اعلن مصدر في الشرطة الاندونيسية عن توقيف رجلين لاستجوابهما في اطار التحقيق في اعتداء بالي، بعدما تبين انهما على علاقة بصاحب بطاقة هوية وجدت في مكان الاعتداء. واعلنت الحكومة الاندونيسية انها ستصدر مرسوماً لمكافحة الارهاب، فيما عبرت الخارجية الاميركية عن قلقها من ان تقوم السلطات الاندونيسية باعتقال مجرمين محليين لتعلن انتهاء التحقيق. واعلنت استراليا من جهتها ان حصيلة الضحايا الاستراليين ارتفعت الى ثلاثين قتيلاً، وطالب رئيس الوزراء بادراج "الجماعة الاسلامية" المرتبطة ب"القاعدة" على لائحة المنظمات الارهابية. لندن، سيدني، واشنطن، جاكرتا، دينباسار اندونيسيا، نيويوركالاممالمتحدة - أ ف ب، رويترز - اعلن مصدر رسمي في اندونيسيا امس، ان الشرطة اوقفت رجلين وهي بصدد استجوابهما في اطار التحقيق عن اعتداء بالي الذي اسفر عن مقتل 183 شخصاً. وقال الناطق باسم الشرطة الجنرال صالح سعاف: "استجوبنا 27 شخصاً ولكن من بينهم اثنين ترغب الشرطة في اجراء استجواب اعمق معهما". وقالت الشرطة ان احدهما كان في حي كوتا في بالي عندما انفجرت القنبلة امام مرقص ليلي ومطعم مساء السبت الماضي، وانه على علاقة برجل عثر على بطاقة هويته في مكان الاعتداء. كذلك تبين ان الرجل الثاني على علاقة بصاحب البطاقة، كما اعلن الجنرال للاذاعة من دون اعطاء المزيد من التوضيحات. واكد انهما "يرفضان الاجابة ويردان بأجوبة متناقضة، ما زاد في شكوكنا". الا انه لم يعتبر انهما "مشتبه فيهما" حتى الان. وتعتزم الحكومة الاندونيسية اصدار مرسوم طارئ يتيح لها اتخاذ تدابير خاصة في مجال مكافحة الارهاب. ومن شأن هذا المرسوم الذي لم يعلن عن فحواه بعد، ان يسد الفراغ، ذلك ان البلد ليس له اي قانون لمكافحة الارهاب. ولكن تحليلاً لوزارة الخارجية الاميركية كشف ان المسؤولين الاميركيين يرون ان تحقيق السلطات الاندونيسية في اعتداء بالي قد لا يؤدي الى نتيجة. ويعتقد المسؤولون ان منفذي الاعتداء حصلوا على ما يبدو على مساعدة من الخارج. واوضح التقرير ان "السلطات المحلية ستعمل بنشاط من اجل حل هذه القضية، لكن تحقيقهم سيكون غير مثمر ومنفذو الاعتداء لن يتم الكشف عنهم ولا اعتقالهم". وأفاد التقرير ان عوامل ثقافية يمكن ان تسهم في عرقلة التحقيق. وذكر "خطر ان يقرر عناصر من الشرطة المحلية، تحت ضغط جاكرتا، توقيف مجرمين محليين او اطلاق النار عليهم اذا اظهروا مقاومة عند توقيفهم، ليعلنوا انتهاء التحقيق وعودة الامن الى بالي". في غضون ذلك، افادت مصادر استرالية رسمية انه تم التأكد من هوية ثلاثين استرالياً قتلوا في الاعتداء. وكانت آخر حصيلة استرالية اشارت الى التأكد من هوية عشرين قتيلاً فيما اعتبر 160 آخرون في عداد المفقودين واصابة 200 بجروح. واشار رئيس الوزراء الاسترالي جون هاورد امس الى وجود "شكوك قوية" ولكن من دون ادلة مباشرة على وقوف تنظيم "القاعدة" وراء الاعتداء. وقال هاورد لمحطة الاذاعة الاسترالية "اي بي سي" انه "ليس هناك دليل مباشر يمكن تقديمه الى محكمة". واضاف: "لكن لدي شكوكاً قوية بانها عملية دبرها او أوحى بها تنظيم القاعدة". وتابع: "للقاعدة فعلاً شبكة عالمية ولها صلات مع خلايا تعمل في اندونيسيا".