قالت شرطة اندونيسيا امس انها استجوبت عشرة باكستانيين الشهر الماضي بشأن انشطتهم في بالي وربما تسعى لاستجوابهم ثانية اذا ظهرت اي صلات لهم بانفجارات القنابل التي وقعت في مطلع الاسبوع. وقال ياتيم سوياتمو المتحدث باسم شرطة بالي ان العشرة استجوبوا بشأن كلمة القوها في نوسا دوا القريبة من موقع الانفجارات التي قتلت اكثر من 182 شخصا مساء السبت. لكن المتحدث اكد انه لا توجد اي صلة في الوقت الحالي. واضاف: لا يوجد مؤشر على صلتهم بهذه القضية لكن اذا وجدت فرق التحقيق اي تطور جديد يبين وجود صلة فسوف نستجوبهم ثانية. وقال سوياتمو انه لا يعرف ما اذا كان العشرة ما زالوا على جزيرة بالي. واضاف: استجوبنا الباكستانيين الشهر الماضي... كان هناك عشرة باكستانيين يقومون بنفس الانشطة في نوسا دوا في بالي. وافاد ان العشرة القوا خطبة عامة لكنه لم يذكر تفاصيل.ولم يعلن احد مسؤوليته عن الانفجارات المروعة لكن اندونيسيا والولايات المتحدة ومحللين يشيرون الى احتمال تورط شبكة القاعدة بزعامة اسامة بن لادن. من ناحية اخرى صرح برلماني اندونيسي امس ان جاكرتا تعتزم اصدار مرسوم يسمح للسلطات باتخاذ اجراءات وقائية عاجلة في مجال مكافحة الارهاب بعد اعتداء بالي. وقال عادل قمر الدين من حزب غولكار ان الحكومة قامت بمشاورة الجهاز التشريعي والبرلمان لن يعارض منحها سلطات كهذه في غياب قانون لمكافحة الارهاب. واضاف قمر الدين نواجه وضعا طارئا وعلينا حماية هذه الامة. الحكومة تواجه اليوم صعوبة في اتخاذ اجراءات وقائية بسبب غياب الأسس القانونية. وردا على سؤال حول مدى تشابه هذه الاجراءات مع قانون الامن الداخلي في ماليزيا وسنغافورة الذي يسمح بتوقيف لفترات غير محددة بدون محاكمة، قال قمر الدين لا اعتقد ان الامر سيكون بهذه الصرامة. وتابع ان الحكومة طلبت من البرلمان دعم المرسوم المقترح مع انه لا يتطلب موافقته. من ناحية اخرى كشف تحليل لوزارة الخارجية الاميركية ان المسؤولين الاميركيين يرون ان تحقيق السلطات الاندونيسية في اعتداء بالي قد لا يؤدي الى نتيجة. ويرى هؤلاء المسؤولون في التحليل ان منفذي الاعتداء حصلوا على ما يبدو على مساعدة من الخارج. واوضح التقرير ان السلطات المحلية ستعمل بنشاط من اجل حل هذه القضية لكن تحقيقهم سيكون غير مثمر ومنفذو الاعتداء لن يتم الكشف عنهم ولا اعتقالهم. وكان الرئيس الاميركي جورج بوش شدد امس ضغوطه على اندونيسيا التي تعتبرها واشنطن حلقة ضعيفة في مكافحة الارهاب، مطالبا جاكرتا بعمل حازم لاعتقال منفذي الاعتداء. وقال التقرير ان عوامل ثقافية يمكن ان تساهم في عرقلة التحقيق. وتحدث عن خطر ان يقرر عناصر من الشرطة المحلية، تحت ضغط جاكرتا، توقيف مجرمين محليين - او اطلاق النار عليهم اذا اظهروا مقاومة عند توقيفهم - ليعلنوا انتهاء التحقيق وعودة الامن الى بالي.