الانتفاضة الفلسطينية: أيلول 2000 - أيلول 2001 : الخلاف على التسوية أضعف التنسيق بين فصائل السلطة وقادتها 1

تفترض هذه القراءة للانتفاضة الثانية، كحدث مهم في تاريخ النضال الوطني الفلسطيني المتواصل والمستمر، أن اتفاق اوسلو، الذي يهدف إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة على كامل الضفة الغربية وقطاع غزة عاصمتها القدس الشرقية، هو "تسوية" تاريخية للقضية الفلسطينية، تفتح المجال أمام بلوغ "الحل" التاريخي الذي أفترض أنه يتحقق بقيام شكل من أشكال الدولة الديموقراطية العلمانية لكل مواطنيها على كامل التراب الفلسطيني، من خلال التطور السلمي الجغراسي والديموغرافي، وفي إطار التشكل المستقبلي للمنطقة العربية وفق ما تقتضيه متطلبات التطور الحضاري للتجمعات العالمية.
أهم سلبيات أوسلو:
أ- تأجيل موضوع الاستيطان إلى المرحلة الأخيرة من المفاوضات مما أدى إلى ارتفاع عدد سكان المستعمرات بين أيلول سبتمبر 1993 وعام 2000 - من دون القدس ومحيطها - من 000،110 إلى 000،195 مستوطن. وتواصلت مصادرة الأراضي وبلغت مساحة الأراضي المصادرة في الضفة والقطاع منذ توقيع اتفاق أوسلو 1993 حتى نهاية 1999 حوالى 904،158 دونم. وفي سنة 1999 وحدها تم مصادرة 40.178 دونماً، وخصص في هذا العام 198 مليون دولار لمشاريع الطرق الالتفافية التي حولت المناطق الفلسطينية إلى "كانتونات" معزولة.
ب- التنازلات التي قدمت، ابتداء من الرسائل المتبادلة بين ياسر عرفات واسحق رابين ووزير خارجية النرويج يوهان يورغن. إذ اعترف عرفات في رسالته إلى رابين "بحق دولة إسرائيل في الوجود بسلام وأمن" من دون ذكر حدودها والتزم ب"الحل السلمي للصراع وحل القضايا العالقة من خلال المفاوضات" ودان "استخدام الإرهاب وأعمال العنف الأخرى" وتعهد بإسقاط مواد من الميثاق الوطني، من دون مقابل. بينما اكتفى رابين برد مقتضب تلتزم فيه إسرائيل بالاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية ممثلاً للشعب الفلسطيني، والشروع في مفاوضات معها "ضمن عملية سلام في الشرق الأوسط". وعكس ذلك منذ البداية خللاً فادحاً في موازين القوى بين الطرفين المتفاوضين.
أهم إيجابيات أوسلو:
أ- الاعتراف بالشعب الفلسطيني وقضيته بعد نصف قرن من إنكار وجوده، والجلوس مع قيادته إلى الطاولة للتفاوض على المستقبل.
ب- انتقال ثقل القضية الفلسطينية، للمرة الأولى منذ عام 1948، إلى فلسطين وخوض الصراع على أرضها.
وتم ذلك نتيجة نضال الشعب الفلسطيني المتواصل من دون انقطاع منذ عشرينات القرن الماضي، وتوج بالانتفاضة الأولى 1987-1993، وبفضل الثقافة المتأصلة لدى الشعوب العربية التي رفضت الاعتراف بإسرائيل والتعامل معها، واعتبارها العدو الأول للقضية العربية، على رغم توقيع معاهدة الصلح المصرية - الإسرائيلية في الربع الأخير من القرن الماضي، ولا تزال هذه الممانعة قائمة في عمق الوجدان العربي.
خلال سبع سنوات ونيف من المفاوضات الفلسطينية - الإسرائيلية، نعمت إسرائيل بالأمن والاستقرار والازدهار الاقتصادي. وبلغ التجاوب الفلسطيني حد تشكيل لجان أمن مشتركة مع أجهزة الأمن الإسرائيلية وجهاز الاستخبارات الأميركية سي آي أي، وزج العشرات من أعضاء تنظيمات فلسطينية مثل حركتي حماس والجهاد الإسلامي في السجون الفلسطينية، من دون أن تقدم إسرائيل - في مقابل ذلك، إلى الشعب الفلسطيني أية مكاسب: استمرار الاحتلال ونهب الأراضي والمياه، وإقامة المستعمرات، واستمرت تبعية الاقتصاد الفلسطيني للاقتصاد الإسرائيلي، ولم تلتزم حكومات إسرائيل بالاتفاقات المرحلية التي كانت تعقد وتوقع في احتفالات ذات طابع دولي وأميركي خصوصاً.
