امستردام - ا ب، رويترز - تجادل قضاة الاستئناف الاسكتلنديون أمس الجمعة مع محامي الدفاع عن الليبي عبدالباسط المقرحي في شأن شهادة أساسية تشير الى ان الأخير كان موجوداً في مالطا قبيل تهريب المتفجرات الى طائرة "بان أميركان" في رحلتها المنكوبة عشية عيد الميلاد في كانون الاول ديسمبر 1988. ودان ثلاثة قضاة في محكمة اسكتلندية خاصة عُقدت في كامب زايست هولندا المقرحي بجريمة تفجير الطائرة ومقتل 259 شخصاً كانوا على متنها و11 في مكان تحطمها في مدينة لوكربي. وحصل الجدل بين القضاة ومحامي المرافعات ويليام تايلور في اليوم الثالث من بدء الاستئناف الذي يُنظر فيه أيضاً في قاعة المحكمة ذاتها في كامب زايست، القاعدة الأميركية السابقة في وسط هولندا. وينظر في الاستئناف خمسة قضاة يرأسهم لورد كالين. واتهم تايلور في مرافعته أمس القضاة الثلاثة لمحكمة البداية بأنهم تجاهلوا شهادات متناقضة أدلى بها توني غاوتشي، صاحب محل ملابس في مالطا، عن تاريخ شراء المقرحي ملابس من محله. ويقول الإدعاء انه عُثر على هذه الملابس في الحقيبة المفخخة التي فجّرت الطائرة الأميركية خلال رحلتها من مطار هيثرو اللندني الى نيويورك. وشهد غاوتشي بأنه باع الملابس قبل نحو أسبوع من تاريخ تفجير الطائرة في 21 كانون الاول ديسمبر 1988. وكان المقرحي في مالطا في ذلك الأسبوع. ومثّلت شهادة المالطي أول صلة مباشرة بين العميل السابق للاستخبارات الليبية ومحتويات الحقيبة المفخخة. لكن تايلور قرأ أمس مقتطفات من نصوص المحاكمة التي دامت تسعة أشهر سنة 2000، ليخلص الى إبراز غموض يُحيط برواية غاوتشي عن التاريخ الدقيق لشراء شخص يُشبه المقرحي الملابس من محله. وأضاف ان واجب المحكمة ليس فقط "تسجيل" الأجزاء المتناقضة من الادلة، ولكن أيضاً تفسير لماذا يتم تجاهل إفادات أخرى عن الموضوع. وزاد ان شهادة غاوتشي "غير جديرة بالثقة" ويجب عدم اعتمادها. وذكّر رئيس القضاة لورد كالين، خلال قراءته من حكم المحكمة المؤلف من 82 صفحة، تاليور بأن الخبراء القضائيين للمحاكمة يرون ان الدفاع أمامه مهمة شاقة لإقناع قضاة الاستئناف بنقض القرار الذي توصل اليه القضاة الثلاثة لمحكمة البداية. ويوافق بعض الخبراء على وجود علامات استفهام حول جوانب رئيسية في الحكم مثل موضوع الدليل الذي قدمه صاحب المتجر المالطي. ويقول مراقبون ان الجلسات ستستمر اربعة اسابيع على ان تصدر المحكمة حكمها بعد ذلك باسبوع تقريباً.