القاهرة - "الحياة" - دخلت أزمة سوق الصرافة في مصر منعطفاً جديداً إذ أعلن رئيس شعبة شركات الصرافة محمد حسن الأبيض توقف 128 شركة عن نشاطها في السوق بعد عمل دام 10 سنوات منذ صدور قرار عمل الشركات عام 1991. وقال الأبيض لپ"الحياة": "لم يعد لنا دور ونبحث عن نشاط آخر في ظل بطالة حادة نعانيها حالياً بعد التزامنا التام بالسعر المعلن من البنك المركزي للدولار على أساس 463 قرشاً للشراء و5،464 للبيع ومن ثم عدم التعامل مع السوق الخفية التي تجاوز سعر الدولار فيها 535 قرشاً". وأكد الأبيض أن تحويل النشاط ليس قراراً ملزماً، ولكل صاحب شركة الحرية في الاستمرار من عدمه، "لكن أتوقع أن تكون الفترة المقبلة غاية في السوء بالنسبة لأوضاع الشركات". وكشف أن أقصى حجم تعامل لشركة واحدة لا يتجاوز 15 ألف دولار وهو رقم ضئيل جداً لما كان سابقاًَ، ما يعني أن الوضع المالي للشركات تراجع بشدة وباتت الخسارة حتمية. ورفض الأبيض تحميل الشركات مسؤولية التدهور الحاد في وضع العملة الوطنية الجنيه أمام الدولار، مشيراً إلى أن هناك عوامل عدة ساهمت في هذا التدهور وان كانت بعض الشركات تجاوزت تعليمات البنك المركزي. وتوقع الأبيض أن يعلو صوت السوق الخفية للقطع الأجنبية في الفترة المقبلة لتعود المواقع السابقة للبيع خارج إطارها القانوني مثل محلات الذهب والسوبر ماركت وبعض الصيدليات ومحلات الجزارة، لينتهي بذلك مسلسل شركات الصرافة الذي استمر منذ عام 1991 تخلله قانون عدّل الرقم 38 لسنة 1994.