وبعد وصول المفاوضات إلى طريق مسدود في كامب ديفيد -2 صيف عام 2000 أصبح الانفجار الفلسطيني محتماً، وكان اقتحام شارون المسلح حرم المسجد صاعق التفجير.
ماذا حققت الانتفاضة
وماذا لم تحقق
أطلق على الانتفاضة الثانية اسم عاطفي جماهيري: انتفاضة الأقصى. أما من حيث الهدف الذي حدد لها: إقامة دولة فلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة عاصمتها القدس الشرقية، أي تنفيذ القرار الرقم 242، فهي انتفاضة الاستقلال. وأجمع الفلسطينيون على أن هذا الهدف هو الحد الأدنى الذي يمكن القبول به إذ يمثل إقامة الدولة على 22 في المئة من أراضي فلسطين الانتداب، وقيام إسرائيل على 78 في المئة من مساحة فلسطين. أما الجانب الإسرائيلي فاعتبر أن شروط إقامة الدولة ومساحتها أمر يخضع للتفاوض والمساومة. تسوية على أساس القرار 242 وليس تنفيذاً لهذا القرار.
أ- فلسطينياً
1- بعد سبع سنوات من الخلافات على "اتفاق أوسلو" والمفاوضات والاتفاقات المرحلية، بين القوى السياسية الفلسطينية، وجهات في الداخل وأخرى في الشتات، وحّدت الانتفاضة الشعب الفلسطيني في الممارسة النضالية اليومية، وأكسبت الوحدة الوطنية نضجاً ومناعة أفشلا محاولات العدو الدؤوبة لشق الصف الفلسطيني وافتعال أسباب للاقتتال والحرب الأهلية باعتبار ذلك أقصر الطرق للتدمير الذاتي والانتحار.
أما على صعيد المواقف السياسية، شهدت الساحة الفلسطينية غنى في التنوع وحيوية في اختلاف الرأي، أضافا - بالتراكم - إلى سنوات النضال الطويلة ما يشكل نوعاً من التقليد "الديموقراطي" كان دائماً سمة من سمات المجتمع الفلسطيني على رغم ما عانى من تمزق وما واجه من ويلات.
لكن الخلاف على المستوى الإستراتيجي بين فريق حدد الهدف: تسوية تاريخية إقامة الدولة في الضفة وغزة وعاصمتها القدس الشرقية ملتزماً أساليب النضال المؤدية إلى تحقيق هذا الهدف، وفريق آخر، تمسك بالحل الشامل القائم على تحرير فلسطين بكاملها من البحر إلى النهر، هدفاً غير قابل للمرحلة أو التجزئة، وما استتبع ذلك من الضرب في كل اتجاه: عسكريين ومدنيين على السواء، في المناطق المحتلة عام 1967 وفي إسرائيل من دون أي تمييز عملية النادي الليلي، وعملية مطعم البيتزا أدى ذلك إلى نوع من البلبلة وعدم التنسيق، وبدا أن النقاش الوطني على هذا الصعيد لم يبلغ الاتفاق على مبادئ واضحة واستراتيجية جامعة وملزمة.
2- أطلقت الانتفاضة مرحلة جديدة في العلاقة بين فلسطينيي الضفة والقطاع وفلسطينيي 1948 داخل إسرائيل، وتعمدت هذه العلاقة بالدم باستشهاد 13 فلسطينياً ساوت الشرطة الإسرائيلية بينهم وبين أخوتهم في الضفة والقطاع ولم يشفع لهم كونهم يحملون الهوية الإسرائيلية منذ نصف قرن.
3- رسخت الانتفاضة فكرة الدولة الفلسطينية على الصعيد العالمي، فلم يعد ثمة دولة في العالم لا تقر بحق الشعب الفلسطيني في دولة مستقلة، وشكلت وثيقة الرئيس الأميركي كلينتون 23/12/2000 والمفاوضات الفلسطينية - الإسرائيلية في طابا في كانون الثاني يناير 2001، خطوطاً هيكلية أولية، غير كافية، للدولة العتيدة التي ينبغي أن تجسد تنفيذ القرار 242 تنفيذاً كاملاً غير منقوص.
