فكل فاعل يرغب في أن يكون فاعلاً سياسياً عليه أن يتبنى علناً وبوضوح المبادئ التي تشكل قناعاتنا المشتركة كمغاربة، كالدين الاسلامي الحنيف، السلطة الدستورية، وحدة التراب الوطني، التعددية السياسية، الاحزاب، الانتخابات، يعني كل المبادئ الكبرى التي يتضمنها الدستور.
تعنون الدخول في اللعبة السياسية؟
الدخول في اللعبة السياسية واحترام القانون.
تقول مراجع عليا في الحكومة الحالية ان ياسين لم يتقدم بشكوى حول وضعيته، في حين أطلق سراحه على عهد الحكومة السابقة ورفعت عنه الإقامة الجبرية ثم أعيد اليها. والمعروف انه لا يوجد أي قرار قضائي يفرض عليه الإقامة الجبرية. ألا تبدو هذه القضية محيرة بعض الشيء؟
لا شيء يمنع من اللجوء الى القضاء، الجانب القضائي في قضية عبدالسلام ياسين هو جانب من عدة جوانب أخرى سياسية وادارية وحقوقية.
هل ترون ان ياسين هو المستفيد من هذه الوضعية؟
نحن دولة قوية لها 12 قرناً من التاريخ، والمسيرة الديموقراطية في المغرب مسيرة لن تعود الى الوراء وهي تتأهب لاحتضان جميع أبنائها من أجل المشاركة فيها، وللبلاد ما يكفي من التجربة والمناعة ما يؤهلها لأحتضان كل مواطن يرغب بصدق في تطوير التجربة الديموقراطية وفي التنافس السلمي والديموقراطي على أساس قواعدالانتخابات والمشاركة في ادارة الحياة العامة، فاذا كان هذا الطموح هو طموح وفاقي إرادي تقاسمه كل مكونات الامة فالمطلوب ممن يود ان يكون مؤثراً في الحياة السياسية أن ينضم الى جميع هذه القواعد.