يكثف الرئيس ياسر عرفات مشاوراته مع أعضاء في المجلس التشريعي الفلسطيني لتشكيل حكومة جديدة. وقالت مصادر ل"الحياة" في غزة إن الرئيس الفلسطيني يريد أن يشاور بجدية القوى والفصائل كافة بشأن الانضمام إلى حكومة يفترض أن تعلن خلال عشرة أيام وسط تحفظ جهات عدة عن احتفاظ وزراء حاليين بمناصبهم. لكن المصادر توقعت أن ترفض هذه القوى الاقتراح. وتوقع نبيل أبو ردينة، مستشار عرفات، أن تشمل التشكيلة الحكومية "وجوهاً جديدة"، مشيراً إلى أن المهمات الملقاة على عاتقها هي "انهاء الاحتلال واجراء الانتخابات والاستمرار في عملية الاصلاح الداخلي". واستدعى الرئيس الفلسطيني عدداً من أعضاء المجلس التشريعي عن دوائر محافظات قطاع غزة والقدس في إطار سلسلة مشاورات ستستمر ثلاثة أيام، لكن سلطات الاحتلال الإسرائيلي منعت وصول 13 نائباً غزياً من أصل 35 طلب عرفات حضورهم إلى رام الله. وهذه هي المرة الأولى التي يدخل فيها نواب من غزة إلى رام الله منذ الانتفاضة. وقالت مصادر مطلعة ل"الحياة" إن عرفات يستمزج الآراء ولا يفصح عن أسماء محددة، فيما أعربت أوساط في المجلس التشريعي عن خشيتها من عدم حدوث "تغيير جوهري" في التشكيلة الجديدة، مشيرة إلى أن المؤشرات الراهنة تدل الى أن الحقائب الوزارية المهمة ستبقى في أيدي الوزراء الحاليين المستقيلين، وهذا ما يرفضه عدد كبير من النواب غالبيتهم من حركة "فتح" التي تعتبر "حزب السلطة". وترددت أسماء لمرشحين محتملين للانضمام إلى الحكومة الجديدة من "المهنيين والمتخصصين" من داخل "فتح" نفسها ومن خارجها، مثل النائب عن دائرة غزة كمال الشرافي المرشح لمنصب وزير الصحة. كما رجح اسناد وزارة الداخلية إلى اللواء نصر يوسف من قادة قوات الأمن الوطني الفلسطيني الذي يحمل أعلى مرتبة عسكرية. لكن مصادر أخرى أشارت إلى "معوقات" تحول دون تعيينه في هذا المنصب ورشحت هاني الحسن مكانه، فيما يطرح حكم بلعاوي عضو اللجنة المركزية ل"فتح" نفسه للمنصب خلفاً للواء عبدالرزاق اليحيى. وتوقعت المصادر أن تبقي الحكومة الجديدة على وجوه قديمة توصف بأنها "شخوص مركزية" مثل وزير الإعلام والثقافة ياسر عبدربه، الوزير الوحيد العضو في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، والوزراء صائب عريقات ونبيل شعث وهما في اللجنة المركزية لحركة "فتح" وانتصار الوزير أم جهاد وعزام الأحمد. وطرحت أسماء أخرى منها منيب المصري وأحمد الخالدي وزهدي القدوة، من دون تحديد الحقائب التي ستوكل إليهم. ونقل عن شخصيات تتداول اسماؤها للانضمام إلى الحكومة الجديدة إن لديها توجهاً الى عدم قبول المناصب "طالما بقي النهج على حاله". ويتهم نواب فلسطينيون عدداً من الوزراء ب"الفساد" أو ب "تعدد المهمات". وكانت مصادر فلسطينية كشفت أن نواب حركة "فتح" في "التشريعي" قدموا إلى عرفات في وقت سابق "قائمة سوداء" تضم وزراء مطلوب استبعادهم. ومن جانبه، قال رئيس لجنة "المبادرة الوطنية" مصطفى البرغوثي ل"الحياة" انه "لا توجد مؤشرات حتى الآن إلى طبيعة التشكيلة الحكومية الجديدة، لكن ما نخشاه أن يبقى المسؤولون الرئيسيون في المناصب الرئيسية والمسألة ليست في العدد بل في اتخاذ قرار باتباع نهج جديد". وأضاف: "يجب ألا تشكل الحكومة الجديدة فقط لتجاوز الاعتراضات في المجلس التشريعي، بل من أجل تغيير جذري في اسلوب العمل والنهج السياسي لبناء استراتيجية محددة نحو البناء المقاوم وليس الاصلاح فقط".