4- لم تحفز الانتفاضة التصحيح المطلوب على مستوى أجهزة السلطة التنفيذية والتشريعية والإدارية والقضائية، في فلسطين، ولم تنجح في التحريض الذي تطمح إليه الثورات الشعبية لكنس الفساد والبيروقراطية وعدم الكفاية في أجهزة السلطة الإدارية، ولم تؤد إلى إعادة النظر في بنية الحكومة لتصبح أكثر تمثيلاً، ولا إلى تفعيل المجلس التشريعي المنتخب، لكن المشلول، ولا إلى بلورة "قواعد لعبة ديموقراطية" بين السلطة والمعارضة، بل على العكس ظلت تقاليد سلطة "الشخص الواحد" الموروثة هي السائدة. وفي الوقت نفسه ظلت حرية التصرف لقوى الانتفاضة منفلتة من أي ضابط أو سقف حتى تحولت، في بعض المراحل، إلى فوضى مضرة.
كذلك اختلفت الانتفاضة الثانية عن الأولى في "شعبيتها" حين ملأ التحرك الجماهيري شارع الانتفاضة الأولى، وابتكرت المبادرات الشعبية المنظمة وسائل كفاح وصمود لم تعرفها الانتفاضة الثانية أشتهر منها مثلاً التعليم في البيوت، والزراعات المنزلية، والتعاضد الأسري... لأسباب عدة لعل من أهمها وجود القوات الإسرائيلية خارج المدن الفلسطينية، وانحلال مؤسسات شعبية عريقة في تاريخ النضال الوطني الفلسطيني مثل اتحادات الطلاب، والمرأة، والعمال، وتراجع العمل السياسي بعد قيام "الكيان" والسلطة الوطنية.
5- هل كان يجب أن تقتصر الانتفاضة على وسائل الاحتجاج السلمية مثل الأضراب والتظاهر والاعتصام ورمي الحجارة، أم أن وجود 000.40 شرطي مسلح - ولو بأسلحة خفيفة - حتم استخدام السلاح المتوافر في وجه آلة عسكرية متفوقة لا تلتزم أية حدود في القمع والبطش من دون أن يعني ذلك ان استخدام السلاح كان حكراً على رجال الشرطة.
يمكن مناقشة هذا الموضوع نظرياً، لكن هذا النقاش يبدو بغير معنى في المواجهة العملية. فإذا دخل شخص مسلح منزلك وراح يدمر ويقتل من دون رحمة، فإن غريزة الدفاع عن النفس بحد ذاتها ستحملك على استخدام أي سلاح متاح.
لكن الخلاف يظل قائماً على العمليات التي تستهدف مدنيين في مطعم أو مدرسة أو حافلة وغيرها. مثل هذه العمليات، يسيء - في رأيي - إلى الانتفاضة والى النضال الفلسطيني، على رغم كل الغضب المشروع والقهر الذي يثيره البطش الإسرائيلي الأعمى الذي لا يلتزم أية حدود مسلكية أو أخلاقية لعدوانه. لكن العمليات الموجهة إلى أهداف عسكرية، قد تصيب مدنيين من دون قصد. وهو أمر مبرر في مواجهة المحتل، كما هو في الحروب النظامية.
كذلك يظل الخلاف قائماً في شأن حصر العمليات العسكرية في الضفة والقطاع والقدس الشرقية ضد العسكريين والمستوطنين أو امتدادها لتشمل إسرائيل. وفي هذا الجدال أنضم إلى الرأي الأول الذي يحصر العمل ضد الجيش الإسرائيلي وأجهزة الأمن الإسرائيلية والمستوطنين المسلحين في الضفة والقطاع والقدس، ما دام الهدف المحدد للإنتفاضة هو إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة في هذه المناطق، وما دام هذا الهدف يمر حتماً بكسب الأنصار والمؤيدين في إسرائيل ولدى الرأي العام العالمي والقوى الكبرى المؤثرة. أما متى تكون وسائل الإنتفاضة مدنية سلمية ومتى تكون عسكرية، فهو أمر تحدده قيادة الإنتفاضة وفق ما تقتضيه المصالح العليا لنضال الشعب الفلسطيني.
علماً أن الجيش الإسرائيلي قتل خلال الشهر الأول من الانتفاضة أكثر من مئة فلسطيني، قبل استخدام السلاح من الجانب الفلسطيني "ومن دون أن يتهدد أي خطر الجنود الإسرائيليين"، و"في حالات غير قليلة، أطلق الجيش الإسرائيلي النار بمبادرة منه وليس كرد فعل".
