سجلت منظمة حقوقية فلسطينية تصعيداً خطيراً لانتهاكات حقوق الانسان الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ توقيع اتفاق اعلان المبادئ بين السلطة الفلسطينية والدولة العبرية قبل خمس سنوات، في مقدمها ما نص عليه الاتفاق ذاته من وضع حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني على مائدة المفاوضات. واكدت "جمعية القانون" فرع لجنة الحقوقيين الدوليين، في تقرير لخصت فيه مجمل انتهاكات حقوق الانسان الفلسطيني منذ توقيع الاتفاق في الثالث عشر من شهر ايلول سبتمبر 1993 من مصادرة الأراضي وهدم البيوت والتوسع الاستيطاني وعمليات القتل والتعذيب والاعتقالات الادارية التعسفية والاغلاق والحصار وتهويد القدسالمحتلة، قائلة ان هذه الانتهاكات لا زالت ثابتة في حياة المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربيةوالقدس وقطاع غزة. وأشار التقرير الى ان اسرائيل صادرت منذ التوقيع على اتفاق اوسلو 140 ألف دونم من الأراضي الفلسطينية معظمها أراض خاصة بمعدل 8630 دونم شهرياً. وأوضح التقرير ان اسرائيل صادرت 30 ألف دونم من الأراضي الفلسطينية في الفترة الواقعة ما بين كانون الثاني يناير حتى أيار مايو من السنة الحالية لصالح المستوطنات، فيما صادرت 16 ألف دونم من الأراضي الفلسطينية الزراعية الخصبة اثناء فترة حكومة اسحق رابين العمالية السابقة من أجل انشاء ما طوله 40 كيلومتراً من الطرق الاستيطانية التي تعرف باسم "الطرق الالتفافية" من أجل استخدام المستوطنين فقط. وأشار التقرير الى ان عدد المستوطنين القاطنين في الضفة والقطاع زاد في عهد حكومة ليكود اليمينية الحالية ب 50 في المئة ووسعت المستوطنات القائمة التي بلغ الانفاق الاسرائيلي الحكومي على توسيعها 1.4 بليون شيكل. ويوجد حالياً نحو 340 ألف مستوطن في الضفة والقطاع منهم 180 ألفاً يقطنون في القدسالشرقية و165 ألفاً في الضفة الغربية والباقي في قطاع غزة يتوزعون في 195 مستوطنة. وهدمت اسرائيل منذ التوقيع على اتفاق اوسلو وحتى نهاية 1997 ما مجموعه 539 بيتاً في الضفة الغربية منها 96 بيتاً في القدسالشرقية. أما عدد المنازل الفلسطينية التي هدمت منذ أوسلو حتى اليوم بحجة عدم الحصول على تراخيص بناء فبلغ 662 منزلاً إضافة الى تغريم اصحابها غرامات باهظة. وسجل التقرير سقوط 262 فلسطينياً قتلتهم قوات الاحتلال الاسرائيلي اضافة الى 56 قتلوا على ايدي المستوطنين، مشيراً الى "سخافة" العقوبات التي تفرضها السلطات الاسرائيلية على المستوطنين القتلة، وأورد مثالاً على ذلك تغريم مستوطن قتل مواطناً فلسطينياً عام 1996 ما يعادل بضعة سنتات اميركية. وأشار التقرير الى تشريع الدولة العبرية تعذيب الفلسطينيين في سجونها التي اعتقلت فيها 885 معتقلاً إدارياً منذ العام 1993 تراوحت مدد اعتقالاتهم من شهرين الى أربعة أعوام من دون محاكمة أو توجيه أي تهمة اليهم وغالبيتهم من المعارضين للاتفاق. واسفر الاتفاق الانتقالي الى تقسيم الضفة والقطاع الى مناطق متعددة اطلق عليها أ وب وج حيث تفرض السلطة الفلسطينية سيطرتها الكاملة في الأولى منها المصنفة أ التي لا تتجاوز مساحتها 3 في المئة من مجمل مساحة الضفة الغربية، و60 في المئة من قطاع غزة، بينما تشارك السلطة اسرائيل في سيطرتها على المنطقة المصنفة ب التي لا تتجاوز مساحتها 27 في المئة من الأراضي، وابقت اسرائيل سيطرتها الكاملة على 70 في المئة من الأراضي في المنطقة المصنفة ج. وسهل هذا التقسيم الذي قطع التواصل الجغرافي للأرض الفلسطينية عمليات الاغلاق والحصار المستمرة عليها. واستحدثت الدولة العبرية منذ اوسلو اسلوباً جديداً لهذا الاغلاق الخارجي يسمى بالاغلاق الداخلي، وهو يعني منع الفلسطينيين من التحرك بين مدنهم وقراهم اضافة الى منعهم من دخول اسرائيل والقدسالشرقية. وفي القدس ذاتها، اشار التقرير الى سلسلة من الاجراءات التي اتخذتها الدولة العبرية منذ توقيع الاتفاق لتكريس احتلالها للجزء الذي احتلته من المدينة في العام 1967 من عمليات مصادرة الأرض وتوسيع المستوطنات وسحب هويات المقدسيين وطردهم من مدينتهم حيث تم سحب بطاقات الهوية لنحو 1500 مقدسي منذ 1996 حتى آذار مارس من العام الجاري. وأشار التقرير في نهايته الى عدد من انتهاكات السلطة الفلسطينية لحقوق المواطنين الفلسطينيين التي قال ان العديد منها "تولدت بسبب الضغوط القوية التي مارستها اسرائيل والولايات المتحدة لقمع المعارضين للعملية السلمية".
