قبلت الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية طلب شركة «فالكون للفنادق « بإلغاء قرارها السابق حول الإفصاح الصادر من أوراسكوم القابضة للتنمية بخصوص الاستحواذ عليها - فالكون - وقالت الهيئة انه «إفصاح غير مكتمل» مضيفة ان واقعة بيع وشراء الأسهم ينقصها بعض البيانات وهو ما لا يتفق مع الواقع حيث لم تتم عملية البيع قانونا وفق قرار لجنة التظلمات. واضافت أنه كان يتعين على شركة أوراسكوم أن تذكر فى الإيضاحات المتممة للقوائم المالية أنه لم يصدر إخطار نقل ملكية من البورصة المصرية بشأن الأسهم محل النزاع ومن ثم فإن الإفصاح الصادر عنها بخصوص الاستحواذ على شركة فالكون للفنادق يكون «غير كامل» وألزمت الهيئة أوراسكوم باستكمال الإفصاح المطلوب على شاشات البورصة كما قررت أن الفصل فى النزاع القائم حول ملكية الأصول المتنازع عليها محله جهات التحقيق والقضاء. وأوضحت الهيئة فى بيان لها امس أن لجنة التظلمات بالهيئة العامة للرقابة المالية قررت رفض طلب شركة فالكون بإلغاء قرار الهيئة السلبي بالامتناع عن الإبلاغ عن المخالفات المنسوبة للشركة لعدم وجود قرار سلبي ولكون النزاع قد قدمت بشأنه العديد من البلاغات والشكاوى إلى جهات التحقيق والتقاضي. كانت شركة فالكون للفنادق التي تصل قيمتها إلى 120 مليون دولار أي ما يقرب من 700 مليون جنيه قد اقامت دعوى أمام محكمة القضاء الإداري طالبت فيها بإصدار حكم قضائي يلزم كل من رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بوقف التعامل علي شهادات إيداع شركة أوراسكوم القابضة للتنمية في البورصة. شركة فالكون أكدت في دعواها أنها وقعت منذ أكثر من عامين على بيع فندق سيتاديل أزور الذي تمتلكه الشركة مع كل من محمد برهان وسميح ساويرس كعضوين من ذوي الخبرة بمجلس إدارة شركة فالكون وكذلك توقيع عدد من الشيكات لتودع لدي البنك الوسيط لتلك الصفقة وهو البنك العربي الأفريقي الدولي ولكن لم يتم تنفيذ عقد الشراء للإخلال بالالتزامات ولذلك تتمسك بحقها في أسهم الفندق. وفوجئت بإعلان سميح ساويرس كرئيس لشركة أوراسكوم أنه مستحوذ على شركة فالكون للفنادق بنسبة 100٪ بإجمالي 22 مليون فرنك سويسري .