6- فجر أيهود باراك كل حقده وغضبه لأن الرفض الفلسطيني لمشروعه التسووي في "كامب ديفيد" قضى على تطلعه إلى زعامة حزب العمل والاستمرار في الحكم . ثم جاء آرييل شارون على رأس حكومة من المتطرفين فاستأنف إنجاز مشروعه الاستيطاني 25 مستعمرة في الضفة منذ توليه السلطة في شباط فبراير 2001 حتى أيلول من العام نفسه، ونفذ سياسة الأرض المحروقة والحرب التدميرية الشاملة على المناطق الفلسطينية فكانت نتيجتها:
- قتل 684 شهيداً بينهم اغتيال 57 من كوادر المقاومة وهي جرائم حرب وفق معاهدة لاهاي عام 1907. 29 في المئة من القتلى في عمر 18 سنة وما دون، 59 في المئة قتلوا من دون الاشتراك في مواجهات، 86 في المئة من المدنيين.
- الإصابات في المراكز الصحية أكثر من 000،20: بينهم 36 في المئة أطفال في الضفة الغربية، و57 في المئة أطفال في قطاع غزة.
- إعاقات مستديمة: 2000 إعاقة بينها 437 طفلاً.
- الاعتداء على الطواقم الطبية: استشهاد 3 أطباء ألماني وفلسطينيان، استشهاد سائق سيارة إسعاف أثناء محاولة نقل جرحى، إصابة 156 تقني طوارئ ومقدم إسعافات أولية، إصابة 60 سيارة إسعاف.
- الاعتداء على المستشفيات: حوادث إطلاق نار وهجوم على مستشفيات في الضفة الغربية والقدس.
- رجال الصحافة: تعرض 72 صحافياً لإطلاق نار أو الضرب من قبل جنود إسرائيليين ومستوطنين. وقصف 6 مراكز صحافية على الأقل.
- الإغلاقات ومنع التجول والحصار: تقسيم الضفة إلى 64 جزءاً وقطاع غزة إلى 3 أجزاء. إقامة مئات المتاريس على مداخل القرى والمدن الفلسطينية. منع التجول. 162 حالة منعت فيها سيارات إسعاف الهلال الأحمر الفلسطيني من الانتقال عند المتاريس المقامة على الطرق. عزل الضفة والقطاع عن العالم الخارجي. إغلاقات متعددة طويلة الأمد لمطار غزة والجسر المؤدي إلى الأردن ومدخل رفح الحدود مع مصر ومعبري المنطار وبيت حانون بين قطاع غزة وإسرائيل، و"الممر الآمن" بين قطاع غزة والضفة على رغم أن اتفاق أوسلو يمنع إغلاقه.
- الاعتقال: اعتقلت القوات الإسرائيلية أكثر من 1000 فلسطيني من داخل "الخط الأخضر". واعتقلت 1850 فلسطينياً 50 في المئة أطفال من القدس والضفة الغربية وقطاع غزة لا يزال 900 منهم في السجون.
- إلحاق الضرر بالممتلكات: تدمير شامل 4000 بناية، تدمير 773 منزلاً 180 منها تدميراً شاملاً، 29 جامعاً، 13 كنيسة، 108 بئر ماء، اعتداءات على مقابر، خلع 25.000 شجرة من الزيتون والفاكهة، وجرف 000،42 دونم من الأراضي الفلسطينية 78 في المئة زراعية.
- التعليم: إغلاق 41 مدرسة 000،20 طالب. قتل 42 طالباً معظمهم أثناء رجوعهم من المدرسة إلى البيت خلال الشهرين الأولين. أعلنت مدارس وكالة الغوث في قطاع غزة عن 1800 يوم دراسي ضائع. قصف وتدمير 30 مدرسة.
- الأوضاع الاقتصادية العقاب الجماعي: تم تقدير مجموع الخسارة اليومية ب12.7 مليون دولار. انخفاض الناتج القومي الإجمالي بنسبة 51 في المئة. منع 125.000 عامل من التوجه إلى عملهم في إسرائيل أي بخسارة يومية 25،6 مليون دولار. بلغت نسبة البطالة 48 في المئة. 3،1 مليون فلسطيني ضعف العدد قبل الانتفاضة يعيشون تحت خط الفقر معدل دولارين يومياً يقدر مجموع خسائر الاقتصاد الفلسطيني ب2.033 بليون دولار حتى نهاية كانون الثاني/ يناير 2001.
