القاهرة - "الحياة" - حذرت شركات الصرافة في مصر من الموقف الحالي لوزارة الاقتصاد ما قد يؤدي الى عودة السوق السوداء للدولار، وطالبت بإعادة النظر في العقوبات التي تفرضها الوزارة على غالبية الشركات، في اشارة إلى ان هذه المخالفات ادارية ويمكن تجاوزها أو التدرج في فرض العقوبات. وطالبت الشعبة العامة للصرافة، التي تتبع لها الشركات، بعقد لقاء مع رئيس الوزراء عاطف عبيد ووزير الاقتصاد يوسف بطرس غالي لمناقشة المشاكل التي تواجه الشركات. ورفعت الشعبة أمس مذكرة عاجلة الى غالي اكدت فيها أن الوضع الحالي لسوق القطع الأجنبية ينذر بعودة السوق السوداء خصوصاً بالنسبة للدولار. واكدت ضرورة أن تعمل الشركات بالأسعار المعلنة في المصارف بالنسبة للقطع. وقال رئيس الشعبة محمد حسن الأبيض "ثبت بالدليل القاطع ان السعر التحكمي لم يحقق المرجو منه وان تعاطي شركات الصرافة في الدولار يكاد يكون منعدماً في الوقت الذي وصل فيه سعر الدولار خارج هذه الشركات، حسب المعلومات المتاحة، الى نحو 408 قروش". ويتفاوت الفرق بين اسعار الصرافة والمصارف بين 5.10 قروش بالنسبة للبيع والشراء، في الوقت الذي يحرص المتعاملون شركات ومصارف على اعلان اسعار الدولار وفق السعر المرجح المعلن من البنك المركزي الذي يراوح بين 386 و389 قرشاً للدولار.