تراجع حجم الخدمات العامة وتعطل مشاريع وبرامج التطوير المدعوم من جهات مانحة. ارتفاع نسبة البطالة من 9،10 في المئة قبل الانتفاضة إلى 56 في المئة منذ تشرين الأول أكتوبر 2000. ارتفاع عدد الأسر تحت خط الفقر أي دولارين يومياً من 22 في المئة عشية الانتفاضة إلى 64 في المئة منذ بداية الانتفاضة حتى نيسان أبريل 2001 أي أكثر من مليوني فلسطيني.
وقدرت الخسائر المباشرة وغير المباشرة خلال سنة الانتفاضة بأكثر من 6 بلايين دولار. هذا إضافة الى الآثار النفسية الناجمة عن الرعب والذعر والحصار وخصوصاً لدى الأطفال، مثل التبول اللاإرادي، الأرق، وعدم الإقبال على اللعب، والالتصاق بالأهل، وعدم التركيز والاستيعاب الخ.
وفي تقرير أعده المنسق الخاص للأمم المتحدة تيري رود لارسن وقدمه في مؤتمر صحافي في مدينة البيرة في كانون الأول ديسمبر 2001 قال أن الخسائر التي لحقت بالاقتصاد الفلسطيني بلغت، خلال سنة الانتفاضة، 2.5 - 3.2 بليون دولار. وأن نسبة البطالة بلغت 37 في المئة في الضفة و50 في المئة في القطاع. وتوقع التقرير أن تصل نسبة الذين يعيشون تحت خط الفقر في نهاية 2001 إلى 46 في المئة أي ضعف النسبة التي كانت قائمة قبل الانتفاضة. وقال أن أكثر من 100 حاجز إسرائيلي قسم المناطق في الضفة والقطاع إلى أكثر من 200 منطقة منفصلة، مما خلق أزمة لا سابقة لها منذ 34 عاماً من الاحتلال.
* مدير مؤسسة الدراسات الفلسطينية في بيروت.
المصادر
1- راجع معين رباني: الحجارة والصواريخ: النتيجة الحتمية لاتفاق أوسلو - مجلة الدراسات الفلسطينية، العدد 47، صيف 2000، ص 7 - 19.
2- Le Monde Diplomatique, Decembre 2001, Amira Hass.
3- 28/9/2000- 13/9/2001 - المصدر: معهد الاعلام والسياسات الصحية والتنموية HDIP المستند الى تقارير 29 مركزاً فلسطينياً واسرائيلياً ودولياً.
4- أورد تقرير "مركز المعلومات الوطني الفلسطيني" التابع للسلطة الفلسطينية، تفاصيل الخسائر الاقتصادية والاجتماعية الفلسطينية عن الفترة 28/9/2000 - 31/8/2001 وملخصها: خفض الناتج المحلي الاجمالي بنسبة 65 في المئة، وخفض مماثل في الانتاجية بسبب الحصار. تراجع الاستثمار وهروب ملايين الدولارات منا لاستثمارات العربية والأجنبية. توقف شبه كامل للتجارة الخارجية حوالى 94 في المئة من الصادرات الفلسطينية وحوالى 86 في المئة من الواردات الفلسطينية تتم مع الدولة العبرية.
5- وفي تقرير خاص، Special Report: Intifada update No. 26-Sept. 28, 2000-Oct.31,2001.
صادر عن MIFTAH- Palestinian initiative for the promotion of Global Dialogue and Democracy وردت المعلومات الآتية: الشهداء في الضفة وغزة والقدس الشرقية 784، المصابون بنيران القوات الاسرائيلية والمستوطنين: 519،16 بينهم 000،6 دون 18 سنة، معتقلون لدى اسرائيل لأسباب سياسية 2576، مبانٍ دمرت كلياً 559، مبانٍ متضررة: 3669، أشجار زيتون اقتلعت 900،112 شجرة، أرض محروقة جرفت 000،669،3 م2، منازل دمرت حتى 29/9/2001 809، مدارس أغلقت 174، عدد الطلاب الذين حرموا من الدراسة 000،90، البطالة 57 في المئة 000،257 شخص، الخسارة اليومية نتيجة توقف العمل في اسرائيل 6،3 ملايين دولار، نسبة الفلسطينيين الذين يعيشون تحت خط الفقر 53 في المئة.